محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن عدة مناطق بأبو النمرس
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال تحويل مسار خطوط مياه الشرب قطر ۸۰۰ مم - ۲۸۰ مم المتعارضة مع أعمال مشروع كوبرى أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس فقد تم الانتهاء من مد خط مياه الشرب قطر ۸۰۰ مم ومتبقى اعمال الربط .
وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم القيام بقطع المياه لمدة (۱۰) ساعات من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٢/٢ إلى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق ۲۰۲٤/٢/٣ لإتمام أعمال الربط علما بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي:
منيل شيحه ، ابو النمرس، شبرامنت ، ترسا ، نزلة الاشطر ، زاوية ابو مسلم .
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة .
كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات والتعاون مع الجهات المنفذة.
وتشير محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الجیزة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية