الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
يناقش مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
و قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
و أضاف السباعي، التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
و تابع أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
و لفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
و أشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
و لفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الزراعة والري الأمن الغذائي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأمن الغذائی لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية و سيام باري يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثي
وقع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و "بياجيو دي تريليزي" مدير معهد سيام باري الإيطالي، اتفاقية للتعاون المشترك لتعزيز التعاون البحثي وتنمية قدرات ومهارات الباحثين المصريين، وذلك بمقر المعهد، في دولة ايطاليا، وبحضور " فريدة كريفكا" رئيس مجلس المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر المتوسط، و" تيدورو ميانو"سكرتير عام المركز الدولي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبناءً على المناقشات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعه مع "ماوريتسيو رايلي"، مدير المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر المتوسط، على هامش المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى في مدينة باري والذي عقد مطلع الشهر الماضي.
ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مذكرة التفاهم تضمنت عدة محاور مهمة، منها: تنفيذ التوأمة بين معهد سيام باري ومركز البحوث الزراعية لتعزيز التعاون في المجالات العلمية المختلف والتي تتيح للباحثين المصريين الحصول على منح دراسية بدرجتي الماجستير والدكتوراه، بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم بما يدعم القطاع الزراعي في مصر، فضلا عن توفير برامج دراسات عليا بدرجة الماجستير تحت إشراف مشترك، مما يسهم في رفع كفاءة وتأهيل الباحثين المصريين، إضافة إلى تنفيذ مشروع شامل للرقمنة الحديثة في مجالات الزراعة والنظم الزراعية، مما سيساعد في تطوير المنظومة الزراعية وتعزيز الإنتاجية.
واضاف عبدالعظيم أنه تم التفاهم على خطوات تنفيذ المؤشرات الجغرافية، لأهم المنتجات الزراعية المصرية الأصيلة، وهو ما يُسهم في حماية هذه المنتجات وتعزيز قيمة العلامات التجارية المحلية. ويأتي اهتمام مذكرة التفاهم بالـ GIs في إطار تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية على المستويين المحلي والدولي، مما يسهم في دعم الاقتصاد الزراعي المصري.
وأشار رئيس المركز أن توقيع مذكرة التفاهم مع معهد سيام باري تأتي ضمن سلسلة من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع معاهد المركز الدولي الأخرى مثل معهد مونبيليه بفرنسا ومعهد خانيا باليونان ومعهد زراجوزا باسبانيا، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر والمركز الدولي "سيام" تمتد لأكثر من أربعين عامًا، حيث تُعتبر مصر عضوًا في مجلس إدارة "سيام"، وانه يُمثل مصر فيه حالياً.