«متحدث الرئاسة»: أول مفاعل للطاقة النووية في مصر يدخل الخدمة بحلول 2028
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
هنأ المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الشعب المصري، على بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، موضحا أنه يوم مميز في تاريخ مصر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المشروع ينقل مصر من حال إلى حال، ويسهم في التنمية وله أبعاد كثيرة.
ولفت المستشار الدكتور أحمد فهمي، إلى أن مصر بهذا المشروع تدخل عصر التكنولوجيا النووية السلمية، موضحا أن بدء دخول أول مفاعل للطاقة النووية للخدمة في مصر سيكون بحلول 2028.
وأردف أنه بعد 7 سنوات من ظروف دولية وإقليمية غير عادية، سابقت مصر الجدول الزمني في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، وشهدت بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.
وواصل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المشروع النووي المصري ضخم وهائل وكبير، لافتا إلى أن الاستقرار الأمني أسهم في تنفيذ مشروعات التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضبعة النووي الرئاسة الطاقة المتجددة للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي، وتحديد مساراته بما يضمن توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، ويسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على مستوى المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة للشؤون الخدمات، محمد حليصي، ولشؤون المربع الجنوبي مطهر الهادي، إلى جانب مدراء وممثلي الجهات المعنية. أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع، و الحلول العاجلة لتجاوزها وتسريع بدء العمل على أرض الواقع.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأولويات في التنفيذ، مع إعطاء المديريات النائية والفقيرة أولوية، والاهتمام بتمكين المرأة مهنياً وحرفياً بما يعزز من دورها الإنتاجي وقدرتها على الاعتماد الذاتي.
وأكد المحافظ عطيفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع التركيز على مديريات التحيتا، وجِيل رأس، واللُحية، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مديرية، تحدد احتياجاتها وتوجهات المشروع وفقاً لأولوياتها.
وأوضح أن المشروع سيمنح الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل وإعالة أسرهم، إضافة إلى دعم المتضررين من السيول الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كما أكد عطيفي التزام قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر بالمحافظة.
من جانبه، اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن مشروع التمكين الاقتصادي يُشكل فرصة استراتيجية لتحسين الواقع الاقتصادي بالمحافظة، من خلال ما سيوفره من فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي.
واستعرض كل من رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، أحمد أحمد الكبسي، ومدير مشاريع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة ماجد منصور الفقيه، الخطوات التمهيدية التي تسبق تنفيذ المشروع، منها إجراء دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية مستدامة تستهدف الأسر، وتوسيع مبادرة “بقرة في كل بيت”، والتنسيق مع مصانع الألبان الكبرى لاستيعاب منتجات المستفيدين، وفتح نقاط بيع نموذجية للأسماك، ودراسة إنشاء مصنع لشباك الاصطياد البحري.
وأشارا إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي الذي نفذته هيئة الزكاة سابقاً، استفادت منه 990 أسرة، بينها 286 امرأة، في 16 مجالاً مهنياً شملت: السباكة، الكهرباء، الخراطة، صيانة الجوالات، تركيب الطاقة الشمسية، التبريد، النجارة، الخياطة، وصناعة المعجنات، بالإضافة إلى توزيع 196 قارب صيد على الصيادين.
كما أكد الكبسي، والفقيه، أهمية إنشاء وحدة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، والعمل على تقييم جودة وكفاءة الإنتاج بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة لتولي مهام متابعة وتنفيذ المشروع، على أن يصدر قرار رسمي من قيادة المحافظة بتسمية الفريق وبدء عمله الميداني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية