قالت نيبال، اليوم الإثنين، إنها ستحظر تطبيق تيك توك الصيني، مضيفة أن الانسجام الاجتماعي يتضرران بسبب "سوء استخدام" تطبيق الفيديو الشهير، وأن هناك طلباً متزايداً للسيطرة عليه.
وتم بالفعل حظر تيك توك جزئياً أو كلياً من قبل دول أخرى، حيث أشار كثيرون إلى مخاوف أمنية تتعلق بالتطبيق.
وتم تسجيل أكثر من 1600 قضية جرائم إلكترونية مرتبطة بـ تيك توك على مدار السنوات الأربع الماضية في نيبال، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وأوضحت شارما لـ رويترز "الزملاء يعملون على إغلاقه من الناحية الفنية". وقال بوروشوتام خانال، رئيس هيئة الاتصالات النيبالية، إنه طُلب من مزودي خدمة الإنترنت إغلاق التطبيق. وأضاف خانال "بعضهم أغلق تيك توك بالفعل، بينما سيغلقه البعض الآخر في وقت لاحق اليوم".
ولم تستجب تيك توك على الفور لطلب التعليق على الأمر. وكانت قد قالت في وقت سابق إن مثل هذا الحظر "مضلل" وأنه يستند إلى "مفاهيم خاطئة". وانتقد زعماء المعارضة في نيبال هذه الخطوة قائلين إنها تفتقر إلى "الفعالية والنضج والمسؤولية".
وقال براديب جياوالي، وزير الخارجية السابق والقيادي البارز في الحزب الشيوعي النيبالي "هناك العديد من المواد غير المرغوب فيها في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى أيضاً. ما يجب فعله هو تنظيمها وليس تقييدها".
وكانت الهند، جارة نيبال، قد حظرت تطبيق تيك توك إلى جانب عشرات التطبيقات الأخرى للمطورين الصينيين في يونيو (حزيران) 2020، قائلة إنها قد تعرض الأمن القومي والنزاهة للخطر. وقامت دولة أخرى في جنوب آسيا، وهي باكستان، بحظر التطبيق 4 مرات على الأقل بسبب ما تصفه حكومة البلاد بالمحتوى "غير الأخلاقي وغير اللائق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تيك توك نيبال تیک توک
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تقول إنها ستبدأ في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستبدأ “بشكل حازم” بإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حيوية.
إذا طُبقت هذه الخطوة على شريحة واسعة من مئات الآلاف من طلاب الجامعات الصينيين في الولايات المتحدة، فقد تُعطل مصدر دخل رئيسيًا للمدارس الأمريكية، ومصدرًا حيويًا للمواهب لشركات التكنولوجيا الأمريكية.
سعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تكثيف عمليات الترحيل وإلغاء تأشيرات الطلاب في إطار جهودها واسعة النطاق لتحقيق أجندتها المتشددة بشأن الهجرة.
وفي بيان، قال روبيو إن وزارة الخارجية ستُراجع أيضًا معايير التأشيرات لتعزيز التدقيق في جميع طلبات التأشيرات المستقبلية من الصين وهونغ كونغ.
وقال: “ستعمل وزارة الخارجية الأمريكية مع وزارة الأمن الداخلي لإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين بشكل حازم”.
تعهدت وزارة الخارجية الصينية سابقًا “بحماية الحقوق والمصالح المشروعة” لطلابها في الخارج بحزم، وذلك في أعقاب قرار إدارة ترامب إلغاء قدرة جامعة هارفارد على قبول الطلاب الأجانب، وكثير منهم صينيون.
تقع الصين أيضًا في قلب حرب ترامب التجارية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية، وزعزعت سلاسل التوريد، وزادت من مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي حاد. ويأتي قرار إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين على الرغم من توقف النزاع التجاري الأمريكي الصيني مؤخرًا.
ساهم الطلاب الدوليون – الذين يمثلون معًا 54% منهم من الهند والصين – بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في عام 2023، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية.
تتمتع وزارة الخارجية بسلطة واسعة في إصدار وإلغاء التأشيرات. وقد أشارت الإدارة الأسبوع الماضي إلى علاقات جامعة هارفارد بالصين كأحد أسباب عديدة لإلغاء قدرتها على قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة أوقفها قاضٍ أمريكي مؤقتًا.
ولم يقدم بيان روبيو تفاصيل عن نطاق تطبيق إلغاء التأشيرات. فحتى عدد صغير نسبيًا قد يعرقل تدفق الطلاب الصينيين الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي في الولايات المتحدة، والذي بدأ في أواخر سبعينيات القرن الماضي قادمين من الصين التي كانت تحت الحكم الشيوعي.
شهدت العقود الأخيرة تحول الولايات المتحدة إلى الوجهة المفضلة للعديد من الطلاب الصينيين الباحثين عن بديل للنظام الجامعي الصيني شديد التنافسية، والذين ينجذبون إلى السمعة الطيبة للجامعات الأمريكية. وعادةً ما ينحدر هؤلاء الطلاب من عائلات ثرية قادرة على تحمل التكلفة العالية للجامعات الأمريكية.
وقد بقي العديد منهم بعد تخرجهم، ويُنسب إليهم الفضل في إسهامهم في تعزيز القدرات البحثية الأمريكية والقوى العاملة الأمريكية.
انخفض عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة إلى حوالي 277,000 طالب بحلول عام 2024، من أعلى مستوى له عند حوالي 370,000 طالب في عام 2019، وذلك نتيجةً لتزايد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، وتشديد الرقابة الحكومية الأمريكية على الطلاب الصينيين، وجائحة كوفيد-19.
مع تصاعد التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين إلى ما يعتبره العديد من المحللين شكلاً جديدًا من أشكال الحرب الباردة، عززت الوكالات الأمريكية والكونغرس الرقابة على نفوذ الصين المدعوم من الدولة ونقل التكنولوجيا في الكليات والجامعات الأمريكية.
ازداد قلق واشنطن من استخدام بكين لبيئات بحثية مفتوحة وممولة اتحاديًا في الولايات المتحدة للالتفاف على ضوابط التصدير وقوانين الأمن القومي الأخرى.
أدى التدقيق المتزايد وعدم اليقين بشأن التأشيرات إلى تفضيل المزيد من الطلاب الصينيين الدراسة في جامعات أوروبية، كما يعود المزيد من الخريجين الآن إلى الصين لممارسة مهنهم.
قالت ياكيو وانغ، وهي باحثة في مجال حقوق الإنسان مقيمة في الولايات المتحدة، جاءت من الصين كطالبة، إن بكين استغلت بالفعل الانفتاح الأكاديمي الأمريكي للانخراط في التجسس وسرقة الملكية الفكرية، لكنها وصفت إعلان روبيو بأنه “مقلق للغاية”.
وأضافت: “إن عمليات الإلغاء والحظر الشامل على نطاق واسع لن تُعرّض حقوق وسبل عيش الطلاب الصينيين الذين يدرسون ويعملون في الولايات المتحدة للخطر فحسب، بل ستُهدد أيضًا مكانة أمريكا الراسخة كقائدة عالمية في الابتكار العلمي”.
خلال إدارة ترامب الأولى، قاد وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، حملةً لتطهير الجامعات الأمريكية من المراكز الثقافية التابعة لمعهد كونفوشيوس، الممولة من الحكومة الصينية، مدعيًا أنها تعمل على تعزيز “الدعاية العالمية والنفوذ الخبيث” للصين وتجنيد “جواسيس ومتعاونين”.
ونتيجةً لذلك، قطعت العديد من المؤسسات الأمريكية علاقاتها مع هذه المراكز.
ويوم الثلاثاء، أفادت وكالة رويترز أن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت التعيينات الجديدة لجميع الطلاب الأجانب ومقدمي طلبات تأشيرات التبادل، وفقًا لبرقية داخلية.
ووسّعت إدارة ترامب نطاق التدقيق في بيانات الطلاب الأجانب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسعى إلى تكثيف عمليات الترحيل وإلغاء تأشيرات الطلاب في إطار جهودها واسعة النطاق لتحقيق أجندتها المتشددة بشأن الهجرة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه