إضافة خمس مواقع جديدة على خريطة السياحة الوافدة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نوقشت خلال الاجتماع خطة هيئة تنشيط السياحة الرامية إلى زيادة أعداد السياح للمملكة
نظمت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة لقاء تفاعليا بين هيئة تنشيط السياحة والشركة الأردنية لإحياء التراث بحضور مجموعة من شركات السياحة.
واستعرضت شركة تطوير التراث خمس مواقع سياحية تم اضافتها كمنتج سياحي جديد، على خريطة السياحة الوافدة المنتشرة في أكثر من موقع سياحي.
اقرأ أيضاً : "الأونروا" تحذر من عواقب وخيمة تهدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن
ومن المواقع التي تم استعراضها، أطول نفق مائي تاريخي في العالم بمنطقة أم قيس وتجربة خط الحجاز في منطقة وادي رم والديسة، وبيت الشريف الحسين بن علي وساحة الثورة في العقبة إضافة إلى قلعة الشوبك.
وناقش الحضور خطة هيئة تنشيط السياحة لعام 2024 ، والتي تضمنت التركيز على المساهمة في زيادة أعداد السياح للمملكة ضمن الأنماط السياحية المختلفة وتكثيف الحملات الترويجية المتعلقة بأنماط السياحة.
ويهدف هذا اللقاء لتنويع المنتج السياحي وإنعاش القطاع في ظل التراجع الحاد في نسب السياحة الوافدة جراء استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السياحة هيئة تنشيط السياحة وادي رم
إقرأ أيضاً:
البكار يكشف شبهات اتجار بالبشر بالأردن
صراحة نيوز -كشف وزير العمل خالد البكار عن ورود معلومات تشير إلى وجود ممارسات قد ترتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر بحق عمالة وافدة في بعض المواقع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع هذه الحالات بجدية عالية وبالتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من تفاصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال البكار في حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، إن عدد العاملات الهاربات من المنازل وصل إلى نحو ستة آلاف عاملة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات المرتبطة بتنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة.
وأوضح البكار أن نحو 315 ألف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية في الأردن، مؤكدًا أن أي صاحب مطعم لا يثبت وجود 80 بالمئة من العمالة الأردنية ضمن منشأته لن يحصل على تصاريح العمل اللازمة.
وأضاف أن حملة الوزارة على العمالة الوافدة لا تهدف إلى جني الأموال، بل إلى الحد من آثار العمالة المخالفة على المجتمع، مبينًا أن ملف سوق العمل يواجه العديد من الإشكاليات التي تعمل الوزارة على معالجتها، وفي مقدمتها تنظيم العمالة المنزلية، وضبط مكاتب الاستقدام، وتحسين بيئة العمل بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأشار البكار إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة السياسات والإجراءات الخاصة بسوق العمل، مؤكدًا أن حماية العمالة الوافدة تعد جزءًا أساسيًا من مسؤوليات الدولة، وأحد مرتكزات عملية تحديث سوق العمل وضبط ممارساته.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش