ضبط 16 طن دقيق ومكرونة في حملة تموينية على مخازن الإسماعيلية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نجحت مباحث التموين بالإسماعيلية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية من ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم والمكرونة وبعض السلع الاستراتيجية الأساسية في حملة مكبرة استهدفت المخازن الرئيسية.
وقال بيان رسمي للمحافظة، إن الحملة بالتعاون مع مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، جاءت لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف البيان: أسفرت الحملة عن ضبط 10 أطنان من الدقيق الأبيض، محمل على إحدى السيارات التي حاولت الفرار عند قيام عناصر الحملة التموينية بإيقافها، وبفحص السيارة تبين عدم وجود فواتير تفيد مصدر الدقيق المضبوط.
كما نجحت الحملة التموينية في ضبط 6 أطنان «دقيق، مكرونة، فول» بأحد المخازن غير المرخصة، بدون فواتير تفيد مصدر تلك السلع الغذائية إلى جانب ضبط 250 كيلوجرام من اللبن، وحلوى الأطفال، وعصائر منتهية الصلاحية.
وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي لمتابعة الأسواق وضبط تجار السوق السوداء لضمان توافر السلع بشكل دائم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية حملة تموينية في الاسماعيلية مباحث مركز الاسماعيلية حملات تموينية تموين الاسماعيلية ضبط دقيق بالإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه