تفحيط انتهى بطعن شخص في عمان.. وهذا ما قررته الجنايات الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
المحكمة أفرجت عن المتهم بعد انتهاء مدة محكوميته
أدانت محكمة الجنايات الكبرى شخصا متهما بطعن شقيقين احتجا على تفحيطه بمركبته قرب منزلهما في العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : الأمن العام: مداهمة مهربي مخدرات من جنسية عربية تسللوا عبر الحدود ومقتل أحدهم
وقررت المحكمة حبس المتهم 9 أشهر، حيث جاء قرارها خلال جلسة علنية، بعد إسناد جنحة الإيذاء بعد تعديلها من جناية الشروع التام بالقتل القصد، وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وراضة، وجنحة الإيذاء.
وبعد أن أمضى المتهم المدة المحكوم بها قررت المحكمة الإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداعٍ آخر.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المشتكي الأول وشقيقه المشتكي الثاني خرجا من المنزل على ضوء سماع إطلاق عيارات نارية، حيث وجدا مركبتين تقفان بجانب منزلهما، وسائق إحدى المركبتين آخذ بالتفحيط.
وبحسب القرار، توجه المشتكي الأول إلى المركبة الأولى التي كان بداخلها المحكوم عليه سابقا، وسأله عن سبب وجوده والتفحيط، لتحصل بينهما مشادة كلامية، عمل الأخير على إثرها على طعن الأول مرتين إحداها في بطنه.
وأشار قرار الحكم إلى أن شقيق المشتكي الأول، وعمل على إبعاد المتهم وفي تلك اللحظة أصيب بعد تلقيه ضربة على يده من المتهم، وزاد في ضربه على أنحاء مختلفة من جسده مستخدما عصا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى العاصمة عمان التفحيط طعن
إقرأ أيضاً:
هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الناصيري وبعيوي على خلفية ملف إسكوبار الصحراء
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي
قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضي علي طرشي، تأجيل ملف سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس الشرق، وباقي المتابعين في ملف "إسكوبار الصحراء".
وانطلقت جلسة المحاكمة في الساعة العاشرة صباحا من صباح اليوم الخميس، حيث قرر القاضي إحضار المتهمين من السجن المحلي عين السبع من أجل انطلاق الجلسة.
وجاء تأجيل الملف إلى يوم الخميس 27 يونيو الجاري، من أجل تبليغ شخصين متابعين على ذمة الملف بالجهة الشرقية، حيث طالب رئيس الجلسة، المحامي محمد الحسيني كروط، بتبليغهما قصد الحضور في الجلسة المقبلة.
يذكر أن الناصيري وبعيوي ومن معهم، يتابعون من أجل تهم مختلفة مرتبطة بالتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، والمشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح، وغيرها من التهم، كل حسب المنسوب إليه.