تواصل الرفض والاستنكار الدولي لمقترح ترامب بشأن غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تواصل الرفض والإدانات الدولية لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة بعد إفراغه من سكانه الفلسطينيين وتهجيرهم إلى دول أخرى.
وفيما يلي أحدث ردود الأفعال على مقترح ترامب:
الأمم المتحدةأكدت الأمم المتحدة رفضها خطة ترامب، قائلة إن "أي تهجير قسري للناس يعادل التطهير العرقي".
ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الأخير قوله "عند البحث عن حلول يجب ألا نزيد المشكلة سوءا".
وأضاف دوجاريك "من الضروري أن نلتزم بأساسيات القانون الدولي، ومن المهم تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي"، وذلك إجابة عن سؤال وُجّه إليه بشأن خطة ترامب الخاصة بغزة.
وأكد دوجاريك أن غوتيريش سيؤكد التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين.
ألمانيا
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن السلام في الشرق الأوسط يتطلب حلا تفاوضيا قائما على مبدأ الدولتين.
وقالت بيربوك إن غزة -كما هو الحال مع الضفة الغربية والقدس الشرقية- "أراضٍ فلسطينية"، محذرة من أن طرد المدنيين بالقوة يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ويؤدي إلى نشر المزيد من الكراهية.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع تعارض باستمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية.
إعلان فرنساأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن التهجير القسري للفلسطينيين من غزة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويمثل عائقا أمام تحقيق حل الدولتين.
وأضافت الوزارة أن مستقبل غزة يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية تحت رعاية السلطة الفلسطينية، محذرة من زعزعة استقرار المنطقة إذا تم تنفيذ مخططات ترامب.
بريطانياقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الفلسطينيين في غزة يجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.
وشدد ستارمر في تصريحاته أمام مجلس العموم البريطاني على ضرورة دعم المجتمع الدولي للفلسطينيين في هذه الجهود ضمن إطار حل الدولتين.
إسبانيا
رفض وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بشدة فكرة السيطرة الأميركية على غزة، وقال إن "غزة هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها".
وأكد ألباريس على التزام إسبانيا بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقبلية تشمل غزة كجزء من أراضيها.
بولنداشدد أندريه شاينا نائب وزير الخارجية البولندي على أهمية مشاركة الفلسطينيين في عملية السلام ودعمه حل الدولتين.
وقال "كما في حالة أوكرانيا، إذ نقول إنه لا يمكن اتخاذ قرارات بشأنها دون الأوكرانيين فإن الأمر نفسه ينطبق على فلسطين، لا يمكن اتخاذ قرارات بشأن فلسطين دون الفلسطينيين".
سلوفينياانتقدت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون مخططات ترامب لغزة، ووصفتها بأنها تعكس جهلا عميقا بتاريخ الشعب الفلسطيني.
وأكدت فايون في تصريحات صحفية خلال زيارة للبنان أن هذه المقترحات قد تزيد الاضطرابات والعنف، مشيرة إلى رفض الفلسطينيين التام لفكرة التهجير القسري من وطنهم.
أسكتلنداوصف رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني أي حديث عن تهجير الفلسطينيين بأنه "غير مقبول وخطير".
وشدد سويني على أن معاناة الفلسطينيين في غزة يجب ألا تتفاقم من خلال خطط التهجير، خاصة بعد الأشهر العصيبة التي شهدت تصاعد العنف وخسائر كبيرة في الأرواح.
إعلان
بلجيكا
أكدت وزارة الخارجية البلجيكية عبر منصة "إكس" أن التهجير القسري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.
وأوضحت الوزارة أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب الالتزام الكامل بالقانون الدولي وتنفيذ حل الدولتين.
كما أعربت بلجيكا عن دعمها جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
سويسراصرحت وزارة الخارجية السويسرية بأنها تتابع عن كثب تصريحات الحكومات الأجنبية، خصوصا الإدارة الأميركية الجديدة فيما يخص القضايا الدولية.
وقالت الوزارة إن موقف سويسرا من حل الدولتين معروف، وتم التعبير عنه مرارا وتكرارا.
كولومبياانتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بشدة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة.
وقال بيترو في منشور على منصة إكس "سيبدؤون أسوأ الحروب، وذلك لأنهم يعتبرون أنفسهم شعب الله، ولكن شعب الله ليسوا من البيض الأميركيين أو الإسرائيليين، فشعب الله هم البشرية".
إيرانرفضت وزارة الخارجية الإيرانية ما وصفتها بخطة "صادمة" قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة و"تهجير" الفلسطينيين قسرا من القطاع.
وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن "خطة إخلاء غزة وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا إلى دول مجاورة تعد استمرارا لخطة الكيان الصهيوني الهادفة إلى إبادة الأمة الفلسطينية بالكامل، وهي مرفوضة ومدانة بشكل قاطع".
ماليزياقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا للقانون الدولي، معتبرة أن مثل هذه الأعمال غير الإنسانية تشكل تطهيرا عرقيا وتمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وتابعت الوزارة أنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.
إعلان الكونغرس الأميركيانتقد عضوان في الكونغرس الأميركي مخططات ترامب للاستيلاء على قطاع غزة، لأنها تهدد أمن الولايات المتحدة وتعرّض جنودها للخطر.
وقال السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ راند بول عبر منصة "إكس" إن السعي لتحقيق السلام يجب أن يكون بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف بول "ظننت أننا صوّتنا لصالح مبدأ أميركا أولا (الذي اتخذه ترامب شعارا لحملته الانتخابية)، ليس لنا مصلحة في الانخراط بمغامرة احتلال أخرى تهدر مواردنا وتسفك دماء جنودنا".
من جانبه، اعتبر النائب الديمقراطي في مجلس النواب بيت أغيلار أن مخططات ترامب لغزة "ليست إستراتيجية مدروسة".
وقال أغيلار للصحفيين "من الواضح جدا أن ما تحدث عنه الرئيس سيجعل بلدنا أقل أمانا، غزو القوات الأميركية لغزة لن يجعل الأميركيين أكثر أمانا، بل سيجعلهم هدفا".
وسخر أغيلار من خطة ترامب قائلا "سأخمن تخمينا جريئا: خطط الرئيس تشمل فنادق ومنتجعات وكازينوهات، هذه هي طبيعته، لكن هذه ليست إستراتيجية من شأنها حماية أمن الأميركيين أو تقليل نفقات وزارة الدفاع".
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الخارجیة الأمم المتحدة مخططات ترامب حل الدولتین إلى دول یجب أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه