رئيس مصلحة الضرائب يطلع على سير العمل ومستوى الإنجاز في مشروع مبنى الوحدة التنفيذية لضريبة القات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء اطلع رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد اليوم على سير العمل ومستوى الإنجاز في مشروع مبنى الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات.
واستمع رئيس المصلحة ومعه الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية فهد دهمش ونائب مدير عام الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات أمير محمد الأمير، إلى شرح من المهندسين ومشرفي المشروع عن مستوى الإنجاز في المبنى المكون من أربعة طوابق والذي من المقرر افتتاحه خلال يناير القادم.
وأشار عبدالجبار أحمد محمد إلى أهمية المشروع لاستكمال البنى التحتية والمؤسسية للعمل في وحدة القات، مشيراً بهذا الخصوص إلى أن الجهود متواصلة للتسريع في استكمال ستة مباني لمراكز التحصيل النموذجية ويجري تنفيذها بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وأكد أن المصلحة لن تدخر جهداً في استكمال مكونات البنى المؤسسية لكافة الوحدات التنفيذية وفروعها وكذا المكاتب الضريبية، بما يحقق الأهداف والتوجهات الرامية إلى تعزيز العلاقة التشاركية مع الجمهور الضريبي وترسيخ قيم العدالة الضريبية التي ترتكز على مبادئ التحصيل بإحسان.
من جانبه أشار نائب مدير عام الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات أمير محمد الأمير إلى أن الوحدة تشهد تحولاً نوعياً في مجال استكمال متطلبات البنى التحتية وفي مختلف برامج العمل المؤسسي.
وأكد أن الوحدة تمضي في جميع أعمالها وفق المحددات المقرة من قبل المصلحة بما في ذلك الانتقال بالعلاقة التشاركية مع جمهور المكلفين وفق أهداف ومضامين حملة التحصيل بإحسان التي نفذتها المصلحة وكذا التحول بالتحصيل إلى النظام الإلكتروني.
وأشاد الأمير باهتمام رئيس المصلحة للوحدة التنفيذية، ما مثل حافزاً للجميع للانطلاق وفق التحولات النوعية التي تشهدها المصلحة. # رئيس مصلحة الضرائب#الوحدة التنفيذية لضريبة القاتصنعاء
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الجمارك تحدد السقف النقدي للمسافرين بـ200 دينار أو 10 آلاف دولار
أصدرت مصلحة الجمارك تنبيهًا للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بحمل الأموال النقدية، وذلك استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب التنبيه، يُسمح بحمل مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، و10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية عند الدخول أو الخروج من البلاد.
وأكدت المصلحة أن أي مبالغ تتجاوز هذه الحدود تتطلب التصريح الإجباري، من خلال تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه لعضو الجمارك المختص.
كما شددت المصلحة على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُعد مخالفة جمركية ويُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.
ودعت مصلحة الجمارك جميع المسافرين إلى التعاون والتقيد بالتعليمات، بما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية والتزامًا بالقوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة.
المصدر: مصلحة الجمارك الليبية
مصلحة الجمارك الليبية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0