مخصصات مجلس القيادة تفجر خلافات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
YNP
كشفت مصادر عن خلافات جديدة تعصف بمجلس القيادة المشكل من السعودية على خلفية الصرف من موازنة المجلس .
وقالت المصادر ان السعودية خصصت 25 مليون ريال سعودي موازنة شهرية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة ، يتقاضى منها رئيس المجلس رشاد العليمي راتباً شهرياً ثلاثة ملايين ريال سعودي أي نحو 800 ألف دولار، فيما يتقاضى كل عضو مليون ريال أي 266 ألف دولار ، حسب (النداء) .
مضيفة أن الـ 15 مليون ريال سعودي المتبقية من الموازنة المرصودة من السعودية تنفق كنثريات وبدل سفر ورواتب لمدراء مكاتب رئيس وأعضاء المجلس والسكرتير للصحفي للعليمي ومستشاروه .
مؤكدة أن الخلاف يتجدد شهرياً على أحقية الصرف من الـ 15 مليون ريال سعودي ، حيث يحصر العليمي الصرف منها على نفسه الأمر الذي يثر امتعاض وغضب الأعضاء الباقين .
الصحيفة أوضحت أن العليمي يتقاضى راتبًا شهريًا يعادل رواتب 20 ألف موظف. بينما يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس راتبًا شهريًا يعادل مرتبات نحو 6500 موظف .
كما أن الراتب الشهري للعليمي ضعفي الراتب السنوي للرئيس الأمريكي بايدن البالغ 400 ألف دولار .
فيما يتقاضى كل من رئيس وأعضاء هيئة التشاور 30 ألف ريال سعودي شهريا أي نحو 8 آلاف دولار .
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: السعودية رشاد العليمي مجلس القيادة الرئاسي ملیون ریال ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
9.2 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 9.25 مليون ريال عُماني.
وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أن مدة استحقاق هذه الأذون 91 يومًا، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.055 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.050 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.78876 بالمائة، ومتوسط العائد 3.82489 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني "الريبو" على هذه الأذون هو 4.75 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.25 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة؛ إذ يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء "الريبو" مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا