روسيا: نرفض العقاب الجماعي للأونروا
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن "الشبهات ضد 12 موظفا في الأونروا لا يمكن ولا ينبغي أن تستخدم للعقاب الجماعي للوكالة كلها".
جاء ذلك في محادثة هاتفية مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني.
وجاء في بيان للخارجية الروسية أن "المفوض العام للأونروا أوضح الإجراءات الفورية المتخذة للتحقيق وتوضيح كافة الملابسات، وأكد للخارجية الروسية أنه في حال تأكدت الشكوك، سيتم معاقبة جميع المسؤولين".
وشدد لازاريني على أن الأونروا "ستخاطر بوقف أنشطتها إذا لم يعد المانحون الغربيون النظر في قرارهم".
وبحسب البيان، "أكد الجانب الروسي دعمه لأنشطة الأونروا، التي تعد هيكلًا رئيسيًا لتقديم المساعدة الشاملة للفلسطينيين في سياق مشكلة اللاجئين التي لم يتم حلها".
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن "الطرفين تطرقا خلال المحادثة أيضًا إلى الوضع الإنساني في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى ضرورة وقف إطلاق النار والوصول إلى جميع المتضررين والمحتاجين".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي .. صلاحيات جديدة للخارجية والدفاع
شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، في تنفيذ عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وهي خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا استراتيجية وإدارية في آنٍ معًا، لكنها أثارت جدلاً كبيرًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ عشرات الموظفين العاملين على ملفات حساسة تمس قضايا جيوسياسية كبرى، بإشعارات فصل فوري.
وفي التفاصيل التي كشفت عنها شبكة "سي إن إن"، أُعطي أكثر من 100 موظف إجازة إدارية وأُمروا بإخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين. وتراوحت ردود الأفعال بين الصدمة والاستياء، حيث وصف أحد المسؤولين هذا الإجراء بأنه "غير مهني ومتهور"، بالنظر إلى حساسية المجلس وارتباطه المباشر بأمن وسياسة البلاد الخارجية.
الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو في منصب مستشار الأمن القومي، خلفًا لمايك والتز.
ومن المتوقع، وفق المصادر، أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى توسيع صلاحيات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى، في مقابل تقليص دور المجلس الذي لطالما كان المحور التنسيقي الرئيسي بين الوكالات الفيدرالية.
وتهدف العملية إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى العشرات فقط، بعد أن كان يضم مئات الأفراد في بعض الإدارات السابقة. وقال مصدران لـ"رويترز" إن غالبية الموظفين الذين شملهم القرار لن يتم فصلهم من الحكومة نهائيًا، بل سيُنقلون إلى وظائف بديلة داخل مؤسسات الدولة.
ويشير متابعون إلى أن هذه التغييرات جاءت في أعقاب لقاء جمع الرئيس ترامب بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر في أبريل الماضي، والتي أعربت عن قلقها من وجود موظفين "غير موالين" داخل مجلس الأمن القومي.
ويُعتقد أن هذه المخاوف ساهمت في تسريع قرار الإقالة الجماعية الذي مسّ أفرادًا كانوا قد خضعوا مؤخرًا لمقابلات تقييم شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، تركزت حول نظرتهم لدور المجلس وحجمه المثالي.
منذ بداية ولاية ترامب، تراجع الدور التقليدي لمجلس الأمن القومي كمؤسسة تُعنى بتقديم الخبرات والنصائح في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، مع سعيه لتقليص نفوذه لصالح وزارات تنفيذية. ويتوقع محللون أن تعمّق هذه الخطوة التوجه نحو إضعاف المجلس، وتحويله إلى هيئة محدودة التأثير، تقتصر مهامها على التنسيق الإداري دون دور استراتيجي فعّال.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي