الصحة العالمية واليونيسيف: رصدنا 137 هجومًا على الرعاية الصحية في غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
دعا المديرون الإقليميون لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية إلى تحرك دولي عاجل لإيقاف الهجمات المستمرة على المستشفيات في غزة.
وقالوا فى بيان مشترك "إن الرعب يتملكنا من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي للأطفال - النصر ومستشفى القدس، وفي محيط تلك المستشفيات، وعلى مستشفيات أخرى في مدينة غزة وشمال غزة، مما أسفر عن مقتل الكثيرين، ومنهم أطفال.
وتابع البيان: فالأعمال العدائية المكثفة التي تحيط بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تحول دون وصول العاملين الصحيين والجرحى وغيرهم من المرضى بأمان إلى تلك المستشفيات.
وأكد البيان أن التقارير تفيد بأن الأطفال المبسترين وحديثي الولادة المتصلين بأجهزة لازمة لبقائهم على قيد الحياة يموتون الآن بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء، والمستشفيات الأخرى معرضة أيضًا لذلك الخطر. وقد أبلغ العاملون في عدد من المستشفيات عن عدم توافر الوقود والمياه واللوازم الطبية الأساسية، وأن هذا يعرض حياة جميع المرضى لخطر داهم.
وتابع، وعلى مدار آخر 36 يومًا، سجلت منظمة الصحة العالمية ما لا يقل عن 137 هجومًا على الرعاية الصحية في غزة أسفرت عن وفاة 521 إنسانًا وإصابة 686 آخرين، من بينهم 16 حالة وفاة و38 إصابة في صفوف العاملين الصحيين في أثناء أدائهم لأعمالهم.
إن الهجمات على المرافق الطبية والمدنيين غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي الإنساني والقوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ولا يمكن التغاضي عنها. فالحق في التماس المساعدة الطبية، لا سيما في أوقات الأزمات، حق يجب ألا يُحرم إنسان منه مطلقًا.
وحاليًا، فإن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة مغلق. أما المستشفيات الباقية التي ما زالت تعمل، فإنها تئن تحت ضغط مهول ولا تستطيع أن تقدم سوى خدمات طوارئ محدودة للغاية، والعمليات الجراحية اللازمة لإنقاذ الأرواح، وخدمات الرعاية المركزة. ويهدد نقص المياه والطعام والوقود عافية آلاف النازحين، ومنهم نساء وأطفال، الذين يحتمون في المستشفيات ومحيطها.
وأكد البيان على أن العالم لا يمكن أن يقف صامتًا والمستشفيات، التي ينبغي أن تكون ملاذًا آمنًا، تتحول إلى ساحات للموت والدمار واليأس. ويجب اتخاذ إجراءات دولية حاسمة الآن لضمان وقف إنساني فوري لإطلاق النار وإيقاف نزف الخسائر في الأرواح والحفاظ على ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة. كما يجب السماح بالوصول المنتظم والآمن بدون عوائق لتوفير الوقود واللوازم الطبية والمياه مما يلزم لاستمرار تلك الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح. ويجب أن يتوقف العنف الآن.
اقرأ أيضاًاليونسيف: تسجيل 226 ألف حالة انتهاك بحق الأطفال في مناطق النزاع
هل ابتعدت سيلينا غوميز عن السوشيال ميديا بسبب حرب غزة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعتداء على الشعب الفلسطيني الصحة العالمية اليونيسيف غزة مستشفى الاقصى مستشفى الشفاء فی غزة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام