تاج السر عثمان بابو ١ أشرنا سابقا إلى أن التدهور الاقتصادي والمعيشي والسياسي والاجتماعي ومانتج عنه َمن أنظمة عسكرية أخذت حوالي ٥٧ عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من ٦٩ عاما، نتج عنه الحرب اللعينة الجارية حاليا، مما يستوجب ترسيخ الديمقراطية والسلام والحكم المدني الديمقراطي، والسير في طريق التنمية المستقلة المتوازنة، وحماية السيادة الوطنية ووقف نهب ثروات البلاد بعد أن تضع الحرب أوزارها.
فالبلاد
التي دمرتها الحرب التي إضافت عبء إعادة الإعمار في حاجة للنهوض من الأنقاض.
٢ أوضحنا سابقا، كانت تجربة السير في طريق التنمية الرأسمالية الغربية منذ احتلال السودان عام 1898م، وبعد الاستقلال فاشلة وكان من نتائجها: أ – تشويه وتدمير القطاع الزراعي
الذي يعتبر المصدر الرئيسي للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية والمصدر لتأمين الغذاء، وبالتالي تأمين قرارنا وسيادتنا الوطنية. ب – استمرار وتعميق الفقر حتى وصل نسبة 95 % من السكان. ج – تعميق التبعية للعالم الغربي ، ديون خارجية تجاوزت ٦٠ مليار دولار . د – إهدار الاستثمارات والموارد الوطنية في برامج التصنيع الفاشلة، بل تم بيع أصول القطاع العام ” سكك حديد ونقل نهري وبحري وجوي” وتمليك أراضي البلاد لمؤسسات إقليمية وعالمية لمدة 99 عاما دون مراعاة حقوق أهلها والأجيال القادمة وتدمير القطاع الصناعي والزراعي والحيواني ونهب ثروات البلاد من ذهب وبترول وانهارت العملة الوطنية و أفلست البنوك، وتدهورت الأوضاع المعيشية حتى اصبحت نذر المجاعة تهدد البلاد.وادت الحرب للمزيد من التدهور وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي. فشل هذا الطريق يؤكد مشروعية البرنامج الوطني الديمقراطي الذي ينتشل البلاد من التخلف يدفعها في طريق النهضة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
٣ الجذور التاريخية للتخلف : السمات الأساسية للتخلف الذي تعاني منه البلاد تتمثل في : أ – في الجانب الدولي للتخلف الذي يشمل التبعية الاقتصادية للدول الرأسمالية الأجنبية وتصدير الفائض الاقتصادي للخارج . ب – في الجانب الداخلي : الذي يتمثل في عدم الاستقرار والحروب والمجاعات والفقر وعدم تجانس المجتمع ( قطاع حديث وآخر تقليدي ) واقتصاد جامد ومفكك . هذا التخلف ليس لعنة حلت بنا لا فكاك منها ، ولكنه نتاج تطور تاريخي . ومعلوم أن السودان في العصور القديمة والوسطى شهد مولد حضارات ( كرمة ، نبتة ، مروي ، ممالك النوبة المسيحية ، الممالك الإسلامية : الفونج ، الفور ، وتقلي ، .. الخ ) ، وكانت هذه الحضارات مزدهرة فيما يختص بالتطور الزراعي والصناعة الحرفية ، وكانت هذه الحضارات لاتقل شأنا عن الحضارات التي كانت معاصرة لها في بلدان الشرق والعالم الإسلامي وأوربا في العصر القديم والوسيط . ولكن من أين جاءت جذور التخلف ؟ لقد قطع الاحتلال التركي – المصري للسودان عام 1821 م التطور الطبيعي والباطني للمجتمع السوداني ، وبعد الاحتلال نشأت بنية اقتصادية – اجتماعية تابعة ومتجهة خارجيا ، بمعنى أن كل النشاط الاقتصادي والاجتماعي في تلك الفترة كان موظفا لخدمة أهداف دولة محمد على باشا في مصر ، وتم نهب وتدمير القوى المنتجة في السودان( المادية والبشرية ) ، وكان ذلك جذرا أساسيا من جذور تخلف السودان الحديث . رغم ارتباط السودان بالعالم الخارجي وعرف المحاصيل النقدية مثل : القطن ، الصمغ ، والتعليم المدني الحديث والقضاء المدني ،. الخ . وتم استنزاف ونهب موارد السودان ، وإرهاق الناس بالضرائب الباهظة حتى انفجرت الثورة المهدية. استمرت فترة المهدية لمدة ” 13″ عاما كانت مشحونة بالحروب الداخلية والخارجية والمجاعات. لم تشهد فترة المهدية استقرارا حتى جاء الاحتلال البريطاني للسودان (1898 – 1956)، وفي تلك الفترة عاد الاقتصاد السوداني للتوجه الخارجي، أي أن الاقتصاد السوداني كان خاضعا لاحتياجات بريطانيا ومد مصانعها بالقطن الذي كان المحصول النقدي الرئيسي ويشكل 60 % من عائد الصادرات، وتم تغليب وظيفة زراعة المحصول النقدي على وظيفة توفير الغذاء الأساسي في الزراعة ، هذا إضافة لسيطرة الشركات والبنوك البريطانية على معظم التجارة الخارجية، وارتباط السودان بالنظام الرأسمالي العالمي، وفي علاقات تبادل غير متكافئة، هذا إضافة لتصدير الفائض الاقتصادي للخارج، فعلى سبيل المثال في الفترة ( 1947 – 1950 ) كانت أرباح شركة السودان الزراعية أكثر من 9,5 مليون جنية إسترليني تم تحويلها إلى خارج البلاد ( تيم نبلوك : صراع السلطة والثروة في السودان ) . كما كانت الصناعة تشكل 9 % من إجمالي الناتج القومي ، وأجهض المستعمر أي محاولات لقيام صناعة وطنية ، وتم تدمير صناعات النسيج والأحذية التي كانت موجودة خلال فترة المهدية ، بعد أن غزت الأقمشة والأحذية المستوردة السوق السوداني . وكان نمط التنمية الاستعماري الذي فرضه المستعمر يحمل كل سمات و مؤشرات التخلف التي تتلخص في الآتي : – – 90 % من السكان كانوا يعيشون في القطاع التقليدي ( المعيشي ) . – قطاع تقليدي يساهم ب56,6 % من إجمالي الناتج القومي . – القطاع الزراعي يساهم ب61 % من تكوين الناتج المحلي . – ضعف ميزانية التعليم والصحة، تتراوح بين ( 4 –6 % ). – نسبة الأمية حسب إحصاء 55 / 1956، كانت 86,5 % . – دخل الفرد كان حوالي 27 جنية مصري في العام. – اقتصاد غير مترابط ومضعضع داخليا ومتوجه خارجيا . – تنمية غير متوازنة بين أقاليم السودان . وبعد الاستقلال استمر هذا الوضع وتم إعادة إنتاج التخلف واشتدت التبعية للعالم الخارجي أو التوجه الخارجي للاقتصاد السوداني : ديون ، عجز غذائي ( مجاعات )، تصنيع فاشل، وغير ذلك مما وضحناه سابقا.
٤ فشل الرأسمالية السودانية في قيادة النهضة الوطنية : هناك عوامل ومؤثرات وعقبات وقفت في طريق تطور ونمو الرأسمالية السودانية والتي حالت دون أن تتمكن من قيادة النهضة الصناعية والزراعية ، رغم أن بذور نشأتها كانت مبكرة ومعاصرة للثورة الصناعية في أوربا ، فقد نشأت في خضم عمليات التراكم البدائي لرأس المال التجاري في سلطنة سنار ، ويمكن أن نلخص أهم الأسباب التي أدت إلى إجهاض دور الرأسمالية السودانية في قيادة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الآتي : – – لم تستطع الرأسمالية التجارية أن تحقق نصرا حاسما في صراعها ضد الطبقة الإقطاعية في سلطنة سنار على السلطان الذي كان يحتكر سلعتي الذهب والرقيق ، وبالتالي فشلت في الانفراد بقيادة الدولة ، كما فعلت الطبقة الرأسمالية في أوربا ، هذا فضلا عن توقف التطور الباطني الطبيعي لهذا الصراع بسبب تدخل عامل خارجي هو الاحتلال التركي للسودان . – في فترة الحكم التركي أصبح الاقتصاد السوداني متوجها لخدمة أهداف دولة محمد على باشا في مصر والذي كان يهدف إلى تحقيق نهضة صناعية وزراعية في مصر واللحاق بركب البلدان الأوربية ، وبالتالي حال ذلك دون أن تلعب الرأسمالية السودانية دورها في النهضة . – تميزت فترة المهدية بعدم الاستقرار والحروبات المتصلة والصراعات الداخلية والخارجية وإهمال القطاع الزراعي بسبب التهجير الواسع للمزارعين وأسرهم تلبية لنداء الجهاد مما أدى إلى تدهور الزراعة وانتشار المجاعات مثل مجاعة : سنة 1306 ه ، وبالتالي لم يكن الجو مساعدا لنمو وتطور الرأسمالية السودانية . – في فترة الاستعمار البريطاني للسودان ( 1898 – 1956 ) تصدت الدولة لإنشاء المشاريع الزراعية والخدمية مثل مشاريع القطن ( الجزيرة ، القاش ، طوكر ، جبال النوبة ، …. الخ ) ، السكك الحديدية والطرق الداخلية ، خزان سنار ، ميناء بور تسودان ، … الخ. كما غزت بريطانيا السودان بالسلع الرأسمالية المستوردة، مما حال دون نمو الرأسمالية السودانية وقيادتها للنهضة الصناعية والزراعية. – بعد الاستقلال لم تلعب الرأسمالية الوطنية دورها في النهضة رغم التسهيلات التي كانت تقدم لها، فقد ظل القطاع العام هو المهيمن. – بعد انقلاب مايو 1969 تم تحجيم الرأسمالية الوطنية التي بدأت تلج ميدان الإنتاج الصناعي والزراعي بقرارات التأميم والمصادرة العشوائية ، ومنذ العام 1978 ، وبعد التخفيضات المتوالية للجنية السوداني انهار الإنتاج الصناعي والزراعي وتزايد النشاط الطفيلي الذي دمر الاقتصاد السوداني بتهريب الفائض الاقتصادي للخارج . – وبعد انقلاب 30 / يونيو / 1989 سادت الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية على حساب الفئات الرأسمالية المنتجة، وتم تدمير الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي ونهب عائدات الذهب والبترول وأصول البلاد. وتمت الخصخصة وتشريد العاملين وتدهورت الأوضاع المعيشية ، رفعت الدولة يدها عن خدمات أساسية مثل : التعليم والصحة الذين دخلا دائرة الاستثمار الخاص ،و أفرزت حكاما طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، استغلوا الدين في السياسة ، وقهروا الناس باسم الإسلام. وقادوا البلاد للحرب اللعينة الجارية حاليا، بهدف المزيد من نهب ثروات البلاد من ذهب وأراضي و محاصيل نقدية. الخ، والمزيد من الفساد والطغيان في البلاد. بفشل الرأسمالية في قيادة النهضة الوطنية، يستحيل الحديث مرة أخري عن قيادتها تحت ستار “الدولة التنموية” والتي تعني المزيد من الدمار وافقار الكادحين وإعادة إنتاج الأزمة بشكل أعمق من السابق، لا بديل غير قيادة طبقية جديدة تعبر عن مصالح الطبقة العاملة والكادحين والقوي صاحبة المصلحة ” فقراء ومتوسطي المزارعين ، مثقفين ثوريين، الرأسمالية المنتجة.الخ” ضمن تحالف الجبهة الوطنية الديمقراطية الاستراتيجي لإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية.
٥ الهدف المباشر حاليا قيام أوسع تحالف جماهيري قاعدي لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة ، وعدم الإفلات من العقاب، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وعقد المؤتمر الدستوري الجامع الذي يقرر شكل الحكم والحل العادل والشامل ،ووقف التدهور الاقتصادي والمعيشي. وتحقيق التنمية المتوازنة. الوسومتاج السر عثمان بابو
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية:
الرأسمالیة السودانیة
الاقتصاد السودانی
الصناعی والزراعی
فی طریق
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحرك الطلب على المشاريع العقارية التي تحمل توقيع المشاهير؟
عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة “آمال”: رسّخت دبي مكانتها كوجهة رئيسية للمشاريع العقارية الراقية، مدعومةً بشراكاتها البارزة مع المشاهير والعلامات التجارية الفاخرة، وهو توجه استراتيجي يُعيد صياغة توقعات المشترين العالميين. من أساطير الموضة إلى رموز الرياضة العالمية، تُعزز هذه الشراكات جاذبية دبي العقارية، وتُحوّل العقارات الفاخرة إلى استثمارات تلبّي وتعزز نمط الحياة والرفاهية الشاملة. في مشهد العقارات الفاخرة، أصبحت مشاركة الشخصيات المرموقة عالمياً عاملاً محورياً لتسريع الطلب وتعزيز القيمة على المدى الطويل. في عام 2023، أعرب 59% من أصحاب الثروات العالية حول العالم الذين شملهم الاستبيان عن اهتمام خاص بامتلاك مسكن يحمل علامة تجارية في دبي، وارتفع هذا العدد إلى 69% في عام 2024. يأتي تصنيف الإمارات العربية المتحدة الآن كثالث أكبر سوق للعقارات ذات العلامات التجارية ليؤكد أن السوق جاهز للتوسع المستمر، مدفوعاً إلى حد كبير بقوة دعم المشاهير.
قوة دعم المشاهير
تُعدّ مشاركة المشاهير في مشهد التطوير العقاري استراتيجيةً فعّالة للتميز في سوقٍ فاخرٍ مُشبع بالعقارات المتميزة. بدءً من بنتهاوس نيمار جونيور الذي تبلغ قيمته 54 مليون دولار أمريكي في بوغاتي ريزيدنسز، وفيلا ديفيد وفيكتوريا بيكهام الفخمة في جزيرة النخلة، وصولاً إلى شاروخان وارتباط اسمه بنخبة من المشاريع البارزة في دبي، تُولّد هذه الشراكات تغطيةً إعلاميةً لا مثيل لها، وترتقي بصورة المشاريع، وتُثير ضجةً فورية. إلى جانب شهرة الأسماء، تُضفي هذه الشراكات شعوراً بالأصالة والهيبة، مما يُعزز الرابط العاطفي بين المشروع والمشترين المُحتملين. وبالنسبة للمطورين، تساهم هذه الشراكات بتسريع المبيعات وترسيخ مكانة العلامة التجارية لدى جمهورٍ حصري ينجذب للمشاريع المميزة.
نمط الحياة يُصبح رمزاً للمكانة
يعود الطلب على المشاريع التي تحمل توقيع المشاهير إلى ما تقدّمه من وعدٍ بحياةٍ متميزة ومُلهمة. عند شراء منزل، يتطلع المشتري إلى ما هو أكثر من المسكن فقط، فهو يقبل على احتضان نمط حياةٍ يعكس بريق نجومه المُفضّلين ونجاحهم ورقيّهم، وهو ما يُصبح رمزاً للمكانة، وموضوعاً للنقاش، بل حتى عملةً اجتماعيةً رائجةً بين النخبة العالمية. غالباً ما تعكس المساكن جماليات المشاهير وعلامتهم التجارية، وتتميز بتصاميمها المتقنة والمواد عالية الجودة ووسائل الراحة المصممة خصيصاً، والتي تُحدث نقلة نوعية في الحياة اليومية. يكتسب عنصر الجذب العاطفي والرمزي هذا قوةً خاصة لدى المشترين الدوليين الباحثين عن نمط الحياة الراقي الذي تُجسّده دبي.
الثقة والمصداقية والجاذبية العالمية
تُضفي شراكات المشاهير طبقةً من الثقة والمصداقية لا يُمكن للتسويق التقليدي مضاهاتها، حيث تمّثل هذه الشراكات شارة لضمان الجودة للعديد من المستثمرين الدوليين بغض النظر عن معرفتهم بمهارات وسجل المطورين المحليين. من عناوين الصحف إلى منشورات التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار، يُمكّن تأثير “التسويق المجاني” المشاريع من اكتساب شهرة في وقت مبكر والحفاظ على أهميتها على المدى الطويل. يتوالى التأثير الذي تُولّده هذه الشراكات ويمتد إلى ما هو أبعد من دبي، حيث يعزز الظهور العالمي ويجذب المشترين والمستثمرين من أوروبا وآسيا والأمريكيتين. ومع توقع نمو عدد أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 30% بحلول عام 2028، فإن هذه الجاذبية العالمية في سوق يُعدّ الاستثمار الدولي فيه محرّكاً رئيسياً للنمو والمرونة أمرٌ بالغ الأهمية.
اقتصاديات الشغف
لا تزال الحصرية محركاً رئيسياً لقيمة العقارات الفاخرة. وتتمتع العقارات التي تحمل توقيع المشاهير بقيمة إعادة بيع أعلى بفضل ما يرتبط بها من قصص ووقعها العاطفي، وتُعتبر على نطاق واسع أصولاً منخفضة المخاطر بعائد مرتفع. في استبيان أجرته شركة نايت فرانك، حدد 59% من المشاركين “العائد المرتفع أو إمكانات الاستثمار” كسبب رئيسي لشراء مسكن يحمل علامة تجارية في دبي. وفقاً للاستبيان ذاته، أعرب أكثر من نصف المستثمرين المحتملين أن اهتمامهم ينبع في المقام الأول من مكاسب رأس المال، بينما يتوقع 36% ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 5-10% خلال السنة الأولى من التملك، لا سيما بين أولئك الذين تتراوح ثرواتهم الصافية بين 10 و 15 مليون دولار أمريكي.
ميزة دبي
لطالما احتضنت مدن مثل ميامي ولندن ونيويورك المشاريع العقارية التي تحمل علامات تجارية، كما توفر دبي بيئة ديناميكية فريدة للتطورات القادمة في قطاع العقارات الفاخرة التي تحمل توقيع المشاهير. تجذب البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، والبيئة الضريبية المواتية، ونمط الحياة العالمي، الشخصيات البارزة والمشترين العالميين على حد سواء. يسخر المطورون العقاريون هذا كله من خلال إنشاء مشاريع مميزة مثل العلامة التجارية والشخصيات المرتبطة بها. من الأمثلة الناجحة على ذلك دخول شركة “منصوري” العالمية إلى مجال العقارات، بالتعاون مع شركة “آمال”، لتطوير عقار يمزج بين تصميم السيارات الفاخرة والمعيشة المصممة حسب الطلب، مما يضع معياراً جديداً للمساكن ذات العلامات التجارية في دبي.
سيواصل المطورون الذين يتبنون الأصالة، ويبرمون شراكات هادفة، ويركزون على تقديم قيمة حقيقية من خلال التصميم والتجربة، رسم ملامح المرحلة القادمة من الحياة الفاخرة في دبي. وستظل أكثر المشاريع نجاحاً هي تلك التي تجمع بين الجاذبية والجوهر والابتكار والالتزام الصادق بالجودة. بالنسبة للسكان والمستثمرين على حد سواء، تُعدّ هذه المشاريع رمزاً للطموح والمكانة الراسخة والابتكار.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح