أسعارها ارتفعت.. خبير: مقترحات لعدم الاعتماد على الكتب الخارجية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مع قرب بداية الفصل الدراسي الثاني للمدراس، تبدأ معاناة أولياء الأمور في شراء الكتب الخارجية التي أصبحت شيئاً أساسيا، بعد أن تحولت إلى ظاهرة تشكل عبئا كبيرا علي الأسرة المصرية بسبب غلاء أسعارها، رغم قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير الكتاب المدرسي للقضاء على هذه الظاهرة
وقال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن وزارة التربية والتعليم قدمت العديد من الحلول للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية والكتاب الخارجي حيث وفرت منصات تعليمية حديثة تجذب الطلاب وقنوات فضائية تساعد الطالب والأسرة على الاستذكار الجيد بالاضافة الي تقديم دعم كبير لطلاب الثانوية العامة بإتاحة نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة 2023 في منتصف شهر فبراير الجاري بالاضافة الي مجلدات المفاهيم التي تعد فرصة كبيرة للقضاء علي الكتب الخارجية بسبب ما تحتويه من تلخيص للمنهج .
وأضاف الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج، خلال تصريحاته لصدي البلد أنه يجب علي المدرسة والمعلم الاهتمام بشكل كبير بالكتاب المدرسي والمنصات التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والاعتماد عليها، لافتا إلى أن الدروس الخصوصية هي أحد أسباب انتشار الكتب الخارجية .
وأوضح أن الطالب يلجأ إلى الكتاب الخارجى ويترك كتاب المدرسة لأن الكتاب الخارجي يقدم المعلومة جاهزة دون فهم أو تفسير، لذلك فإن الطالب في المرحلة ما قبل الجامعي عند استخدامه للكتاب المدرسي يحتاج إلى جهد كبير لتحقيق المعرفة المطلوبة، منوها بأن الكتاب الخارجى أصبح أحد مشكلات التعليم إضافة إلى ظاهرة الدروس الخصوصية وكلها تؤدى إلى نتيجة واحدة وهى النجاح ولكن النجاح لا يعنى تحقيق التعلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الکتب الخارجیة
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يناقش تحسين جودة الخدمات لتطوير المنظومة القضائية
مسقط- الرؤية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس لعام 2025 برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي، وبحضور أعضاء المجلس، إذ استعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية خلال العام القضائي الجديد 2025-2026.
وثمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الجهود الحثيثة التي بذلت خلال العام القضائي 2024- 2025 في انتظام العمل في المحاكم وارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى وارتفاع عدد الخدمات الالكترونية في خدمات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل. وثمَّن المجلس إنشاء أعمال محكمة الاستثمار والتجارة بالتزامن مع العام القضائي الجديد (2025-2026) والتي تمثل خطوة مهمة للقضاء ويعكس مدى التزام سلطنة عُمان بتطوير منظومتها القضائية، والتي تستهدف بناء نظام قضائي متخصص في الدعاوى الاستثمارية والتجارية ويمثل إحدى الضمانات الرئيسة للمستثمرين والتي لا تنفصل أو تتجزأ عن الضمانات الأخرى كالتشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للاستثمار، وتحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وأشاد المجلس الأعلى للقضاء بنجاح استضافة سلطنة عُمان للمؤتمر الرابع للشبكة العربية للتفتيش القضائي بمحافظة ظفار وما نتج عنها من توصيات باعتماد "ميثاق صلالة" كإطار مرجعي للقيم الأخلاقية والمهنية للتفتيش القضائي.
وفي ختام الاجتماع، حثَّ أعضاء المجلس كافة العاملين في المرفق القضائي على مضاعفة الجهود في العام القضائي الجديد (2025- 2026) للوصول إلى العدالة وأداء واجبهم تحقيقًا لرسالة القضاء السامية في حفظ الحقوق وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في استقرار الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى.