وزارة العدل تطلق أكاديمية القضاة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الاثنين، المستشار عدنان فنجري وزير العدل احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق بشمال افريقيا "أضواء"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك ذلك بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، المدير التنفيذي مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ولفيف من قيادات وزارات العدل والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وأمناء مجالس الجهات والهيئات الفضائية، وعمداء كليات الحقوق، والشخصيات العامة.
وفي كلمته أكد وزير العدل على اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها، إدراكًا لأهميته في بناء الدولة الحديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق فقد بذلت جهوداً حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاماً أساسياً في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين، وأن منصة "المركز القومي للدراسات القضائية " للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبي الرقمي وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر ،وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء هو إحدى سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ،لافتاً إلى أن هذه المنصة هي جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير ، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الرائد، باعتباره ثمرة تعاون وجهد مشترك يعكس رؤية موحدة لمستقبل أفضل.
وفي كلمتها أشادت فالنتين اوفنلوخ مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال افريقيا "أضواء" بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية، واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقاً لإتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز .
في كلمته توجه إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وارتيريا بوافر الشكر والتقدير لوزير العدل لما لاقاه من دعم مثمناً التعاون المثمر والبناء مع المركز القومي للدراسات القضائية.
جدير بالذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي، إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا أكاديمية الوطنية للتدريب البنية التحتية الرقمية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العدالة الناجزة العمل الدولیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
بالتعاون بين وزارتى التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة عدد 20 خدمة من خدمات السجل التجاري عبر منصة "مصر الرقمية" وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في التيسير على المواطنين ومجتمع الأعمال، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة الحكومية.
وتشمل هذه الخدمات الإلكترونية أبرز المعاملات التي يقبل عليها المواطنون، ومنها طلب مستخرج رسمي من السجل التجاري، وطلب شهادة بيانات، إلى جانب خدمات أخرى متعلقة بتعديل وتحديث بيانات القيد، وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار تطوير خدمات السجل التجاري، حيث أصبح بإمكان المواطنين التقديم للحصول على الخدمة إلكترونيًا ومتابعة موقف الطلب الخاص بهم لحظيًا من خلال المنصة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الخدمة.
وقد أوضح الجهاز أن نسبة الطلبات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية وصلت إلى 42% من إجمالي الطلبات المقدمة بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي لدى المواطنين وتفضيلهم للوسائل الرقمية التي توفر الوقت والجهد.
وتتميز الخدمة الإلكترونية بسهولة تقديم الطلب ودقتها، وتقليل فرص الخطأ البشري، وفصل طالب الخدمة عن مُقدمها، فضلًا عن تقليص التكدس داخل مكاتب السجل، مما يرفع كفاءة الموظفين وجودة الخدمة، كما تم تخصيص شباك خاص داخل مكاتب السجل التجاري لتسليم الطلبات التي تم تقديمها إلكترونيًا، حيث يحصل طالب الخدمة على كود QR يُرسل إلى هاتفه المحمول بعد إتمام الطلب على المنصة، ليتمكن من استلام المستند بسرعة ودون انتظار، وفي إطار مزيد من التيسير، تم كذلك إتاحة خدمة توصيل المستندات لطالب الخدمة عبر البريد السريع.
ويؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توفير خدمات السجل التجاري على منصة "مصر الرقمية" يأتي في إطار خطة متكاملة لرقمنة مختلف خدمات الجهاز، بما يواكب تطلعات الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار وتقديم خدمات حكومية حديثة وفعالة تليق بالمواطن المصري.
تجدر الإشارة إلى أن منصة "مصر الرقمية" تضم حالياً 16 حزمة خدمات تشمل نحو 200 خدمة حكومية رقمية. وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن حتى الآن.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك