وليد الزرعوني ضمن قائمة الوسطاء العقاريين المواطنين الأكثر مبيعاً بدبي في 2023
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
جاء الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقرا لها، ضمن قائمة الوسطاء المواطنين الأكثر مبيعًا للعقارات في إمارة دبي خلال عام 2023 بقيمة ناهزت 222 مليون درهم، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.
وفي تعليقه قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن تسجيل هذه المبيعات الكبيرة مع البقاء ضمن قائمة أكثر الوسطاء الإماراتيين مبيعًا يعكس تميز الشركة ونجاحها في الفوز بأفضل المشاريع العقارية مع الالتزام بتقديم أحسن الخدمات للعملاء.
وأضاف: “يسعدنا المحافظة على تفوقنا داخل سوق دبي عام تلو أخر منذ إطلاقنا لشركة دبليو كابيتال في عام 2007″، مؤكدًا على “الحرص على تسجيل الشركة نمو مستدام وزيادة عدد العملاء المستفيدين من الخدمات المقدمة، وتقديم الدعم الاستشاري بحكم الخبرات المتراكمة لدينا، إلى جانب الحرص على الارتقاء بالقطاع العقاري داخل الإمارة، ونشر الثقافة العقارية والعمل على جذب مستثمرين أجانب وضخ استثمارات في القطاع الأنشط في دبي، هذا بجانب التزامنا بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة”.
وكشف وليد الزرعوني، عن أن الشركة تختص في مجال الوساطة العقارية، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا، وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.3 مليار درهم.
وأفاد الزرعوني، بأن “دبليو كابيتال” تستهدف التواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال الأعوام المقبلة، بدعم خطط التوسع للشركات العقارية في الدولة.
وأشار الزرعوني، إلى أن الشركة تركز على زيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق الذي لازال يسلك مسار صاعد على المدى المتوسط.
وأضاف أن السوق العقاري سجلت مبيعات قياسية في عام 2023 تجاوزت 400 مليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، لافتا إلى أنه من المرجح أن تواصل السوق الأداء الإيجابي في عام 2024، مستفيدة من النشاط الاقتصادي في الإمارة وانتعاش القطاع السياحي وزيادة الطلب على السكن.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبلیو کابیتال
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه