الدوما الروسي: السفارة الأمريكية لدى موسكو تتدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الأمن في مجلس الدوما الروسي فاسيلي بيسكاريف أن السفارة الأمريكية لدى موسكو تستخدم مصادر المعلومات باللغة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية في بلدنا.
وقال بيسكاريف إن السفيرة الأمريكية، لين تريسي، في مقابلة أجريت معها مؤخرا، قدمت تقييمات "مهينة ومشوهة" للانتخابات في روسيا حتى قبل إجرائها، في محاولة لتقويض ثقة المواطنين في النظام الانتخابي.
وأضاف: "يتم استخدام مصادر المعلومات باللغة الروسية من قبل السفارة الأمريكية في موسكو بشكل مكثف للتدخل في الانتخابات الرئاسية في روسيا، ونحن نعتبر مثل هذه التصرفات بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا".
وتابع: "الخروج الواضح للسفيرة الأمريكية عن إطار الأعراف والقواعد الدبلوماسية عشية الانتخابات يجب ألا يمر دون أن يلاحظه أحد، وسترسل اللجنة المواد التي تم جمعها إلى وزارة الخارجية الروسية".
وأكد أن الموقع الإلكتروني والحسابات الخاصة بالسفارة الأمريكية على منصات التواصل الاجتماعي قد تجاوزت منذ فترة طويلة نطاق المهام التمثيلية، وتنشر بانتظام معلومات سياسية ذات طبيعة مدمرة.
ونوه بأن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية لدى موسكو إلى الحكومة الروسية تحاول زعزعة استقرار الوضع في روسيا وتدعو إلى اضطرابات جماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحكومة الروسية وزارة الخارجية الخارجية الروسية اضطراب انتخابات المواطنين السفيرة الأمريكية التواصل الاجتماعي انتخاب
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في منتدى ساراتوف القانوني الروسي
شاركت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في منتدى ساراتوف القانوني، الذي نظمته أكاديمية ساراتوف الحكومية للقانون في روسيا، خلال الفترة من 19 - 20 يونيو 2025 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وفي ورقة العمل التي شارك بها الدكتور/ عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بعنوان "الآفاق المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية: بناء القدرات والنهوض بالمهن القانونية" قدم الدكتور عبد الله الخالدي لمحة عامة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ودوره في دعم المنظومة القانونية القطرية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات التي يوفرها للقانونيين في مختلف القطاعات الحكومية، وتأهيل القانونيين الجدد والكوادر المستجدة بالقطاع القانوني. كما تم استعراض خدمات البحث العلمي، والتوعية القانونية التي يقدمها المركز، واستعراض الرؤية المستقبلية للمركز، في ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 والتطورات الوطنية والدولية في المجال القانوني، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي والقانوني.
وفي حديثه حول برامج التدريب القانوني وبناء القدرات التي يوفرها المركز، تناول الدكتور عبد الله الخالدي البرامج التأهيلية التي يقدمها المركز في هذا المجال، بما في ذلك البرامج التي تُعنى بتمكين المهنيين القانونيين من الترقّي المهني، ومنها تأهيل مساعدي القضاة لتولي مناصب قضائية، وإعداد المحامين للالتحاق بمهنة المحاماة والإسهام في تحقيق أهدافها النبيلة كعون للقضاء، إلى جانب برامج المهارات المتخصصة في الصياغة القانونية والتي يتم في إطارها إعداد دورات تدريبية في مجالات كتابة المذكرات القانونية، وصياغة العقود ومراجعتها القانونية، علاوة على برامج التطوير القانوني المعاصر التي تشمل تقديم دورات تخصصية تواكب المستجدات الحديثة في المجال القانوني، من قبيل الذكاء الاصطناعي والقانون، والعقود الذكية والتحول الرقمي في الممارسة القانونية.
وفي مجال البحث القانوني والقضائي استعرض مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دور المركز في تعزيز دور الإحصاءات القانونية، والاستفادة من البيانات والأساليب الإحصائية الحديثة في تحليل الواقع القانوني واتخاذ القرار، ودعم تطوير السياسات القانونية والقضائية على أسس علمية. كما تم التعريف بمجلة الدراسات القانونية والقضائية، ودورها في نشر البحوث القانونية المحكمة والمساهمة في إثراء الفكر القانوني.
وفي مجال التوعية القانونية والمجتمعية، أشار مدير المركز إلى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك برامج التوعوية القانونية والشراكات المجتمعية لنشر المعرفة القانونية، واستخدام الوسائط الرقمية والمنصات الإعلامية لتوسيع نطاق الوصول.
وخلال المؤتمر تم استعراض التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بما في ذلك تطوير سياسات الجودة في التدريب القانوني، ووضع أطر مؤسسية لضمان جودة البرامج التدريبية وتقييمها بشكل مستمر، والتركيز على مهارات الكتابة والتحليل القانوني لتعزيز مهارات الصياغة القانونية والتفكير التحليلي في جميع المسارات التدريبية، وتطوير وحدات متخصصة في الكتابة القانونية بما يلائم خصوصية النظام القانوني القطري، ودمج الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية التدريبية لتشمل إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم البرامج التدريبية وتقييمها، وبناء بيئة رقمية متكاملة للتدريب القانوني وإدارة المعرفة في دولة قطر.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتجربة القانونية القطرية، وتم التأكيد في ختام أعمال المؤتمر على التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بالممارسات الفضلى وأحدث النظم المعمول بها لضمان التميز والابتكار في تطوير المهن القانونية، والدعوة إلى التعاون الدولي في بناء القدرات وتبادل الخبرات القانونية، والتأكيد على الدور المحوري للمهنة القانونية في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول