ضم قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء لمعاش كرامة بشروط.. اعرفها
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
استحدث مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، فئات جديدة من مستفيدي الدعم النقدي كرامة، إذ ضم القانون الجديد قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء لمعاش كرامة تقديرًا لهم ولجهودهم، ومن المقرر أن يعرض القانون، خلال الأيام المقبلة على مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره.
ومشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يتضمن، ضم فئات جديدة من مستفيدي معاش «كرامة» وقد نصت المادة 9 لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، على الفئات التي يصرف لهم الدعم النقدي كرامة، وهم:
الفئات المستحقة معاش كرامة- الشخص ذو الإعاقة
-المريض بمرض مزمن
- المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفرهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية
- المرأة غير المعيلة التي تضم الأرملة، المطلقة، مجهورة العائل، زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، المنفصلة وليس لديها أبناء أولديها أبناء غير معالين، أو يعيشون مع الأب في حالة الطلاق أو الانفصال.
- اليتيم
- أبنا الرعاية اللاحقة
- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
شروط استحقاق معاش كرامة وفقًا للقانون الجديدوأوضح قانون الضمان الاجتماعي الجديد، أن الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول الدعم إلى صاحبه، كما أن الدخل لمعول عليه هو دخل المستحق وليس دخل الأسرة.
وأضاف القانون أن الفئات المستحقة للدعم النقدي كرامة هي مساعدات مادية مقدمة للأفراد الفقراء أو محدوي الدخل.
ومن جانبها، قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن» ‘ن خطوة إصدار القانون الجديد للضمان الاجتماعي، واستحداث فئات جديدة خاصة خلال الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمواطن ومساندة الحكومة للمواطن والمجتمع المصري والمحتاجين، مؤكدة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك بفئة تكافل وكرامة، من خلال توجيهاته الدائمة للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيادة الدخل المخصص لتلك الفئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة كرامة قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.