القوال: تعليق كافة النشاطات مع الإتحاد الدولي للمحامين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
استنكرت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، البيان الذي صدر عن رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين أوركويلا دي بلاسيو والذي "تضمن إنحيازا واضحا للعدو الاسرائيلي وإدانة للحق الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والذي خالفت فيه مبدأ حياد الاتحاد عن السياسة"، وأكدت رفضها هذا البيان، معربة عن استغرابها لصدوره "عمن يجب ان يكون المدافع الأول عن الحق، وما من قضية أحق من قضية فلسطين"، معتبرة ان "هذا التصرف يشكل مخالفة لميثاق الإتحاد الدولي وللقوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي الإنسان وحقوقه"، ولافتة الى ان "البيان الجديد للاتحاد الدولي للمحامين الذي صدر بالأمس نتيجة الضغوطات عليه من قبل اتحاد المحامين العرب ونقابات وجمعيات محامين عربية غير كاف و لا يدين الهجمات والإعتداءات والمجازر التي يقترفها العدو الإسرائيلي بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الاراضي الفلسطينية".
وأكدت مجددا "وقوف النقابة الى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة، قضيتنا الأم، وتصر على المطالبة بمحاكمة العدو الصهيوني امام المحاكم الدولية عن جرائمه ضد الإنسانية".
وأعلنت القوال "تعليق جميع النشاطات مع الإتحاد الدولي للمحامين بإنتظار الرجوع عن البيان الجائر ومحو أثره"، داعية المحامين الى "الامتناع عن المشاركة في المؤتمر المقرر انعقاده في روما في الخامس والعشرين من الشهر الحالي كخطوة اولى"، كما دعت جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والدول الأجنبية الى "عدم التساهل والتشديد على سحب هذا البيان الذي سيكون سببا مباشرا لإنسحاب العديد من النقابات والمحامين من الإتحاد الدولي وتعليق عضويتهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولی للمحامین الإتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.