مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين وتمسكها بثوابتها القومية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن موقف مصر الثابت والرافض بشكل قاطع ونهائي لأي محاولات تهجير للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددة على أن السيادة المصرية والمصالح القومية والعربية ليست محل مقايضة أو مساومة.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تؤكد رفض مصر التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير المرفوضة قطعيا بمساعدات اقتصادية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحملت أعباء اقتصادية ومالية هائلة نتيجة التزامها بالقضية الفلسطينية، ولم يؤثر ذلك على ثوابتها الراسخة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي مساس بها.
وشدد البيان على أن السياسة الخارجية المصرية قائمة على المبادئ والأخلاق، ولم تقم قط على مقايضة المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، مهما كان نوعه، لافتًا إلى أن مصر أعلنت موقفها بشكل واضح وصريح منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، عبر قيادتها السياسية، التي أكدت رفض التهجير بشكل قاطع.
كما أشار البيان إلى أن مصر ألزمت نفسها أمام شعبها والعالم كله بهذا الموقف المبدئي، مؤكدة أنها متسقة تمامًا مع مقتضيات أمنها القومي والمصالح العربية العليا، مع التمسك بحقوق الفلسطينيين في أرضهم.
واختتمت الهيئة بيانها: "مصر تؤكد على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على الأخلاق والرفض التام لأن يكون لاعتبارات المقايضة أي تأثير عليها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفض تهجير الفلسطينيين مصر الهيئة العامة للاستعلامات المصرية
إقرأ أيضاً:
أكد أهمية حصول الفلسطينيين على حقوقهم.. وزير الخارجية: حل الدولتين مفتاح استقرار المنطقة
البلاد (نيويورك)
أكد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن تحقيق الاستقرار في المنطقة، يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مشدداً على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان سلام دائم في المنطقة.
وقال خلال كلمته الافتتاحية في أعمال “المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين” أمس (الاثنين) في نيويورك:” إن مؤتمر نيويورك يمثل محطة محورية في مسار الجهود الدولية لتطبيق هذا الحل”، معربًا عن تقدير المملكة لإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
وفي لفتة عملية لدعم الفلسطينيين، أعلن وزير الخارجية عن تأمين تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لصالح فلسطين، بالتعاون مع فرنسا، بهدف دعم البنية الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع المتدهورة، خاصة في قطاع غزة.
وأشار بن فرحان إلى أن “الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورًا”، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لوقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون شروط.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة السلام العربية، التي أُطلقت في قمة بيروت عام 2002، لا تزال تشكّل الإطار المرجعي لأي تسوية عادلة وشاملة، مشددًا على أهمية حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره خيارًا لا بديل عنه لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إن الحرب في غزة طالت، ولا يمكن القبول باستهداف المدنيين، داعياً إلى تحويل حل الدولتين إلى واقع سياسي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف المؤتمر بأنه “فرصة فريدة”، داعياً إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين، وعلى رأسها ضم الضفة الغربية.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن المؤتمر يمثل نقطة تحول تاريخية، مثمناً دعم السعودية وفرنسا، وداعياً حماس لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية. كما دعا إلى نشر قوات دولية لحماية المدنيين في غزة. فيما أكد وزير الدولة القطري محمد الخليفي، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، داعياً إلى مواجهة خطاب الكراهية.
وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وسط حضور رفيع من قادة ودبلوماسيي أكثر من 15 دولة، وبرئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، في خطوة اعتُبرت مفصلية نحو إنهاء الصراع الممتد في الشرق الأوسط.
ويمثل المؤتمر أول مبادرة دولية من هذا الحجم منذ سنوات لإحياء المسار السياسي، وسط تحركات متسارعة من عدد من الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في محاولة لوضع حد للجمود، الذي يهيمن على ملف السلام في الشرق الأوسط.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة