الاحتلال لم يفرج عن الأسيرة نفوذ حماد ضمن الدفعة الثانية من الصفقة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
قال والد الأسيرة نفوذ جاد حماد إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تفرج عن ابنته ليلة أمس، رغم أن اسمها ورد في قائمة الأسيرات المقدسيات في الدفعة الثانية من ضمن صفقة تبادل الأسرى بين كتائب القسام والكيان.
وأوضح جاد من سكان حي الشيخ جراح، لوكالة "صفا"، أن مخابرات الاحتلال في غرف "4" بمركز المسكوبية اتصلوا به هاتفيا أمس، وطلبوا منه المثول أمامهم للتحقيق، وصادروا منه هاتفه النقال وهويته الشخصية.
وأضاف أن المخابرات طلبت منه عدم إقامة احتفال ورفع رايات وإظهار أي نوع من الفرح عند الإفراج عن ابنته نفوذ، كما منعته من تواجدها في أي قاعة لتكريم الأسرى.
ولفت إلى أن مخابرات الاحتلال طلبت منه بعدها الانتظار خارج المبنى، وبعد ساعات طويلة من الانتظار اقتادوه إلى داخل ساحة المسكوبية، وانتظر مع أهالي الأسيرات إسراء جعابيص ونورهان عواد وفدوى حمادة وشروق دويات والأسير عمر شويكي حتى الساعة 12 من منتصف الليل، وبعدها أخذوا أهالي الأسيرات وسلموهم بناتهم.
وأشار إلى أنه شاهد نفوذ مع بقية الأسيرات المحررات عند إحضارهن ببوسطة السجن إلى مركز المسكوبية غربي القدس المحتلة.
وقال جاد: "بعد تسليم الأسيرات المحررات لعائلاتهن، طلبوا مني مغادرة المسكوبية وأرجعوا لي الهاتف والهوية".
وأكد أنه تواصل اليوم مع الأسيرات المفرج عنهن أمس وسألهن عن نفوذ، وأبلغوه أن نفوذ كانت معهم حتى الساعة الثامنة مساء، وبعدها أخذوها دون معرفتهن مكان وجودها.
والأسيرة نفوذ جاد حماد اعتقلت في الثامن من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، وهي بعمر 14 عاما من داخل مدرستها " الروضة الحديثة" في الشيخ جراح.
وأصدرت المحكمة المركزية للاحتلال في 14 من الشهر الجاري حكما جائرا بحق الأسيرة نفوذ حماد بالسجن لمدة 12 عاما، وسجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتعويض بقيمة 50 ألف شيكل، وتعد أصغر أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى في العراق: قانون العفو يفرج عن أكثر من 35 ألف سجين ويسترد 34.4 مليون دولار
العراق – أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، امس الاثنين، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 35 ألف شخص من السجون ومراكز الاحتجاز بموجب قانون عفو واسع النطاق تم إقراره في وقت سابق من العام الجاري.
وقال المجلس إن نحو 144 ألف شخص آخرين من بينهم متهمون محتجزون في انتظار المحاكمة ومتهمون خرجوا بكفالة أو يواجهون أوامر اعتقال، سيكونون مؤهلين للإفراج عنهم أو لتجنب السجن بموجب القانون.
ويشمل العفو جرائم مثل الفساد والسرقة وتعاطي المخدرات، ولكنه يغطي أيضا بعض الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، لكنه لا يشمل الذين أدينوا بجريمة قتل فيما يتصل بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأضاف المجلس أن المحاكم استردت أكثر من 34.4 مليون دولار كتعويضات من أشخاص مدانين بالسرقة والفساد.
وتمت الإشادة بالقانون الذي تم إقراره في يناير 2025 كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ بالسجون.
وقال وزير العدل في مايو إن السجون وعددها 31 في العراق، يوجد بها نحو 65 ألف سجين على الرغم من أنها أنشئت لاستيعاب نصف هذا العدد فقط.
المصدر: RT + أ ب