أبوظبي تستضيف مؤتمر مكافحة الاحتيال
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2024 برعاية جهاز الإمارات للمحاسبة، وبتنظيم من جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) خلال يومي 26 و27 فبراير الجاري بأبوظبي.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء في مجال النزاهة على مستوى المنطقة والعالم لمناقشة التوجهات الاستراتيجية وآليات التعاون والمساهمات الفعالة وفقاً للتشريعات النافذة.
وقال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة في جهاز الإمارات للمحاسبة: «تُعد الإمارات في طليعة الدول المتصدرة لمؤشرات التقارير العالمية في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومن هنا تأتي استضافتها لهذا المؤتمر المهم في إطار جهودها الحثيثة لتعزيز تنافسيتها في مجال تحقيق النزاهة وحرصها الدائم على تنمية الوعي وتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في كافة المجالات».
وأضاف: «نظراً لما يشهده العالم من تقدم وتطور تقني في العديد من المجالات مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وانتشار المنصات الرقمية والحوسبة السحابية، أصبح تعزيز الجهود الدولية في التوصل إلى حلول مشتركة أمراً ضرورياً».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أبوظبي الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.