ترامب يستأنف حكما قضائيا قد يسبب نزيفا في ثروته وعدة محاكمات مازالت في انتظاره
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين حكما بتغريمه 355 مليون دولار أصدرته محكمة في ولاية نيويورك منتصف الشهر الجاري. ويتعلق الحكم بتلاعب ترامب بقيمة ممتلكاته للحصول بشكل احتيالي على قرض بشروط مواتية. ويواجه ترامب عشرات أكثر من 90 تهمة في قضايا مختلفة بينها محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، وقضية احتفاظ رجل الأعمال الأمريكي بوثائق تحتوي أسرار الدولة بعد انتهاء ولايته الرئاسية في الـ 20 يناير 2021.
وكان ترامب، الذي من شبه المؤكد أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر، قد تعهد بالطعن في حكم القاضي آرثر إنغورون.
وإذا أضيفت الفائدة السابقة للمحاكمة وهي بنسبة 9 في المائة، فعلى ترامب دفع نحو 454 مليون دولار، وفقا لطلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك، مع استمرار تطبيق الفائدة حتى يتم دفع المبلغ بالكامل.
وأظهرت وثائق المحكمة أن ترامب طلب منها إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 من الشهر الجاري في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الإدعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس سنة 2022.
وتضمن الحكم فرض قيود على قدرة الملياردير الجمهوري على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.
وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.
ومنعت المحكمة ترامب وأبناءه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك: ترامب لمدة ثلاث سنوات وأبناؤه لمدة عامين.
استنزاف ماليوقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية، بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
واتهمت رئيسة الإدعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. ووجه ترامب اتهامات إلى المدعية جيمس والقاضي إنغورون بالتحيز السياسي ضده، نافيا ارتكاب أي مخالفات.
وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.
وتبلغ ثروة الرئيس السابق 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات مجلة فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال.
وقال ترامب في شهادته في نيسان/ أبريل 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.
واستغل ترامب الذي يواجه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، مشاكله القانونية لإثارة أنصاره وإدانة خصمه المحتمل الرئيس جو بايدن، مدعيا أن القضايا "مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات".
من جهته، قال إنغورون في حكمه الصادر في 16 شباط/فبراير إن العقوبات المالية القاسية يبررها سلوك ترامب.
وأضاف أن "عدم استعدادهم (ترامب وولديه المتهمين) بالمطلق للتوبة والندم يصل إلى حد المرض".
فرانس24/أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج دونالد ترامب دونالد ترامب الحزب الجمهوري الولايات المتحدة قضاء نيويورك غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا حصار غزة تونس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي التأديبي حر في قبول الأدلة ورفض ما يثير الشك
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدقة والأمانة من أهم الواجبات الجوهرية التي أوجبها المشرع على الموظف العام أثناء أداء مهام وظيفته، وهو ما يقتضي منه بذل أقصى درجات الحرص والتحري في كل إجراء يتخذه، واضعًا نصب عينيه أحكام القانون وتعليمات العمل.
وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 2424 لسنة 62 قضائية عليا، على أن الموظف إذا وقع في إهمال أو تقاعس عن أداء عمله، أو تهاون في تطبيق التعليمات والضوابط المقررة، فقد أخل بواجباته الأساسية، الأمر الذي يُرتب مسئوليته التأديبية ويستوجب توقيع الجزاء عليه.
وأضافت المحكمة أنه لا يُعتد في هذا السياق بحسن نية الموظف أو سلامة مقصده، إذ أن الخطأ التأديبي لا يتوقف على العمد وحده، بل يكفي فيه مجرد الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، لما لذلك من أثر مباشر على انتظام وسير المرافق العامة، والتي تشكل جوهر الخدمة العامة وهدفها الأساسي.
كما أوضحت المحكمة، أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في تكوين عقيدته بشأن ما يُعرض عليه من أوراق ومستندات، وليس مُلزمًا بالإشارة في حيثيات حكمه إلى كل ورقة أو شاهد، بل يكفي أن يستند إلى ما يراه صالحًا لبناء حكمه، طالما أبرز بوضوح الحجج التي استند إليها في تسبيب قراره، وضمنيًا طرح ما خالفها من أسانيد.
وأكدت المحكمة أن القاضي التأديبي غير مُقيد بوسائل معينة للإثبات، وله أن يحدد من بين الأدلة ما يطمئن إليه، ويستبعد ما يشوبه الغموض أو يثير لديه شكًا، فاقتناعه الشخصي هو أساس حكمه ومرتكز أسبابه.
مشاركة
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة