أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام «٢٠٢٤».

قال في تصريحات له اليوم، إن الدولة  تبذل جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».

وزير المالية: الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة ركيزة أساسية بالجمهورية الجديدة


أضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادي لمصر فى ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، موضحًا أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف نزوله إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
قال الوزير، إننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الامكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥.


أشار الوزير، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ  ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط مال واعمال تكافل وكرامة الإقتصاد المصرى الموازنة العامة الأزمات العالمية جنیه فی العام المالی العام المالی الحالی خلال العام المالی العام المالی ٢٠٢٢ ملیار جنیه فی مقارنة بـ

إقرأ أيضاً:

4.3 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال النصف الأول


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة إمستيل، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات بقيمة 4.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وحققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من 2025، مدفوعةً بالزخم المستمر في قطاع الإنشاءات داخل الدولة والحضور القوي للمجموعة في السوق المحلي، حيث سجلت مبيعات منتجات الصلب الجاهزة نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.616 ألف طن، نتيجة ارتفاع الطلب والاستفادة الكاملة من الطاقة الإنتاجية، مما أتاح تحويل المنتجات شبه النهائية إلى منتجات نهائية تلبي احتياجات العملاء بكفاءة أكبر، كما ارتفعت مبيعات الأسمنت والكلنكر بنسبة 21% على أساس سنوي، لتبلغ 1.613 ألف طن.

وبلغت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 540 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 6%، مع هامش ربح بلغ 12.6% مقارنة بـ 12.8% في الفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 188 مليون درهم، مقارنة بـ 174 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتمكنت «إمستيل» من التخفيف من أثر تراجع الأسعار من خلال تحسين تكاليف الإنتاج خلال الربع الثاني، ورفع كفاءة استغلال الطاقة الإنتاجية، وتنفيذ مبادرات مستمرة لتعزيز كفاءة العمليات، كما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 188 مليون درهم، مقارنة بـ 174 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. وساهمت شركة «حديد الإمارات» التابعة للمجموعة بإيرادات بلغت 3.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 449 مليون درهم.

أخبار ذات صلة 2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول أسواق الأسهم المحلية تستقطب 2.16 مليار درهم سيولة

وحققت وحدة أعمال إنتاج الأسمنت إيرادات قدرها 428 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو سنوي بلغ 21%، كما سجّلت أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 91 مليون درهم. ويُدرج قطاع الأنابيب والأصول الأخرى ضمن فئة الأصول المحتفظ بها لغرض البيع، ما يعكس استمرار المجموعة في تنفيذ استراتيجية التخارج من بعض الأنشطة غير الأساسية، إذ ساهم هذا القطاع بإيرادات بلغت 90 مليون درهم خلال هذه الفترة.

واعتباراً من 30 يونيو 2025، حافظت المجموعة على صافي نقدي قوي بلغ 372 مليون درهم، مقارنة بـ 337 مليون درهم في نهاية عام 2024، وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% مقارنةً بالربع نفسه من عام 2024.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، إن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025 تعكس مرونة المجموعة وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، مشير إلى أن نمو الإيرادات بنسبة 9% وقوة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يجسد نجاح استراتيجية «إمستيل» التي تركز على الكفاءة التشغيلية. وأشار إلى إطلاق إطار التمويل الأخضر، والشراكة الاستراتيجية مع شركة 'ماغسورت'، التي تمثلان محطتين مهمتين ضمن مساعي المجموعة لبناء منظومة إنتاج أكثر كفاءة واستدامة في قطاعي الحديد والأسمنت، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تعكس التزام «إمستيل» بتبني حلول مبتكرة تعزز تنافسيتها واستجابتها لمتطلبات المستقبل.

مقالات مشابهة

  • 3.82 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في 5 أشهر
  • 45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
  • الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
  • ارتفاع إيرادات مصر لصناعة الكيماوية لتسجل مليار جنيه في العام المالي الماضي
  • ممفيس للأدوية تحقق 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
  • وزير المالية يؤكد أهمية الشراكة بين الإدارة الضريبية والجمركية وجمهور المكلفين
  • بتراجع 5%.. مصر للفنادق تحقق 1.3 مليار جنيه أرباح خلال 2024-2025
  • وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي
  • 4.3 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال النصف الأول
  • 3.1 مليار دولار أرباح أسترازينيكا خلال الربع الثاني