متوفر الآن.. وزارة التموين تقوم بصرف سكر إضافي بسعر منخفض على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تبحث الحكومة المصرية وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حلول عاجلة لأزمة السكر التي تعاني منها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتلاعب التجار في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو السكر داخل الأسواق المصرية أكثر من 47 جنيه مصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص موضوع صرف السكر الإضافي.
قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن قرار وزاري يحمل رقم 31 لسنة 2023 وذلك لمواجهة أزمة السكر في الأسواق بعد ارتفاع الأسعار، وينص القرار الوزاري على أنه يضاف إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقات التموينية 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفراد الأسرة فيها عن 4 أفراد، بالإضافة إلى ذلك يصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يكون عدد الأفراد فيها 4 فأكثر، ويأتي سعر كيلو السكر ب 27 جنيه تسدد نقدية.
قرارات وزارة التموين المصرية بخصوص صرف السكر الإضافيقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق قرار صرف سكر إضافي يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، حيث تم بالفعل صرف كميات إضافية من السكر على بطاقات التموين لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، وأكدت وزارة التموين المصرية على أنه في حال قيام أي منفذ أو محل تجاري بمخالفة أحكام المادة الأولى سوف تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بقيمة 42 جنيه مصري، وشددت وزارة التموين على ضرورة التزام مديريات التموين بمتابعة صرف السكر الحر وذلك وفقا للأحكام المادة الأولى، ومن جانبه تقوم وزارة التموين دائما في صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين من خلال مجموعة مخازن مختلفة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المصرية وذلك تبعا للقرارات المخصصة لشهر فبراير 2024، كما تتولى الرقابة التموينية المسؤولية للتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين من المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكر بطاقات التموين صرف سكر إضافي على بطاقات التموين وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام