73.4 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 73.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي
وتوزع التمويلات الممنوحة بين 39.04مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و12.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية انشطة الرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنويًا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و 34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا، وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.
وأكد أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة، أولها البيروقراطية والفساد الإداري، مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وقال أشرف عبد الغني، إن من أسباب الهدر الضريبي أيضاً ارتفاع العبء الضريبي، حيث إن لدينا في مصر 25 نوعا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الالتزام الطوعي بالضرائب.
وأشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببا رئيسيا في الهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطا طويلا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة والإيصال الإلكتروني.
وأوضح أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي، ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حصيلة العائد الضريبي إلى الناتج المحلي في مصر 12.9%، في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41%، مما يتطلب حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي، من أجل تعظيم موارد الدولة و تحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.