إدانات واسعة لقتل السلطة الشاب زقدح في طولكرم
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
غزة - صفا
دانت فصائل ومؤسسات حقوقية، يوم الأربعاء، قتل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الشاب عبد القادر زقدح في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشاب عبد القادر نضال زقدح (25 عامًا)، الذي قتل برصاص أجهزة الأمن.
وقالت الحركة، في بيان وصل وكالة "صفا"، "إننا إذ ننعى الشهيد عبد القادر، لنحمّل أجهزة السلطة المسؤولية التاريخية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وإصابة العديد منهم، في جريمة تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو المجرم في جرائمه وعدوانه".
وأضافت "أن تمادي السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومة ومحاولات التضييق عليها واعتقال كوادرها يمثل نهجًا يخدم الاحتلال ويعزز التنسيق الأمني، الذي يعتبر خنجرًا مسمومًا في خاصرة الشعب الفلسطيني".
وطالبت الجهاد بمحاكمة ومحاسبة المتسببين بهذه الجريمة البشعة التي وقعت في طولكرم، "داعيًا جماهير شعبنا وقواه الحيّة وكافة تياراته ، لتكثيف العمل المسؤول والجاد لوقف هذه الممارسات المرفوضة ومنع تغول السلطة وأجهزتها على أبناء شعبنا ومقاومينا، وحقن الدم الفلسطيني، وتوحيد كل الجهود في مقاومة الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العدوان بحق أرضنا ومقدساتنا".
من جانبها، قالت حركة الأحرار في بيان وصل وكالة "صفا"، "إننا أمام جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود للسلطة وأجهزتها الأمنية التي تتعامل مع شعبنا بآلية عصابات ومافيات".
وأضاف المتحدث باسمها ياسر خلف، "تعكس العقيدة الدموية التي تملكها أجهزة أمن السلطة ودماء الشهيد ستبقى وصمة عار على جبين قيادة السلطة المتساوقة مع الاحتلال".
أما حركة فتح الانتفاضة، فقالت: "إننا ندين ونستنكر الجريمة النكراء التي قامت بها أجهزة السلطة في طولكرم وأدت لمقتل أحد الشبان، ونؤكد أن هذه الجريمة وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجل تنسيقها الأمني الأسود".
وأكدت الحركة في بيانها، أن هذه الحادثة جريمة وطنية، "والسلطة وضعت نفسها وكيلًا حصريًا للاحتلال في مواجهة شعبنا الفلسطيني".
وأضافت "الإجرام المتواصل من قبل السلطة لن يكسر إرادة شعبنا، بل سيعزز إرادة شعبنا للتصدي للاحتلال وتجاوز القبضة الأمنية للسلطة".
ودعت "فتح الانتفاضة"، أبناء شعبنا لانتفاضة عارمة لنثبت أن إرادة الفلسطيني قوية وعزيمته قادرة على مواجهة الاحتلال.
من جانبها، أدانت لجان المقاومة "جريمة السلطة بقتل الشاب زقدح"، معتبرة إياها "خطيئة بحق شعبنا ونضاله، وخروج عن كافة الأعراف والتقاليد الاخلاقية والوطنية لشعبنا".
وطالبت لجان المقاومة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وطنية، "يكون على رأسها شخصيات اعتبارية ووطنية فلسطينية ونشر نتائجها للرأي العام الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".
ودعت الأجهزة الامنية للسلطة إلى وقف ملاحقاتها واعتقالاتها للمقاومين، والتوقف عن أي سلوك من شأنه توتير الوضع الداخلي الفلسطيني.
من جانبها، أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتداء أجهزة السلطة على الأهالي في طولكرم، ما أدى لارتقاء شاب وإصابة العديد منهم.
وقال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة، "إن هذا النوع من القتل تتحمله السلطة بسبب استخدامها للعنف في مواجهة التظاهرات السلمية".
وبين أن هناك خلفية سابقة للسلطة في مثل هذه الممارسات وعدم الحد منها واستمرارها، مؤكدًا أن هناك تصرفات غير قانونية وقمعية وقتل خارج إطار القانون تمارسها أجهزة السلطة.
وقُتل شاب، يوم الأربعاء، برصاص الأجهزة الأمنية بعد إطلاقها النار على مواطنين احتجوا على إزالة متاريس مخصصة لإعادة دخول قوات الاحتلال مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مصادر محلية متعددة لوكالة "صفا"، مقتل الشاب عبد القادر نضال زقدح متأثرًا بجراحه التي أصيب بها صباح اليوم برصاص الأجهزة الأمنية خلال إطلاقها الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه المواطنين.
وذكرت المصادر أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، بينهم المسن فخر العارضة والد الشهيد محمود، والذي نقل للمستشفى بعد سقوطه على الأرض وإصابته بجراح نتيجة الاختناق بالقنابل المسيلة للدموع.
وشرعت قوة أمنية منذ ساعات صباح اليوم بإزالة متاريس حديدية وضعتها المقاومة في محيط مخيم طولكرم لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى لاعتراض المواطنين.
وذكرت المصادر أن عناصر من المقاومة حاولت التحدث مع الأجهزة لثنيهم عن فعلتهم، كما اعترض مواطنون على ما يقومون به، لكنهم رفضوا التوقف عن إزالة المتاريس بحجة أنها "قرارات عليا".
وأطلق مقاومون النار بالهواء احتجاجًا على إزالة المتاريس؛ لتندلع بعدها اشتباكات مسلحة، استخدمت خلالها أجهزة الأمن الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وما زالت الأجواء مشحونة بالمخيم ويسمع بين الوقت والآخر أصوات رصاص.
وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت مطلع أغسطس/ آب الجاري بين مقاومين والأجهزة الأمنية أثناء محاولتها إزالة حواجز صخرية وحديدية عند مدخل مخيم بلاطة.
واستعانت أجهزة الأمن بجرافات في عملية إزالة هذه العوائق، حيث ردّ الشباب بإلقاء الحجارة صوبها.
ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات كبيرة خلال الأسابيع الماضية للمدن التي تشهد مقاومة مسلحة، وشنت عمليات اعتقال في صفوفها.
يتبع ...
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: فصائل إدانة السلطة الأجهزة الأمنیة أجهزة السلطة هذه الجریمة عبد القادر فی طولکرم
إقرأ أيضاً:
شهداء خلال قصف الاحتلال للشرطة في غزة.. والداخلية تعلق (شاهد)
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت عناصر من الشرطة الفلسطينية والأمن في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، وذلك ضمن حرب الإبادة المستمرة.
وذكر شهود عيان أنّ ثلاث غارات على الأقل شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت عناصر تأمين المساعدات، وذلك أثناء تصديها للصوص في شارع الثورة وسط مدينة غزة.
ولفتت مصادر طبية إلى أنه من بين الشهداء أسعد يحيى الكفارنة، وهو أحد عناصر الأمن الذي كانوا يقومون بتأمين وحماية ممتلكات المواطنين من اللصوص في مدينة غزة.
شهيدان وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من عناصر الأمن في شارع الثورة غربي مدينة غزة. pic.twitter.com/Q2WWr2MEv7
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 2, 2025الآن الاحتلال قصف عناصر تأمين لمخزن في شارع الثورة، وبالتنسيق مع الحرامية تمت سرقة المخزن
وصلنا لمرحلة إجرام وتجويع جديدة. pic.twitter.com/ZBgKBkjrQJ
أزف إليكم خبر إستشهاد ابن العم الضابط البطل أسعد يحيى الكفارنة ابن مختار عائلة الكفارنة ، أثناء ملاحقته للصوص والعصابات في منطقة النصر ، أسعد كان مسؤول دورية الشرطة التي قادت وتولت مسؤولية مكافحة العصابات المتعاونة مع الإحتلال الإسرائيلي التي تعمل على سرقة أماكن حفظ الطعام… pic.twitter.com/RjHFiilbxX
— Mohammed _awed (@Mohammed_awed12) May 2, 2025وأسفر القصف الإسرائيلي أيضا عن استشهاد الطفل سعدي محمد سعدي أبو عودة، علما أنه نازح من بيت حانون إلى مدينة غزة.
وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إننا "لن نسمح لعملاء الاحتلال بتهديد أمن المواطنين وممتلكاتهم، وسنضرب بيد من حديد كل العابثين في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا من جحيم حرب الإبادة الإسرائيلية على مدى 18 شهرا، والتي تبلغ ذروتها بسلاح التجويع وفرض الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ 60 يوما".
وأضافت الوزارة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أنه "في هذه الظروف العصيبة، تطل فئة خارجة على القانون من عملاء الاحتلال والعابثين لتهدد حياة المواطنين وتعمل على نشر الفوضى والرعب في بعض المناطق والأحياء والقيام بالتهجم والسطو على محال وممتلكات عامة وخاصة، مستغلين بذلك حالة الاستهداف المركزة من قبل الاحتلال للمنظومة الأمنية والشرطية وكل مقومات صمود شعبنا في مواجهة حرب الإبادة".
وذكرت أن "الأجهزة الأمنية والشرطية قد باشرت إجراءات ميدانية في ملاحقة هؤلاء العملاء والمارقين ومعاقبتهم، وقطع الطريق أمام محاولاتهم المكشوفة لإثارة الفوضى وترويع الآمنين، وأثناء ذلك تعرضت قوة تأمين لاستهداف مباشر ولأكثر من مرة من قبل طائرات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أثناء القيام بواجبها في حفظ الأمن في مدينة غزة وملاحقة هؤلاء المجرمين، ما أدى لاستشهاد ضابط شرطة وطفل وإصابة عدد آخر من القوة الأمنية والمواطنين".
وتابعت: "إزاء هذا التطور الخطير، نؤكد أن استهداف الاحتلال المتواصل لعناصر التأمين يعكس حجم المؤامرة التي تدبر ضد شعبنا في قطاع غزة، ويكشف حجم التواطؤ من قبل فئة من العملاء الخارجين عن الوطنية والانتماء لهذا الشعب العظيم".
وشددت على أنها "ستواصل جهودها المكثفة من أجل ملاحقة كل من تسول له نفسه الارتهان للاحتلال الذي يقتل شعبنا صباح مساء ويجوع أبناءه، وستضرب بيد من حديد كل هؤلاء المارقين، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة بردعهم، مهما كلف ذلك من ثمن، ولن نسمح لهم بالاستمرار في ترويع المواطنين وتهديد حياتهم وسلب ممتلكاتهم، برغم حجم الاستهداف الإسرائيلي لمكونات المنظومة الأمنية والشرطية طوال شهور حرب الإبادة".
وأشادت وزارة الداخلية بدور "أبناء شعبنا وعائلاته الكريمة الصامدة التي أعلنت وقوفها في وجه هذه المؤامرة الخبيثة التي تستهدف النيل من صمود شعبنا وكرامته، ونشد على أيديهم في التعاون مع رجال الشرطة والأمن في معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال الإجرامية".
وختمت بقولها، إن "المخططات الإجرامية الخبيثة للاحتلال وأتباعه لن يكتب لها النجاح، وستفشل كما فشلت كل محاولات كسر إرادة شعبنا والنيل من عزيمته، أمام حالة التكاتف والوحدة والمشهد البطولي الذي يسطره شعبنا بمختلف شرائحه وأطيافه برغم الألم القاسي والمعاناة الشديدة التي يتعرض لها منذ قرابة عام ونصف من حرب الإجرامية".
ورقة قانونية وحقوقية
وفي وقت سابق، قدم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ورقة قانونية وحقوقية، تؤكد استخدام قوات الاحتلال التجويع، كسلاح حرب في القطاع.
واستند المكتب في ورقته إلى القانون الدولي الإنساني، الذي يشمل القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول، وإلى اتفاقيات جنيف، وتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تلزم القوى المحتلة بحماية المدنيين والممتلكات في الأراضي المحتلة، ومنع تجويعهم أو تدمير مصادر الغذاء.
كما استند إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُعرّف جريمة الإبادة الجماعية ويحدد العقوبات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها استخدام الغذاء كسلاح حرب.
وبيّنت الورقة أن الاحتلال قد انتهج، على نحو ممنهج ومتعمد، سياسة تجويع المدنيين في قطاع غزة، من خلال تدمير منهجي لمصادر الغذاء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف منشآت الإغاثة والمخازن والمخابز والتكايا، وصولاً إلى استخدام الغذاء كسلاح حرب في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني.