العجز الكلي المصري يرتفع على أساس سنوي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
ارتفع العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، وفق ما أعلنته وزارة المالية المصرية.
بدوره… كشف البنك المركزي المصري، تباطؤ التضخم الأساسي في مصر بواقع 38.1 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر المنصرم.
وفي الأثناء.. أعلن المركزي تحصل مصر على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار بالشراكة مع «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
من جهتها… نشرت رئاسة الوزراء المصرية؛ بياناتٍ حديثة أظهرت تباطؤ نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2022-2023 إلى 4.2 بالمائة.
ووفقًا للبيان المصري؛ حقق الاقتصاد المصري نموًا بـ6.6% في العام المالي السابق له 2021-2022.
وفي وقتٍ سابق.. بلغ معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو الماضي مستوياتٍ قياسي، بارتفاعٍ بلغ 3% على أساس شهري وارتفاع النسبة إلى 22.1% على أساس سنوي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
إنجاز أكثر من 1.8 مليون معاملة بيان سنوي إلكترونياً
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء ، عن إنجاز أكثر من 1.8 مليون معاملة بيان سنوي إلكترونياً.
وذكرت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم إنجاز أكثر من مليون و800 ألف معاملة بيان سنوي (إثبات الحياة)، ضمن حملة إلكترونية واسعة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة". وأوضح رئيس الهيئة أحمد الموسوي، وفقاً للبيان أن "ما يزيد عن 450 ألف معاملة تم إنجازها عبر تطبيق “حمايتي+” الذكي، بينما جرى استكمال المعاملات المتبقية من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية، في خطوة تؤكد التوسع في تبني الحلول الرقمية ضمن منظومة العمل الحكومي". وأضاف أن "المواطنين بإمكانهم تقديم البيان السنوي بسهولة من خلال تطبيق “حمايتي+”، وفي حال عدم توفر البصمة الوجهية، يمكنهم استكمال الإجراءات عبر منصة (مظلتي)". وتابع أن "النظام الإلكتروني يتيح مرونة أكبر للمواطنين، ويوفر الوقت والجهد، دون الحاجة للحضور الشخصي إلا في حالات التعديل على بيانات الأسرة". ودعا الموسوي "المواطنين الذين لديهم حالات إضافة أو حذف في بيانات الأسرة إلى مراجعة أقرب لجنة فرعية، مصطحبين الوثائق الرسمية المطلوبة، مثل البطاقة الموحدة للولادات، أو شهادة الوفاة، أو عقد الزواج، ليتم إدراج التغييرات في الدفعة الشهرية المقبلة بعد تدقيقها من قبل المختصين". وأكد أن "التحول الرقمي في خدمات الهيئة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم بطريقة أكثر كفاءة وشفافية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام