اليوم السابع:
2025-06-19@19:34:13 GMT

خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بأحداث المطرية

تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT

خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بأحداث المطرية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم إعادة محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية كل من، المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: احداث المطرية عنف المطرية اخبار الحوادث المستشار حمادة الصاوى

إقرأ أيضاً:

مطالب بـ50 مليون قنطار.. وعقوبات لكل فلاح لا يسلم منتوجه من الحبوب للدولة

تعول الحكومة على تحقيق موسم حصاد ناجح مقارنة بالمواسم السابقة، إذ شددت على أهمية بلوغ ما يربو عن خمسين مليون قنطار، وتعهدت في الوقت نفسه بمعاقبة كل منتج للحبوب يرفض تسليم منتوجه لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.

خلال اجتماع مغلق ترأس أشغاله وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مؤخرا، بحضور مدراء المصالح الفلاحية، خصص لمناقشة وتقييم موسم الحصاد 2024/2025، طالب الوزير يوسف شرفة بالرفع من القدرات الوطنية لإنتاج الحبوب من خلال تجميع أكبر الكميات الممكنة، وبلوغ سقف خمسين مليون قنطار حتى تكون سابقة “حاسبوني بـ50 مليون قنطار للفوق” نظير سياسة الدعم والمجهودات التي تبدلها الحكومة حيال هذه المادة الاستراتيجية خاصة في الظرف الدولي الراهن الذي يتسم بحالة من اللااستقرار.

ولتجسيد ذلك، بعث الوزير بتعليمة رسمية إلى ولاة الجمهورية ومدراء المصالح الفلاحية الموزعين عبر مختلف ولايات الوطن، يوم الثاني من شهر جوان الجاري حملت رقم 985، من أجل الزام الفلاحين بتسليم منتجاتهم، طبقا لأحكام المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والتي تنص بوضوح على أنه “يتعين عل كل فلاح يمارس زراعة الحبوب ويستفيد من دعم الدولة، سواء كان هذا الدعم في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، فإنه ملزم إجباريا بتسليم انتاجه من القمح والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب، وأي تقصير في هذا الجانب بترتب عنه اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة.

وتندرج هذه التعليمة ضمن النظام التعاقدي الذي تم وضعه بين الفلاح وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة.

وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، بتحقيق نتائج في موسم الحصاد والدرس لسنة 2025 أعلى بكثير من تلك المسجلة في الموسم الماضي.

وشدد على ضرورة عقد اجتماع تقييمي دقيق بعد نهاية الحصاد بخصوص النتائج المحصلة والمجهودات المبذولة من فاعلي القطاع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • أحمد حسن يكشف عن مفاجأة داخل الزمالك خلال ساعات
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة لجلسة 7 سبتمبر
  • تأجيل محاكمة 43 متهمًا بقضية «حزب الاستقلال» لجلسة 9 سبتمبر
  • بدء محاكمة 3 طالبات بتهمة التنمر على زميلتهن بمدرسة في التجمع الخامس.. بعد قليل
  • مطالب بـ50 مليون قنطار.. وعقوبات لكل فلاح لا يسلم منتوجه من الحبوب للدولة
  • القبض خلال ساعات .. قرار حكومي بشأن مرتبات شهر يونيو
  • اليوم.. محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه
  • استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم سجنهم خلال ساعات
  • اليوم.. استكمال محاكمة عصابة الاستيلاء على أموال المواطنين بالإكراه في القاهرة
  • ألمانيا: المؤبد لطبيب سوري متهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا