الإخبارية السورية تطلق بثها رسمياً غداً عبر الأقمار الاصطناعية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
تنطلق غداً في الساعة الخامسة مساء قناة الإخبارية السورية في أول بث رسمي لها بهويتها البصرية الجديدة عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك في إطار خطة وزارة الإعلام لإعادة إطلاق وتفعيل الإعلام الرسمي.
وأوضح مدير الإخبارية السورية جميل سرور لمراسل سانا أن قناة الإخبارية انطلقت في أول بث تجريبي لها أول أمس على قمر ” النايلسات “وفق الترددين 12303 H 27500 و11938 V 27500، والقمرين “سهيل 1″ و”سهيل 2” التابعين للشركة القطرية للأقمار الصناعية “سهيل سات”.
وستعنى القناة وفق سرور، بمواكبة كل الأحداث الجارية في سوريا، من منظور وطني، وستقدم مجموعة من النشرات والبرامج السياسية والاقتصادية والمعيشية، إضافة للتركيز على منصات السوشال ميديا التي كانت مهملة في عهد النظام البائد.
وكان وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى قد أعلن في 20 نيسان الماضي موعد إطلاق الإخبارية السورية بتاريخ 5-5-2025 عقب انطلاق بثها المباشر لخمس ساعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في 29 آذار الماضي، تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الإخباریة السوریة
إقرأ أيضاً:
مراسل القاهرة الإخبارية: تحديات أمام مشروع قانون الإنفاق الأمريكي تؤخر إقراره
قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي والضرائب الذي صوت عليه مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، قد يواجه صعوبات أكبر في مجلس الشيوخ الأمريكي، خاصة مع وجود بعض الجمهوريين الذين أعلنوا رفضهم القانون أو طلبوا تعديلات جوهرية.
وأوضح جبر أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يسعون أيضًا إلى إدخال تعديلات عدة على القانون، خاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية التي يرونها غير عادلة وزيادة الإنفاق على الدفاع والهجرة.
وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء، أن مجلس الشيوخ قد يرسل القانون بعد إدخال تعديلات إلى مجلس النواب مرة أخرى للتصويت على التعديلات، مما قد يطيل عملية إقرار القانون ويجعلها أكثر تعقيدًا. وأشار إلى أن هذا التأخير قد يؤثر على الجدول الزمني لتطبيق القانون، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات والضغوط السياسية المتزايدة على الكونجرس لإيجاد حلول وسط.
وفي ختام حديثه، أكد جبر أن مشروع القانون، رغم وصف ترامب له بأنه "كبير وجميل"، ما زال يواجه مسيرة صعبة داخل البرلمان الأمريكي، حيث تتصارع المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يجعل مصير القانون معلقًا حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق شامل يرضي جميع الأطراف.