تفاصيل مشروع قانون الانتخابات المعروض أمام مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوَّلت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوَّه بأنه قد راعى مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثَّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثِّله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية. كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تُقسَّم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين. وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثِّلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالًا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصًا على أن تُجسِّد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة، فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور، ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمثیل العادل مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس الشيوخ: مصر تثبت مجددًا أنها صوت العدالة في أزمة غزة
أكد النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية أن الوساطة المصرية لحل الأزمة الراهنة في قطاع غزة تعكس بوضوح الدور التاريخي والريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على تحقيق الاستقرار والسلام العادل في المنطقة.
وأوضح عتمان في بيان له أن الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت استكمالًا لمسيرة طويلة من الدبلوماسية الفاعلة التي تضع في أولوياتها وقف نزيف الدم الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف الميدانية المعقدة.
وأشار النائب عادل عتمان إلى أن الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية يعكس مدى الثقة الإقليمية والدولية في قدرة مصر على إدارة الملفات الشائكة بحكمة واقتدار، مؤكدًا أن مصر تسعي في ذلك تأكيدا علي ثوابت قومية وإنسانية تضع القضية الفلسطينية في قلب أولوياتها الاستراتيجية.
وشدد عتمان على أن مصر كانت وما زالت الداعم الأكبر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
كما ثمّن النائب عادل عتمان الدور الوطني للقيادة السياسية المصرية في تحريك المجتمع الدولي وتحفيز الأطراف الفاعلة نحو تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الاعتداءات على المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني الصامد.
واختتم النائب عادل عتمان تصريحه مؤكدًا أن مصر ستواصل أداء دورها العربي والإنساني والريادي دون تردد، انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست قضية حدود، بل قضية هوية وعدالة وإنسانية وأن أمن واستقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر حل سياسي شامل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "