5 نواب يقترحون إنشاء شركات زراعية للتخضير وإنتاج الأعلاف
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قدم 5 نواب، اليوم الأربعاء، هم: عبدالله الأنبعي وحمد المدلج والدكتور حسن جوهر ومهند الساير ومتعب الرثعان العنزي اقتراحا بقانون لإنشاء شركات زراعية للتخضير وإنتاج الأعلاف، جاء فيه:
مادة أولى
تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركات مساهمة عامة كويتية وفق الشريعة الإسلامية مقراتها الكويت غرضها تخضير الشوارع العامة والأماكن المطلوبة وبيع الأعلاف بأنواعها.
الفوزان يسأل وزير التجارة عن ارتفاع الأسعار والتجاوزات التي أقرها «الديوان» على الوزارة منذ 12 دقيقة معرفي يسأل وزير التعليم عن خطة إحلال حملة الماجستير والدكتوراه الكويتين بدلاً من غير الكويتيين منذ 48 دقيقة
مادة ثانية
رأسمال كل شركة من الشركات لا تتجاوز 20 مليون دينار كويتي، وتخصص أسهمها على النحو الآتي:
1- 24 في المئة من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
2- 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة أو اتحاد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة من غير وكيل محلي التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يتقدم بالسعر الأعلى للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (1) من هذا القانون.
3- 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
يتم تأسيس الشركات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركات.
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركات المؤسسة من النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه.
مادة رابعة
تتولى الشركات مسؤولية تخضير الطرق العامة والعناية بها ويجوز زراعة الأعلاف وبيعها في السوق المحلي بسعر رمزي ولا يجوز في أي حال من الأحوال تصدير منتجات الأعلاف التي تم انتاجها من خلال هذه الشركات.
مادة خامسة
يتم تأسيس ما لا يقل عن عدد خمس شركات مساهمة عامة كويتية تختص بتخضير الأماكن العامة والشوارع واستزراع الاعلاف لضمان التنافسية
مادة سادسة
يضع أول مجلس لإدارة الشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة.
تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 15 في المئة من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع بما لا يتجاوز مليون متر مربع اجمالي الاراضي.
مادة سابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: لما كان القطاع الزراعي مهم في تخضير الأراضي الفضاء ويمثل أحد مصادر الدخل القومي وأثر على صحة المواطنين، ولما تتكبده الدولة من مصروفات يتم انفاقها على التخضير والإهمال الحكومي وطول الدورة المستندية والأعباء المالية على الدولة، كان الاهتمام بحل مشاكله وتفعيل أدائه يمثل أحد الاهتمامات التي يجب التوجيه إلى نظرها وإيجاد الحلول، لما تواجهه من صعوبات ومعوقات، خاصة مع ندرة الأعلاف المحلية وغلاء الأسعار بسبب الاحتكار، وجاء هذا الاقتراح بقانون بإنشاء شركات زراعية تتولى أعباء التخضير وتحمل هذا العبء من كاهل الدولة ويكون دور الدولة دور رقابي وليس دور الانفاق على التخضير وإيجاد وفرة في الأعلاف تخفف الأعباء وترفع التنافسية مما يعود على انخفاض أسعار الاعلاف على المربين ويعود بنفس الوقت على أسعار المواشي وانخفاض أسعارها على المواطنين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هذا القانون فی المئة من
إقرأ أيضاً:
النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.
وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.
وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.
ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.
وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.
وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام