رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل في محاكم ونيابات أبين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شمسان بوست / أبين:
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، اليوم، سير العمل في محاكم ونيابات مديريتي زنجبار وخنفر بمحافظة أبين وذلك في إطار الرقابة القضائية.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها نائباه لقطاع المحاكم القاضي حسن شيباني، وقطاع النيابات، القاضي نبيل هائل، اطلع القاضي باوزير على مستوى الأداء، وسير الإجراءات القانونية، واستمع لشكاوى المواطنين حول تأخير الإنجاز في بعض القضايا.
وأكد القاضي باوزير، على أهمية الالتزام بالقوانين، وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين بسرعة وشفافية..مشدداً على ضرورة معالجة أي قصور قد يعيق سير العدالة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الاطلاع على سير العمل بفرع هيئة المواصفات في الحديدة
الثورة نت/..
تفقد المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، سير العمل بفرع الهيئة في محافظة الحديدة واطلع على الخدمات التي يقدمها للمواطنين.
وخلال الزيارة، التقى بمدير فرع الهيئة خليل الجوفي والكادر الوظيفي واستمع إلى إيضاح حول سير العمل وأبرز الاحتياجات، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الفرع وتعزيز دوره في خدمة المواطنين وتكثيف الزيارات الميدانية للرقابة على كافة المنشآت الغذائية والصناعية بالإضافة إلى حملات الرقابة على الأسواق والمحلات بالمحافظة.
وحث البشيري على بذل المزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات والعراقيل، والعمل على إفشال مخططات العدو التي تستهدف الاقتصاد اليمني.
وفي سياق متصل، اطلع المدير التنفيذي للهيئة البشيري على سير العمل في ميناء الحديدة وآلية تسهيل وتسريع الإجراءات المتخذة للرقابة والتفتيش وإفراغ السفن الراسية بالميناء عقب إعادة صيانته جراء العدوان الصهيو – أمريكي.
وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة الميناء وكوادر الهيئة والجهات ذات العلاقة في إطار التعاون والتنسيق للرقابة والفحص والاختبار لكافة المنتجات والسلع التي تدخل عبر الميناء بهدف حماية صحة المستهلك وسلامته.
كما اطلع على سير العمل في المختبرات التابعة لهيئة المواصفات في الميناء وناقش الاحتياجات اللازمة لتطويرها.
وأكد البشيري أن الهيئة باعتبارها خط الأمان الأول لحماية صحة وسلامة المواطن لن تتوانى في بذل المزيد من الجهود لتذليل الصعاب التي قد تواجه سير العمل بالميناء لما من شأنه حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.