مصر تجدد رفضها القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
جددت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تأكيد موقف مصر الثابت والراسخ برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء قسرًا أو طوعًا، مشددة على أن هذا الأمر يمثل خطرًا جسيمًا على الأمن القومي المصري ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
مصر ترفض الربط بين التهجير والمساعدات الاقتصادية
أكدت الهيئة، في بيان رسمي، رفض مصر القاطع لأي مزاعم إعلامية تتحدث عن قبولها بمحاولات التهجير مقابل دعم اقتصادي، مشددة على أن السياسة الخارجية المصرية لم تقم أبدًا على مبدأ "المقايضة"، خاصة فيما يتعلق بالقضايا القومية والمصالح العليا للدولة.
وأوضحت الهيئة، أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال جوهر الأمن القومي المصري والعربي، مشيرة إلى أن مصر تبنت موقفًا مبدئيًا ثابتًا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني لأكثر من 75 عامًا.
وأكدت أن الدولة المصرية تحملت أعباء مالية واقتصادية هائلة نتيجة التزامها بهذا الموقف، دون أن يؤثر ذلك على ثوابتها أو يدفعها لأي تنازل يمس أمنها القومي أو الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
التزام سياسي ودبلوماسي برفض التهجيرأكد البيان أن مصر لم تكتفِ بالتعبير عن رفضها لمحاولات تهجير الفلسطينيين في الأطر السياسية والدبلوماسية، بل أعلنت هذا الموقف بشكل واضح منذ اللحظات الأولى للحرب على غزة، وذلك على لسان قيادتها السياسية.
وأوضحت أن مصر ملتزمة بهذا الموقف أمام شعبها والعالم، بما يتسق مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا، وحرصًا على الحفاظ على القضية الفلسطينية.
وشددت الهيئة على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على المبادئ الأخلاقية، مؤكدة أن أي اعتبارات متعلقة بـ"المقايضة" لن تؤثر على مواقفها الثابتة والمبدئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة إسرائيل الاحتلال مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة