اجتماع بعدن لمناقشة تنظيم حملة توعوية لتشجيع النساء للحصول على خدمات الإحالة.
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ضمن الخطة الوطنية لتنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام وبرعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس اللجنة الاستشاريه لتنفيذ الخطة ، عقد صباح اليوم بالعاصمة عدن اجتماعا ضم اعضاء الفريق الوطني لتنفيذ الخطة الوطنيه للمراه السلام والأمن للقرار الدولي 1325، ومجموعة عمل العاصمة عدن، كرس لتصميم حملة توعوية مجتمعية لتشجيع النساء للإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي وممارسات التحيز ضدهن.
وخلال الاجتماع الذي حضره الاخت فائزه عبدالمجيد محمد صالح القائم باعمال وكيل الوزارة لقطاع التنمية،منسقة الوزير لتنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والسلام والامن ورئيسة الفريق الوطني والخبيرة الاجنبية لتنفيذ الخطة الدكتورة اعتماد مطر، وخلال الاجتماع قدمت الخبيرة المحلية لاجندة المرأة والسلام والامن عبير نعمان ، شرحا مفصلا عن اهداف الحملة المتضمنة توعية المجتمعات المحلية حول اهمية إبلاغ واقسام الشرطة عن حالات العنف والتحيز المبني على النوع الاجتماعي والخدمات التي تقدمها الشرط للناجيات من العنف.
كما تهدف الحملة ايضا الى تعزيز الثقة بين المجتمع المحلي ومكوناته الاجتماعية المختلفة واقسام الشرطة في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء والاطفال وتشجيع المواطنين في تقديم البلاغات لاقسام الشرطة لمنع الجريمة قبل وقوعها،والتي ستكون تحت قيادة الإدارة العامه لحماية الأسرة بوزارة الداخليه، وهناك خط ساخن يمكن الإبلاغ عبره 780452452.
ودعا الاجتماع وسائل الاعلام المختلفة توعية المواطنين حول قضايا النساء الأمنية وحث المؤسسات الأمنية ومؤسسات تطبيق العدالة للاستجابة لها.
وفي ذات السياق استعرض اعضاء الفريق الوطني لتنفيذ الخطة ومجموعة عمل العاصمة عدن بوجود الاستاذه اشتياق محمد سعد مدير عام الإدارة العامه لتنميه المراه بمحافظة عدن نائب رئيس لجنة المحافظه نتائج تقييم احتياجات المواطنين الامنية.. وقد اثري الموضوع بعدد من النقاشات والتوصيات ، والتي سيتم رفعها إلى اللجنه الاستشاريه في اجتماعها القادم .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: لتنفیذ الخطة
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب بدمشق.
وتهدف الدراسة التي استهدفت النساء المتزوجات بسن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة من 15600 أسرة إلى تحديد نسبة السيدات السوريات ذوات الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، ودراسة نسبة الإجهاض المحرض للسيدات اللواتي أنهين الحمل كمؤشر للاحتياجات غير الملباة.
وفي كلمة له أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال والمراهقين، وقد ساهمت في تحليل الواقع الراهن وتوفير مؤشرات دقيقة حول واقع تنظيم الأسرة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض المحرّض الذي يُعد أحد مؤشرات الاحتياجات غير الملباة.
وأكد الدكتور الخطيب التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الصحية المنصوص عليها في الدستور السوري، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تغطية صحية شاملة.
بدورها بينت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو أن 22 بالمئة من النساء في سن الإنجاب بسوريا لديهن احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة، وهو ما يعكس وجود عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والعوامل الاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز استقرار وصحة الأسرة والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت مافيكو التزام الصندوق بدعم وزارة الصحة في توفير خدمات ذات جودة عالية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الأدلة.
بدورها عرضت مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة الدكتورة آلاء عرقسوسي أهم نتائج وتوصيات الدراسة، التي خلصت إلى أن أكثر من 78 بالمئة من السيدات التي أجريت الدراسة عليهن ذات احتياجات ملباة، موضحة أن مؤشر الاحتياجات غير الملباة يلعب دوراً أساسياً في تجنب الإجهاض المحرّض وما يرافقه من مضاعفات صحية.
وشددت الدكتورة عرقسوسي على ضرورة تعزيز التخطيط لإعداد استراتيجية وطنية لتنظم الأسرة، تضمن العمل على تقليل الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة، وتساعد في إجراءات صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بعمليات الإجهاض، وتكامل العمل بين الوزارات والقطاعات، وزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة في سوريا، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد والكوادر والأدوية اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية