بالفيديو.. مسؤول: تمديد ساعات عمل «العيادات الافتراضية» تمكن المريض من الحصول على الرعاية الطبية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور ياسر آل جعفر، ممثل مراكز الرعاية الصحية بشبكة القطيف الصحية، إن المراكز تتكون من 26 مركز، يعملون من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، وهناك مراكز تقدم خدمة الصحة العاجلة، مشيرا إلى أن هناك مراكز تم تعديل نظام العمل فيها نظرا لظروف المتعلقة بالكثير من الموظفين، وأن عمليات الحجز تتم عبر الجوال الخاص بالأفراد.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية، أن العيادات الافتراضية التى تمت أثناء فترة جائحة كورونا، سهلت الكثير على المريض في الوصول إلى الخدمات الصحية والعلاجية المطلوبة، وتمكين المريض من الحصول على الرعاية الطبية، حيث أنها متاحة من خلال تطبيق صحتي، الذي يمكن المريض من التواصل مع الطبيب لبحث وعلاج أسباب مرضه.
فيديو | ممثل مراكز الرعاية الصحية بشبكة القطيف الصحية د. ياسر آل جعفر: تمديد ساعات عمل "العيادات الافتراضية" هدفه استيعاب أعداد المستفيدين وتمكين المريض من الحصول على الرعاية الطبية
#الإخباريةhttps://t.co/S8Dos4gfqg
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرعاية الصحية تطبيق صحتي العيادات الافتراضية شبكة القطيف المریض من
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي