كوب28: تعارض في مواقف الدول بشأن الوقود الأحفوري والسعودية تستبعد تخفيض استخدام النفط
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تتباين مواقف الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ بين من يؤيد التخلص من الوقود الأحفوري ومن لا يريد ذكره على الإطلاق، فالنسخة الأخيرة من مسودة النص النهائي للمؤتمر التي نُشرت الثلاثاء تترك جميع الخيارات مطروحة، ما ينذر بمفاوضات صعبة.
هذه النسخة الثانية من النص والتي تمثل أساسًا للمفاوضات التي تُختم رسميًا في 12 كانون الأول/ديسمبر، تتناول في 24 صفحة الخيارات المختلفة التي طرحتها حوالى 200 دولة تتفاوض في مؤتمر كوب28 في دبي.
وينعكس تعارض وجهات النظر في الخيارات المختلفة التي تركت مفتوحة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري. ومن بين الاحتمالات المذكورة في النص الدعوة إلى "الخروج المنظم والعادل من الوقود الأحفوري".
وهناك خيار آخر يتمثل في الدعوة إلى "تسريع الجهود الرامية إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري من دون استخدام أجهزة احتجاز الانبعاثات والحد بسرعة من استخدامه لتحقيق الحياد الكربوني في أنظمة الطاقة بحلول منتصف القرن أو في تلك الفترة تقريبا".
الاحتمال الثالث في النص هو عدم التطرق إلى الأمر على الإطلاق، وهو خيار تدعمه بعض الدول و"من بينها السعودية والصين" اللتان "لا تريدان أي شيء يتطرق إلى أي قطاع، لا سيما بالنسبة للطاقة والوقود الأحفوري"، وفق ما صرح أحد المراقبين لوكالة فرانس برس.
ويُفترض أن يتضمن النص الرئيسي الذي يجري التفاوض بشأنه أول "تقييم عالمي" لاتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
وقال هارجيت سينغ من الشبكة الدولية للعمل المناخي إن الخيارات المفتوحة في النص الصادر الثلاثاء "تعني أن المفاوضات ستكون مكثفة".
"لا أحد يؤمن" بخفض استخدام النفطواستبعد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الإثنين الموافقة على أي خفض تدريجي لاستخدام النفط في محادثات المناخ خلال مؤتمر الأطراف "كوب28"، في مؤشر يدل على أن المفاوضات ستكون شاقة في دبي.
وشدد الوزير في مقابلة أجريت معه في الرياض على أن السعودية وغيرها من الدول، لن توافق على خطوة كهذه.
وقال بن سلمان لوكالة بلومبرغ "بالتأكيد لا... وأؤكد لكم أن لا أحد، وأتحدث هنا عن الحكومات، يؤمن بذلك".
على صعيد آخر، قلّل الوزير من شأن المساهمات المالية الغربية في "صندوق الخسائر والأضرار" الخاص بالمناخ، واصفا الأمر بأنه "تغيير بسيط"، ومجددا التركيز على أهمية تعهّدات قطعتها الرياض بتوفير تمويل لبلدان نامية.
وقال إن السعودية غير المساهمة في الصندوق الجديد الذي أطلقته الأمم المتحدة على الرغم من أنها أكبر مصدّر للنفط في العالم، أعلنت تخصيص "ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي" لبلدان إفريقية من أجل تحقيق أهداف المناخ العالمية.
وبلغت قيمة المساهمات في صندوق الخسائر والأضرار منذ انطلاق مؤتمر كوب28 حوالى 700 مليون دولار من مانحين بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن نشطاء وصفوا المبالغ بأنها غير كافية.
وجاء في كلمة للوزير السعودي عبر الفيديو خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 الذي يقام في دبي بالتزامن مع كوب28 "على عكس التغيير البسيط الذي عرضه شركاؤنا من الدول المتقدمة، فقد أعلنت المملكة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب في القمة السعودية الإفريقية في الرياض الشهر الماضي، عن تخصيص ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي".
شاهد: ناشطو المناخ يتظاهرون في بلجيكا "أنقذوا كوكبنا فهو الوحيد الذي توجد فيه بيرة"دراسة: ارتفاع حرارة سطح الكوكب قد يبلغ عتبة الـ1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات شاهد: مظاهرة أمام مبنى مؤتمر المناخ كوب 28 في دبيوشدّد على أن ذلك "سيساعد البنى التحتية المرنة وتعزيز الأمور المناخية والتكيف في القارة الأفريقية، مباشرة عبر الشركاء السعوديين".
ووجّه نشطاء انتقادات لعمليات التمويل الخاصة معتبرين أنها تفتقر للشفافية وأنها غير ملزمة وتشمل قروضا واستثمارات.
وتعطي تصريحات وزير الطاقة السعودي مؤشرا إضافيا يدل على تباينات كبيرة في ما يتعلّق بالتصدي للتغيير المناخي، مع سعي مفاوضين من دول العالم للتوصل لاتفاق في دبي.
ويشكّل الاستغناء أو الخفض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري محور سجال أساسيا في المحادثات الجارية في الإمارات التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.
وقال الوزير إن السعودية أجرت تعديلا جذريا لمصادر الطاقة التي تعتمد عليها واستثمرت في الطاقة المتجددة وحسنت كفاءة الطاقة مع سعيها للوصول إلى اقتصاد خال من انبعاثات الكربون بحلول العام 2030.
وتشكل إفريقيا محور اهتمام للسعودية والإمارات التي تعهّدت في أيلول/سبتمبر باستثمارات بالطاقة النظيفة في القارة بقيمة 4,5 مليارات دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ياسر الرميان في المنتدى إنه لا يمكن الذهاب إلى بلدان غير متقدّمة أو نامية والطلب منها اتّخاذ التدابير نفسها في ما يتعلّق بعملية التحوّل.
وقال إنه سمع وزيرا إفريقيا يقول "لكي نحقق نموا، علينا في بادئ الأمر أن نصدر انبعاثات كربونية ومن ثم القضاء على هذه الانبعاثات".
وشدّد على أن الأمر يستدعي مقاربة "أقل مثالية وأكثر عملية".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوتين: القمع واسع النطاق على غرار حملات الاتحاد السوفييتي أمر غير مقبول شاهد: للمراقبة والاستطلاع.. كوريا الجنوبية تطلق بنجاح صاروخاً يحمل قمراً صناعياً نساء يطالبن أمام مقرّ الأمم المتّحدة بمحاسبة حماس على "جرائم العنف الجنسي" البيئة الوقود السعودية كوب 28 النفط دبيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: البيئة الوقود السعودية كوب 28 النفط دبي حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فلسطين طوفان الأقصى كوب 28 فلاديمير بوتين ضحايا أوكرانيا حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فلسطين الوقود الأحفوری یعرض الآن Next فی دبی على أن
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: السعودية مازالت بعيدة عن التخلص من اعتمادها على النفط
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا يسلط الضوء على فشل سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تقليص اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط رغم مرور نحو عقد على إطلاق رؤية 2030.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن عائدات النفط مازالت تشكل 60 بالمائة من إيرادات المملكة و65 بالمائة من الصادرات، رغم التقدم في قطاعات غير نفطية.
وأوضح الموقع أن ولي العهد محمد بن سلمان أعلن قبل حوالي عقد أن اقتصاد السعودية سيكون قادرًا على الاستغناء عن النفط بحلول سنة 2020، مستندًا إلى استثمارات ضخمة تهدف إلى دخول البلاد عهدا اقتصاديا جديدا.
غير أن المؤشرات الحالية تُظهر أن الحكومة السعودية مازلت تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، وربما زاد ذلك الاعتماد خلال الفترة الماضية.
وأضاف الموقع أن السعي لإنهاء ما وصفه محمد بن سلمان بـ"إدمان السعودية على النفط" أدى إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، من أبرزها زيادة توظيف النساء وازدهار السياحة ونمو صناعات ناشئة مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.
ومع ذلك، فإن تنويع الاقتصاد، وهو هدف محوري في رؤية 2030 التي يقودها محمد بن سلمان، يسير بوتيرة أبطأ مما كانت تأمله الحكومة.
الحاجة إلى أسعار نفط أعلى
يقدر الموقع سعر التعادل المالي للنفط في دول الخليج خلال الفترة الحالية بـ96 دولارا للبرميل، وهو أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن، وإذا ما أُضيفت الاستثمارات المحلية التي ينجزها صندوق الثروة السيادي السعودي، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في رؤية 2030، فإن الرقم يرتفع إلى 113 دولارا.
ويقدم هذا المؤشر تصورا عاما حول السعر الذي يمكن أن للميزانية السعودية تحمّله. فمنذ بداية سنة 2024، بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 76.50 دولارا فقط، ما دفع الحكومة إلى تكثيف الاقتراض من أسواق السندات الدولية والنظر في بيع أصول لتمويل العجز المالي.
ويقول زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "بلومبيرغ"، إن السعودية باتت أكثر اعتمادا على النفط رغم أن تقليص هذا الاعتماد هو هدف رؤية 2030.
وأشار إلى أن المملكة تحتاج اليوم لسعر نفط أعلى من عام 2016 لتحقيق توازن في حسابها الجاري، بسبب تصاعد الإنفاق العام على المشاريع الكبرى وضغوط شعبية لزيادة الدعم في ظل ارتفاع الأسعار.
زيادة كبيرة في الإنفاق
أشار الموقع إلى أن الحكومة دأبت على زيادة الإنفاق عندما ترتفع أسعار النفط، وهو نهج كانت تخطط للتخلي عنه في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على النفط. وقد صرّح وزير المالية محمد الجدعان بأن المسؤولين "لم يعودوا ينظرون إلى سعر النفط".
ويعتزم المسؤولون السعوديون خفض الإنفاق في 2025 بعد تجاوز الأهداف في السنة الماضية، بسبب تمويل مشاريع ضخمة مثل "نيوم" وناطحة سحاب مكعبة في الرياض، إضافة إلى تسريع الاستثمارات في الصناعات الناشئة.
وقد نما الاقتصاد غير النفطي في المملكة بأكثر من 4.5 بالمائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة، وأصبح هذا القطاع يشكل حاليا أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 1.1 تريليون دولار.
كما ارتفعت إيرادات القطاع غير النفطي من نحو 50 مليار دولار في 2016 إلى أكثر من 134 مليارًا في 2024، لكن ذلك تزامن مع زيادة الإنفاق الحكومي مما أدى إلى استمرار تسجيل عجز مالي فصلي في المملكة لأكثر من سنتين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار عجز الحساب الجاري السعودي حتى نهاية العقد الجاري. ويرى زياد داود أن ذلك يمثّل تحولا كبيرا في اقتصاد المملكة من مصدّر لرأس المال إلى باحث عن التمويل.
هدف غير واقعي
وأشار الموقع إلى أن السعودية تتمتع حاليا بسهولة الوصول إلى أسواق السندات العالمية، مستفيدةً من تصنيفها الائتماني "إيه إيه 3" حسب وكالة موديز، وهو نفس تصنيف المملكة المتحدة وفرنسا. وقد مكّنها ذلك من بيع ما يقرب من 15 مليار دولار من الديون السيادية بالدولار واليورو منذ بداية السنة الحالية.
وأوضح الموقع أن السعودية واجهت صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم إصدار سندات سيادية ضخمة، إذ بلغت التدفقات 6 مليارات دولار فقط في الربع الأول من 2024، بعيدًا عن الهدف السنوي البالغ 37 مليارًا.
ويقول جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، إن السعودية حققت تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا، لكنه أشار إل
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام