لعقاب: مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية يضمن الحق في الاعلام للمواطن والصحفي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكد وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، ان الهدف الأسمى من مشروع قانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. هو تزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتينة، تمكن الاعلاميين من ممارسة المهنة بكل اريحية. كما تمكن المواطنين ايضا من الحصول على معلومة صادقة بما يصب في خدمة الوطن.
وعرض لعقاب، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة.
وعرض لعقاب ملخصا لمشروع هذا القانون الذي يمثل تفصيلا لما ورد اجمالا في القانون المنظم للإعلام. والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه. مؤكدا أن المشروع جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزاماته لا سيما ما تعلق منها بالقطاع.
كما يسعى مشروع القانون — يضيف لعقاب– إلى سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات الاعلامية. في اوقات سابقة من اجل اعطاء ارضية قانونية للممارسة الاعلامية. بحيث يحرص في بدايته على ضبط مجموعة من المصطلحات وضبط الجهات. والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك.
وأبرز في ذات السياق، اهم ما ورد في نص المشروع , بخصوص”خضوع الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى نظام تصريح. بحيث يقدم ملف الى الجهة المعنية يضم الشروط المنصوص عليها مع الحرص على رفع العراقيل البيروقراطية”، وكذا “الزام الصحافة الالكترونية بالتوطين الجزائري (dz)”.
ويحرص نص المشروع ايضا على “تعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطورات التكنولوجية. التي يشهدها العالم مع مراعاة واقع القطاع”.
كما يتأسس على مبدأ الحق في الاعلام سواء حق المواطن في الحصول على المعلومة. وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة في إطار احترام الديانات وعدم نشر خطاب الكراهية. وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري.
كما ينص على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام التي ينبغي ان تضطلع بها. والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحافة المکتوبة
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام