دقيقتان لكل نائب.. رئيس الشيوخ يدعو الأعضاء إلى الالتزام بالوقت المحدد
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ من أعضاء المجلس بضرورة لالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتان لكل نائب للحديث من حيث المبدأ حول مشروع بتعديل القانون لبعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 والمحال من مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع بتعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن فى توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية.
وقال النائب المستشار بهاء أبو شقة :أن ما يفرضه أى نظام انتخابى هو الاعتماد على التقسيم العادل للدوائر ليس جغرافيا فحسب، وإنما لتحقيق العدالة السياسية والمساواة اتساقا مع الأحكام الدستورية الصادرة عام 2013.
ولفت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن التعديلات المقدمة تتضمن التمثيل العادل والمتوازن لجميع الموتطنين مهما احتلفت التركيبة السكانية لنكون امام مجلس نيابي يعبر عن نبض الشارع واماله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على مشروعي تعديل قانوني "النواب" و"الشيوخ"
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه تلقى اليوم ردًا رسميًا من المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ.
جمال عبدالرحيم يهنئ الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على اكتمال النصاب القانوني وعقد الانتخابات حزب الجبهة الوطنية يُعلن عن تشكيل “أمانة الذكاء الاصطناعي” جلسة 21 مايو 2025 تشهد موافقة بالإجماعوأوضح مناع أن مجلس إدارة الهيئة قد عقد جلسة بتاريخ 21 مايو 2025، ووافق خلالها بإجماع الآراء على مشروعي القانونين اللذين قدمهما النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، واللذان يتضمنان:
أولًا: تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ثانيًا: تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
الموافقة تأتي التزامًا بقانون الهيئة الوطنية للانتخاباتتأتي هذه الموافقة في إطار ما تنص عليه المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تلزم الهيئة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية، سواء المتعلقة بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات التشريعية ومواءمتها مع الإطار الدستوري والقانوني الناظم للعملية الانتخابية.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر