تونس وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون بـ«مكافحة الهجرة» والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة لتونس يوم الخميس، سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على ملف الهجرة غير الشرعية.
وأبرزت صحيفة “الشروق” التونسية، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم “جسور جوية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم طوعًا، إلى جانب العمل على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدين في هذا الملف.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن بلاده “لن تكون معبرًا أو مستقرًا للمهاجرين غير الشرعيين”، مشددًا على أن هؤلاء المهاجرين “يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل”، مشيرًا إلى أن تونس نفسها “تعاني من تداعيات هذا النظام”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد تونس تحركات مكثفة لإدارة ملف الهجرة، حيث أعلنت السلطات التونسية في الأسابيع الماضية عن مغادرة نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم طوعًا منذ بداية العام الجاري 2025.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية قد تراجع بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، والتي تشمل إحباط محاولات الهجرة البحرية غير القانونية إلى أوروبا.
وفي أبريل الماضي، أطلقت تونس حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، بدعم من منظمات دولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع المهاجرين، ومنع الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بالتزامن مع دعوة الرئيس قيس سعيد للمنظمات الدولية لمساندة بلاده في برامج الإعادة الطوعية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إعادة 7250 مهاجرًا طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2024، بالتعاون مع عدة منظمات دولية.
ويأتي هذا التعاون المتزايد بين تونس وإيطاليا ضمن إطار جهود مشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية، التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تستهدف المهاجرين وتهدد حقوق الإنسان.
تونس توسع مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق 35% كهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي. وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطوراً متسارعاً في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية إلى أن تحدث تلك المشروعات أثراً مباشراً في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأبرزها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، والتي تعتبر من أهم هذه المشاريع. تنفذها شركة “أميا باور” الإماراتية بتكلفة 250 مليون دينار (ما يعادل 86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخولها الخدمة في الربع الأخير من عام 2025.
وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، تنتج المحطة أكثر من 23 غيغاواط سنوياً من الكهرباء النظيفة.
أما محطة قفصة فتحتل موقعاً متقدماً ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفيذها من قبل الشركة الفرنسية “فولتاليا”، بتكلفة تقارب 400 مليون دينار (ما يعادل 138.53 مليون دولار). تندرج هذه المحطة ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات.
كما تأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بين هذه المشروعات، بقدرة 50 ميغاواط وتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع توقع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنوياً.
وتشغل محطة توزر الجديدة المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط، وهي آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، مع تشغيلها المتوقع خلال 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، حيث تضم محطتي “توزر 1″ و”توزر 2” بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الرئيس التونسي قيس سعيد الهجرة غير الشرعية تونس وفاة مهاجرين ملیون دینار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
قمة تركية إيطالية ليبية تبحث التعاون الإقليمي.. الهجرة وغزة على رأس الأولويات
شهدت إسطنبول التركية الجمعة، قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إطار تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وبحث ملفات إقليمية حساسة، على رأسها ملف الهجرة غير النظامية والأزمة في قطاع غزة.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان أعقب القمة التي عقدت في مكتب الرئاسة بقصر دولمة بهتشه، إن المباحثات تناولت سبل تطوير التعاون الثلاثي، إضافة إلى التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط، لا سيما ملف الهجرة غير الشرعية، والتوترات الجيوسياسية في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.
أردوغان: التعاون مفتاح الاستقرار في المتوسط
وشدد الرئيس التركي خلال القمة على أهمية تعزيز التعاون بين أنقرة وروما وطرابلس لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة المتوسط، وعلى رأسها تدفقات الهجرة غير النظامية، مؤكداً أن "معالجة جذور هذه الأزمة تتطلب حلولاً طويلة الأمد ومستدامة"، داعياً إلى تفعيل التنسيق متعدد الأطراف في هذا السياق.
وأشار أردوغان إلى أن تزايد موجات الهجرة، وما يرافقها من أزمات أمنية وإنسانية، بات يتطلب من الدول المطلة على المتوسط تحمّل مسؤولياتها عبر العمل المشترك لمنع تفاقم الأوضاع، معرباً عن دعم تركيا لأي مبادرات إقليمية في هذا الاتجاه.
كما تقرّر، خلال القمة، عقد اجتماعات للّجان المشتركة بين الدول الثلاث بهدف بحث القضايا بشكل تفصيلي، على أن تليها لقاءات على مستوى القادة لتقييم نتائج هذه الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
أردوغان يحذر من "تقاعس المجتمع الدولي"
ولم تغب المأساة الإنسانية في قطاع غزة عن أجندة القمة، حيث وجّه الرئيس التركي انتقادات شديدة للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، مشدداً على أن "تحقيق سلام دائم في المنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أردوغان أن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة، وسط صمت دولي مخزٍ"، لافتاً إلى أن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، وخاصة الدول المؤثرة في النظام الدولي، لتأمين وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
واعتبر أن مسؤولية تحقيق التهدئة وإعادة الإعمار تقع على عاتق المجتمع الدولي، داعياً إلى استخدام كافة أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
ورافق الرئيس التركي خلال أعمال القمة وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئاسة للشؤون السياسية والأمنية السفير آقيف تشاغاطاي قليج، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها أنقرة لهذا المسار الثلاثي.
تقارب تركي-ليبي-إيطالي على أسس أمنية واقتصادية
وتأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه العلاقات التركية-الليبية تنسيقاً متزايداً، خاصة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، في حين تسعى أنقرة لتعزيز قنوات الحوار مع روما، خصوصاً في ظل ما تواجهه إيطاليا من ضغوط داخلية جراء تدفقات اللاجئين من شمال أفريقيا.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن نية الدول الثلاث إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والأمن البحري، فضلاً عن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب البشر في البحر المتوسط.
وبحسب مراقبين، فإن القمة الثلاثية وجّهت رسائل سياسية مزدوجة، الأولى إلى أوروبا بشأن ضرورة تقاسم أعباء الهجرة، والثانية إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك اصطفافاً إقليمياً جديداً رافضاً لاستمرار العدوان على غزة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والإقليمي إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ويأتي انعقاد هذه القمة الثلاثية في وقت تتبنى فيه تركيا مقاربة جديدة في سياستها الخارجية تقوم على "الاستقرار الشامل" في محيطها الجغرافي، بما يشمل دعم استقرار ليبيا، والانفتاح على أوروبا، والتمسك بالموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري