مجلس الأعمال «الإماراتي - الفرنسي» يعقد اجتماعه الثاني في باريس
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقد مجلس الأعمال الإماراتي-الفرنسي اجتماعه الثاني اليوم في باريس و ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـــ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ومن الجانب الفرنسي باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وذلك بحضور معالي برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والتكنولوجيا في فرنسا.
في بداية الاجتماع، نقل معالي الدكتور سلطان الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى الجانب الفرنسي مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، مشيداً بعمق العلاقات الإماراتية الفرنسية التي تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك الذي يحقق تطلعات الجانبين إلى مزيد من النماء والازدهار. وأكد معاليه أهمية الدور المحوري للمجلس في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة بما يتماشى مع تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، وعلى ضرورة العمل بروح الفريق وتحقيق مستوى عالٍ من المشاركة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، وإيجاد المزيد من الفرص المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المستدامة، والسعي للاستفادة منها لخلق شراكة طويلة الأمد للتعاون والاستثمار بما يسهم في جهود التنويع الاقتصادي، ويعود بالنفع على البلدين في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، شدد معالي برونو لومير على أهمية الحوار التجاري بين الشركات الرئيسية في البلدين قائلا " الطموح الذي نتقاسمه هو تطوير مشاريع مشتركة ملموسة وذات أثر إيجابي، تسهم في تحقيق أهداف بلدينا الاستراتيجية من حيث الابتكار، والتطوير الصناعي، والانتقال البيئي".
وأعرب عن سعادته حيث أصبح "الانتقال المناخي محور تركيز أساسي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن الشركات لها دور مركزي في هذا المجال، والذي يجب أن يترجم إلى حجم أكبر من الفرص الاستثمارية الخضراء، والمزيد من المشاريع الخضراء التي يتم تطويرها بين الشركات الفرنسية والإماراتية".
وقال باتريك بويانيه: "يسرني أن أرحب بزملائنا من دولة الإمارات هنا في باريس لاستكمال الحوار الذي بدأ العام الماضي في أبوظبي والاحتفاء بالإنجازات الأولى للمجلس، والتي تم تحقيقها بفضل الالتزام الكبير للقطاع الخاص في بلدينا الصديقين في عدة مجالات حيوية من بينها الطاقة والنقل وغيرها من القطاعات. وأتطلع لرؤية المزيد من هذه الشراكات، وكلي ثقة بأن المجلس يتيح منصة واعدة لتطوير استثمارات مستدامة وذات منافع متبادلة".
تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطلاق "المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي" وقعها من
من جانبه، شدد معالي برونو لومير على أهمية الحوار التجاري بين الشركات الرئيسية في البلدين قائلا " الطموح الذي نتقاسمه هو تطوير مشاريع مشتركة ملموسة وذات أثر إيجابي، تسهم في تحقيق أهداف بلدينا الاستراتيجية من حيث الابتكار، والتطوير الصناعي، والانتقال البيئي".
وأعرب عن سعادته حيث أصبح "الانتقال المناخي محور تركيز أساسي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن الشركات لها دور مركزي في هذا المجال، والذي يجب أن يترجم إلى حجم أكبر من الفرص الاستثمارية الخضراء، والمزيد من المشاريع الخضراء التي يتم تطويرها بين الشركات الفرنسية والإماراتية".
وقال باتريك بويانيه: "يسرني أن أرحب بزملائنا من دولة الإمارات هنا في باريس لاستكمال الحوار الذي بدأ العام الماضي في أبوظبي والاحتفاء بالإنجازات الأولى للمجلس، والتي تم تحقيقها بفضل الالتزام الكبير للقطاع الخاص في بلدينا الصديقين في عدة مجالات حيوية من بينها الطاقة والنقل وغيرها من القطاعات. وأتطلع لرؤية المزيد من هذه الشراكات، وكلي ثقة بأن المجلس يتيح منصة واعدة لتطوير استثمارات مستدامة وذات منافع متبادلة".
تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطلاق "المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي" وقعها منالتنفيذي لشركة مصدر محمد جميل الرمحي، ومن الجانب الفرنسي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويانيه.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار جهود البلدين لتطوير مشاريع مشتركة للطاقة المتجددة والمساهمة في دعم الأهداف العالمية لخفض الانبعاثات والوصول للحياد المناخي وتأكيد التزام البلدين بدعم الجهود الساعية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي. تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة سير عمل مجموعات الأعمال التابعة للمجلس منذ الاجتماع السابق، والفرص القائمة التي تجري دراستها من قبل القطاع الخاص في كلا البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات المتبادلة.
ونجح مجلس الأعمال في تسهيل التوصل إلى مجموعة من الفرص التي تشمل:
1. التعاون بين شركة "مصدر" الإماراتية وشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية الذي تم الإعلان عنه على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، بهدف اختبار إمكانية تحويل الميثانول إلى وقود مستدام للطائرات، حيث تم إنجاز أول رحلة طيران باستخدام هذه التقنية في دبي خلال المؤتمر.
2. التعاون بين شركتي "إيرباص" و"مصدر" في مجالات وقود الطيران المستدام، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، بالإضافة إلى حلول "الحجز والاسترداد" للوقود المستدام للطائرات.
3. التعاون بين شركة "أدنوك" الإماراتية والشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" التي تمتلك شركة إنجي الفرنسية على 40% من أسهمها، لبدء العمليات التشغيلية في مشروع "G2COOL"، أول مشروع لتبريد المناطق باستخدام الطاقة الحرارية الجوفية على مستوى منطقة الخليج.
4. الشراكة بين شركتي "مصدر" و"سي إم ايه - سي جي إم" الفرنسية في مجال الطاقة المتجددة مع التركيز على الوقود الحيوي والوقود المعتمد على الميثان والميثانول، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
5. مبادرة "وجهتك الإمارات" التي تم إطلاقها من قبل شركة "تاليس" الفرنسية بالتعاون مع مجلس "توازن"، وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز قدرات الصناعات الوطنية.
6. التعاون الثلاثي بين شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة وشركة سويز الفرنسية وشركة ماروبيني اليابانية لتطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة طشقند في أوزبكستان بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار.
7. التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي و"سي أم ايه - سي جي أم" الفرنسية في إدارة المحطة المستدامة للحاويات، التي من المتوقع أن يتم إتمام العمل عليها وتشغيلها ابتداءً من 2025.
8. التعاون بين شركتي "&e المؤسسات" الإماراتية و"شنايدر إلكتريك" الفرنسية لتحسين الكفاءة التشغيلية للطاقة في كامل شبكات "&e المؤسسات".
9. الشراكة الاستراتيجية بين "مصدر" و"إتش واي 24" لاستكشاف فرص تطوير واستثمار مشتركة في مشاريع عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مناطق مختلفة. وأشاد الدكتور سلطان الجابر بجهود فرنسا في العمل المناخي ودعمها لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف COP28، وللمبادرات التي أعلنتها رئاسة المؤتمر، وأثنى كذلك على تقديمها لتعهدات مالية للصندوق العالمي المختص بمعالجة تداعيات تغير المناخ بقيمة (100 مليون يورو)، ولصندوق "التكيّف" بقيمة (10 مليون يورو).
كما أشاد معاليه بتأييد فرنسا والشركات الفرنسية لبرنامج المسرّع العالمي لخفض الانبعاثات بهدف تسريع الانتقال في قطاع الطاقة، وتكثيف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي تضمن عدداً من المبادرات، من بينها، تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، وتعهد التبريد العالمي بهدف تحقيق الحياد الكربوني في قطاع التبريد بحلول عام 2050.
كما ثمّن معاليه جهود شركة توتال إنيرجيز في العمل المناخي ودعمها لمبادرات مؤتمر الأطراف COP28، حيث كانت من أوائل الشركات التي بادرت بالانضمام الى ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي تهدف فيه شركات النفط والغاز العالمية إلى اتخاذ خطوات عملية ومؤثرة في مجال العمل المناخي لتحقيق صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان في القطاع بحلول 2030 والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، بالإضافة إلى مساهمتهم بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي في "صندوق الشراكة العالمية لخفض انبعاثات غاز الميثان" والذي أطلقه البنك الدولي بالشراكة مع COP28، وشراكتهم مع شركات النفط والغاز الوطنية لقياس انبعاثات غاز الميثان وتوفير تقنيات رائدة (AUSEA) في هذا المجال.
وأكد تطلعه لمواصلة التعاون مع فرنسا لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ "اتفاق الإمارات" وتحقيق تحول جذري في العمل المناخي العالمي.
وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة خريطة طريق عمل المجلس لعام 2024، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة مجموعات العمل تقديم مشاريع ومبادرات جديدة من شأنها دعم تحقيق أهداف المجلس.
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و هند العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، و ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، وخالد الحريمل نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وسعادة شريف الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات لــ"مجلس التوازن"، وميرة السويدي رئيس قسم الشراكات السيادية بشركة مبادلة للاستثمار، ومحمد قيسي رئيس المشاريع الاستراتيجية في القابضة ADQ.
وحضر من الجانب الفرنسي نيكولاس نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات، وفريدريك سانشيز، رئيس جمعية المشروعات الفرنسية "ميديف إنترناشيونال" ورئيس مجلس إدارة مجموعة فايفز، وجيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، وجان لوميير، رئيس بنك BNP Paribas، وجان بيير كلاماديو، رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة "إنجي"، وماري آنج ديبون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس، وسلافومير كروبا، الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال، وجيفري بونيتل، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي في دبي.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2022 حوالي 30.4 مليار درهم (متجاوزاً مستويات جائحة كوفيد-19 بأكثر من 50%)، وبنمو يقدر بحوالي 20.5% عن عام 2021. فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بحوالي 12.5% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022 مسجلاً حوالي 25.1 مليار درهم. كما تستضيف دولة الإمارات أكبر عدد من المؤسسات الفرنسية العاملة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 600 شركة، توظف أكثر من 30 ألف موظف. وفي المقابل، تعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر من الخليج العربي في الجمهورية الفرنسية.
اقرأ أيضاًمديرة صندوق النقد: شاهدنا في مؤتمر المناخ بالإمارات كيفية تحقيق المستحيل
رئيس cop28: الإمارات قادت مبادرات دولية لرفع مساهمة الصناعة في خفض الكربون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد الإمارات الجمهورية الفرنسية الخليج العربي تعاون مشترك فرنسا مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي الرئیس التنفیذی لشرکة الصناعة والتکنولوجیا رئیس مجلس الإدارة والرئیس التنفیذی الجانب الفرنسی مؤتمر الأطراف دولة الإمارات العمل المناخی مجلس الأعمال بین الشرکات بین البلدین التعاون بین من الجانب من الفرص فی باریس التی تم
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي
إيهاب الرفاعي (العين)
اختتمت مساء أمس فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم من وزارة التغير المناخي والبيئة؛ بهدف تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى دعم قطاع الزراعة المحلي، وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام.
على مدى 4 أيام متتالية، قدم المعرض -المقام على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 11 ألف شخص على مناطق متخصصة عدة تتسم بالشمولية والابتكار- باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل واللقاءات والندوات المتميزة، ساهمت في تحويل الحدث إلى منصة وطنية استراتيجية تعزز من تمكين المزارعين المواطنين، وتحفز الابتكار في القطاع الزراعي، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
الآلاف من الزوار والجمهور والمهتمين بالقطاع الزراعي سواء من داخل الدولة أو خارجها حرصوا على التواجد طيلة أيام المعرض للاستفادة مما يقدمه من مشروعات ابتكارية ومنتجات محلية وعالمية وجهود عديدة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقديم حلول مبتكرة للتحديات المناخية والمائية، إلى جانب تعزيز مكانة المحاصيل المحلية في الأسواق. ويمثل إشراك المجتمع، بمختلف فئاته، أحد أهم أهداف المعرض لترسيخ الزراعة كثقافة مجتمعية، وتقديم نموذج إماراتي عالمي يحتذى به في الاستدامة الزراعية.
المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي الذي تحول إلى منصة استراتيجية لتعزيز التحول الزراعي في الدولة، نجح في تحقيق مخرجات محورية، تشمل إبراز الإمكانات الزراعية الوطنية، ودعم المزارعين المواطنين، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، مثل الزراعة الذكية والعمودية.
التحديات والمستقبل
أشاد عدد كبير من الجمهور والمشاركين في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي بما تضمنه المعروض من منتجات محلية ومشاريع ابتكارية تعزز جهود الدولة نحو الإنتاج الزراعي المتميز الذي يواكب تطلعات المستقبل ومواجهة التحديات.
ويشير الخبير الزراعي إسلام علوي، مشارك في المعرض، إلى أن انطلاق النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي في العين جاء قوياً وناجحاً بكل المقاييس، وهو ما كشفت عنه الأعداد المتزايدة منذ انطلاق الفعاليات في اليوم الأول وحتى نهاية الحدث، ليؤكد أن ما تضمنه المعرض من أنشطة وفعاليات تم اختيارها بعناية ودقة لتلامس اهتمام المختصين والمهتمين كافة بالقطاع الزراعي.
وأعرب علوي عن سعادته بهذا الملتقى الزراعي الكبير الذي جمع القطاعات كافة المرتبطة بالقطاع الزراعي في مكان واحد، وهو ما ساهم في إبراز الإمكانات الزراعية الوطنية، ودعم المزارعين المواطنين، وتعزيز استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتعزيز مكانة المحاصيل المحلية في الأسواق، وشدد على أهمية إشراك المجتمع بمختلف فئاته لترسيخ الزراعة كثقافة مجتمعية.
ويشير الدكتور علي مهدي، متخصص في التقنيات الزراعية الحديثة، إلى أن المعرض حقق نقلة نوعية كبيرة للمهتمين بالقطاع الزراعي بعد أن وفر منصة يمكن لجميع المهتمين بالقطاع الزراعي في الاستفادة منها، مؤكداً أن المستقبل الزراعي الحديث أصبح يعتمد بشكل كبير على التقنيات الزراعية المتقدمة، وأن ما شاهده داخل المعرض يعكس مدى حرص حكومة الإمارات على التوجه نحو المستقبل في القطاع الزراعي بخطوات ثابتة ومدروسة لمواكبة الابتكارات التكنولوجية الحديثة، والاستفادة منها في المشروعات المحلية.
آمنة الضحاك: تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه بدعم القيادة الرشيدة، تحقق الإمارات نجاحات ملموسة في دعم المزارعين، وريادة الأعمال الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي المستدام في الدولة، مشيرة إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، خطوة مهمة نحو تطوير قطاع زراعي ممكن بالتكنولوجيا والابتكار في الإمارات. جاء ذلك في ختام فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن القطاع الزراعي والمزارعين في الدولة يحظون بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يولي أهمية قصوى لتمكين المزارعين عبر مختلف البرامج والمبادرات لإتاحة المجال أمامهم لتطوير المزارع وزيادة الإنتاج، والارتقاء بجودته وتنافسيته. كما أكدت معاليها أنه وبفضل الدعم المستمر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تعد العين أحد أهم مراكز الزراعة في دولة الإمارات، وتمتلك العديد من الإمكانات الزراعية التي تؤهلها للعب دور أكبر في مسيرة تطوير الزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام، وأصبحت العين نموذجاً وطنياً ملهماً للزراعة الحديثة، وهو ما يعكس حرصنا على استضافة العين النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي.
في ختام فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، كرّمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الرسميين للحدث؛ تقديراً لجهودهم ودعمهم الكبير للحدث، ومساهمتهم بشكل حيوي في إنجاح نسخته الأولى.
المركز الزراعي الوطني
تمويل المشاريع المبتكرة في القطاع
أوضح سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن المركز لتمكين المزارعين الإماراتيين، وتعزيز جودة وتنافسية الإنتاج الزراعي المحلي في أسواق الدولة، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو تنمية مستدامة وشاملة للقطاع الزراعي.
وأضاف الشامسي أن المركز سيعمل على تمويل المشاريع المبتكرة في القطاع الزراعي، وسيعمل مع القطاعات العلمية والبحثية على إيجاد حلول للتحديات المختلفة التي تواجه القطاع الزراعي، مثل ندرة المياه والمناخ وملوحة التربة، وغيرها من التحديات المختلفة، كما يهدف المركز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، تشمل زيادة عدد المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية بنسبة 25%، وتوسيع نطاق المزارع التي تتبنى الحلول الذكية مناخياً لتصل إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
يعد المركز ركيزة لجهود الدولة وأداة مبتكرة وفعالة تجمع كل الجهات المعنية، لبحث حلول لتحديات الزراعة في الإمارات، وتقديم الدعم الكامل للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية ويهدف إلى دعم تطوير الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز جودته وتنافسيته، من خلال مبادرات وبرامج متطورة تناسب حالة القطاع في الوقت الراهن، وتعمل على تطوير القطاع ليكون قادراً على تلبية الطلب على المنتجات الزراعية في الإمارات الآن وفي المستقبل.
وسيتولى المركز تقديم البرامج لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة، وتطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعمهم في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم.
المتحف الزراعي
يعكس رؤية الإمارات نحو مستقبل مستدام
شهد المتحف الزراعي الوطني، الذي يوثق تطور الزراعة في دولة الإمارات ويعكس رؤيتها نحو مستقبل زراعي مستدام، إقبالاً كبيراً من الزوار والجمهور والمشاركين في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي سواء من داخل الدولة أو خارجها، حيث يقام المتحف ضمن فعاليات المعرض، ليكون نافذة يمكن للزائر الاطلاع من خلالها على تاريخ ومراحل التحول الزراعة في دولة الإمارات على اختلاف فتراتها وأزمنتها.
يضم المتحف مجموعة من المعروضات التفاعلية، والمجسمات التوثيقية، ووسائط رقمية تتيح للزوار من جميع الأعمار التعرف على التحولات التي شهدها القطاع، والجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تطويره، مع إعطاء الزوار لمحة عن الخطط المستقبلية لتطوير الزراعة الذكية وتطبيقاتها على أرض دولة الإمارات. ومن خلال المعروضات المتوافرة داخل المتحف الذي تحول إلى نافذة يطلع من خلالها الزائر على عمق تجربة الإمارات الزراعية.
وتم تقسيم المتحف إلى 3 أجزاء رئيسة، هي مرحلة الزراعة في الماضي، ويتم فيها استعراض أهم المنتجات التي كانت تشتهر بها الزراعة قديماً، بجانب الأفلاج ودورها في الزراعة، كما تم استعراض بعد الأدوات المستخدمة في الزراعة، كما تضمن القسم أيضاً بعض الحرف التي كانت تستخدم قديماً، مثل صناعة الفخار والمشغولات اليدوية والتراثية. وتضمن المتحف القسم الثاني للحاضر وفيه يتم استعراض العديد من أنواع المستخدمة في الزراعة حالياً والتي تساهم في توفير الموارد الطبيعية، مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية، وغيرها من أنواع الزراعة الأخرى المتوافرة في الوقت الحاضر من الزراعة، وقسم الزراعة المستقبلي، وفيه الجهود المبذولة لتطوير الزراعة والاستفادة من الروبوت في الزراعة، بجانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، ونجح المتحف الزراعي في أن ينقل الزائر إلى مراحل مختلفة وحقب زمنية متنوعة؛ بفضل ما يقدمه من معروضات وزراعات وأدوات ومنتجات.
مزرعة ومشتل دانة العين
إنتاج متميز من الفواكه المتنوعة
جذب جناح مزرعة ومشتل دانة العين الزوار والمشاركين والمختصين في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بما يقدمه الجناح من منتجات عالمية واستوائية بنكهة محلية متميزة ضمن ثاني أكبر مشروع إماراتي لإنتاج العنب بأصناف مختلفة، حيث يوجد في المزرعة أكثر من 1200 شتلة عنب تضم 6 أصناف مختلفة.
قصة نجاح المشروع كتبتها أيادٍ إماراتية خالصة بعد أن نجح المواطنان سعيد سيف المر الكعبي وسالم علي سالم الكعبي في إنتاج مجموعة متميزة من الفواكه العالمية المختلفة بعد تهيئتها لتلائم الظروف المناخية المحلية، وتحقيق مردود اقتصادي ناجح ومتميز من مختلف أنواع الفاكهة سواء المحلية والعالمية.
وأوضح سالم علي الكعبي أن مشروع مزرعة ومشتل دانة العين بدأ قبل 4 سنوات عندما فكرنا في كيفية إنتاج فواكه عديدة من مختلف دول العالم داخل دولة الإمارات وتلائم الظروف المحلية، وبناء عليه قمنا بجولات في مختلف الدول التي تضم أشهر أنواع الفواكه، وجلب شتلات أصلية منها، وقمنا بزراعتها وإجراء التجارب والأبحاث عليها ودراسة أفضل وسائل الري والوقاية من الأمراض ومكافحتها والتعامل مع تحديات درجات الحرارة حتى نجحنا في إنتاج أنواع متميزة تلائم الظروف المحلية وحققت نجاحاً كبيراً.
وأضاف الكعبي أن المزرعة تضم أنواعاً نادرة من الفواكه، مثل العنب الصيني الأحمر والأخضر، وكذلك الكيوي الذهبي، موضحاً أن مزرعته تضم 4 أقسام رئيسية، هي الفواكه الاستوائية والفواكه العادية، مثل المانجو والبرتقال والليمون وقسم العنب الصيني والباشن فروت والحقل المفتوح.
وبين الكعبي أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي نجح في نسخته الأولى في استقطاب الآلاف من المهتمين بالقطاع الزراعي، وأتاح الفرصة أمام أصحاب المشاريع الزراعية الناجحة في عرض منتجاتهم والتي لاقت اهتمام قطاع كبير من الزوار والمشاركين، وهو ما انعكس على عدد الزيارات إلى الجناح سواء على المستوى الرسمي من المسؤولين أو الجمهور والمختصين، وكذلك حجم الطلب على منتجات المزرعة والمشتل، مما يؤكد نجاح المعرض في تحقيق أهدافه منصة لإبراز الإمكانات الزراعية الوطنية، ودعم المزارعين المواطنين، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة.
ويؤكد الكعبي أن المشاريع الإماراتية الزراعية قادرة على تحقيق النجاح والتميز ورفد الإنتاج المحلي بمنتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق من المنتجات المختلفة في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتلك المشاريع الوطنية المتميزة.
«التغير المناخي» تطلق «ملتقى الإرشاد الزراعي»
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة «ملتقى الإرشاد الزراعي الوطني الأول»؛ بهدف دعم التحول الزراعي المستدام، وتبادل الخبرات وتسليط الضوء على أهمية الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين، ونشر أفضل وأحدث الممارسات والابتكارات الزراعية الحديثة والذكية مناخياً.
جاء ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025.
وشهد الملتقى في نسخته الأولى جلسات حوارية مهمة حول تمكين المزارعين، ودور المرأة في الإرشاد الزراعي، ونصائح حول الإرشاد الزراعي، ودور المنظمة العالمية للإرشاد الزراعي، وسلط الضوء على تجارب نوعية ونماذج ملهمة في مجالات الإرشاد الزراعي وتمكين المزارعين.
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة في كلمته، إن ملتقى الإرشاد الزراعي الوطني الأول يأتي في توقيت مهم تشهد فيه دولة الإمارات تحوّلاً شاملاً في رؤيتها للزراعة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الشاملة، واصفاً الحدث بأنه خطوة مدروسة لترسيخ الإرشاد الزراعي أداة رئيسية لدعم المزارعين وتطوير قدراتهم، عبر نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى أرض الواقع، مما يعكس إيمان وزارة التغير المناخي والبيئة العميق بالدور الحيوي للمرشد الزراعي، باعتباره حلقة وصل بين مراكز البحث والمزارع.
خضراوات موفرة للطاقة والمياه
قدمت مزرعة خليفة السويدي، خلال مشاركتها في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، نموذجاً متميزاً في التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة التي تقدم إنتاجاً متميزاً من الخضراوات المختلفة، مثل الطماطم والبامية والباذنجان والتمور. ويؤكد سالم خليفة السويدي، صاحب المزرعة، أن المزرعة الآن تقوم بإنتاج أنواع متميزة من الخضراوات التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي بعد أن تم تحويلها من الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة باستخدام البيوت المحمية لإنتاج خضراوات موفرة للطاقة والمياه.
وأضاف السويدي أن المزرعة تتميز بقدرتها على مواجهة تحديات الطاقة والمناخ، حيث تم توفير بيوت محمية بستائر خارجية لتوفير البيئة الملائمة للزراعة، كما أنها لا تعتمد على المولدات بشكل كبير، باستثناء فترة الظهيرة ولوقت محدود، مما يجعل الزراعة فيها موفرة وذات جودة عالية.
وأضاف السويدي أن اختيار أنواع الخضراوات يتم بوساطة دراسة السوق المحلي، ومدى احتياجه للخضراوات، خاصة المتميزة منها، والتي تتسم بالندرة، حيث يتم التركيز على زراعة الطماطم العنقودية؛ نظراً لقلة المعروض منها في الأسواق المحلية، كما أنها ذات مردود اقتصادي كبير.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!