بحث التعاون المشترك بين "العمانية لحقوق والإنسان" و"جمعية المرأة" بمسقط
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرؤية- مدرين المكتومية
التقى سعادة الشيخ عبدالله شوين رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، بمريم بنت محمد الزدجالية رئيسة مجلس جمعية المرأة العمانية بمسقط، وذلك بمكتب سعاته لمناقش سبل التعاون المشترك ودعم الجهود التي تخدم قضايا المرأة والأسرة العمانية.
وبحث الطرفان عددا من المحاور التي تتعلق بحقوق وواجبات المواطن العماني، والمجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها لتحقيق مصلحة المواطنين.
وتطرق سعادة الشيخ رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى عدد من الفضايا التي تهم حقوق الإنسان، والتي تعمل اللجنة عليها وتتباعها، إلى جانب الجهود التوعوية في العديد من المحافظات، والبرامج الإعلامية التي أنتجت لدعم برامج وجهود اللجنة.
حضر اللقاء عضوات مجلس إدارة جمعية المرأة العمانية بمسقط، وأمين عام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وعدد من المختصين باللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس السفير د.محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والسيد محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر، كما أكد السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.