أجنحة خاصة وسرية تامة.. مستشفيات إسرائيل تستعد للرهائن
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
تستعد المستشفيات الإسرائيلية لاستقبال الرهائن المرتقب الإفراج عنهم، بعد توصل حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، كمرحلة أولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست"، الخميس، أن المستشفيات المشاركة في العملية جهزت بغرف فسيحة، ومعزولة ومجهزة، ستعمل على توفير الرعاية الطبية وضمان الخصوصية التامة للرهائن.
وأوضح المصدر، أن السلطات الإسرائيلية أنشأت في جميع المستشفيات الكبرى في البلاد أجنحة مخصصة لاستقبال الرهائن العائدين، وذلك بتنسيق مع وزارة الصحة والجيش وجهازي الأمن العام "الشاباك".
وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال الرهائن في أي وقت، بغض النظر عن حالتهم الصحية.
ووفقا لخطة الاستقبال، سيتوزع الرهائن على المستشفيات بناء على حالتهم الصحية، وأعمارهم، ومناطق سكنهم، إلى جانب مراعاة طلبات العائلات.
وبعد الإفراج عنهم، سيخضع الرهائن لتقييم طبي أولي لتحديد مدى خطورة حالتهم، وبعدها سينقل المصابون بأمراض مزمنة إلى أقسام العناية المركزة أو الطب الداخلي، بينما سينقل الرهائن في حالة مستقرة إلى أجنحة خاصة.
كما ستتضمن الأجنحة المخصصة للرهائن قسما مغلقا يعمل فيه فريق متعدد التخصصات يضم أطباء وممرضين، وأخصائيين نفسيين، وعاملين اجتماعيين وعناصر أمن، إلى جانب رجال دين عند الحاجة.
وأوضحت "جروزاليم بوست"، أن جميع المراكز الطبية تجري تدريبات لمحاكاة استقبال الرهائن، وفحصهم، وتوثيقهم وفرزهم، ونقلهم إلى الغرف، إلى جانب محاكاة للحالات التي تعاني من الإصابات الجسدية، أو الإنهاك، أو الجفاف، أو اضطرابات النوم.
وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن هذه المهارات طورت خلال عملية الإفراج السابقة عن الرهائن، لكنهم أكدوا تركيزهم هذه المرة على الدعم النفسي.
وتتوفر في المستشفيات الكبرى مهابط طائرات، سواء داخلها أو بالقرب منها، ما يسمح بنقل الرهائن مباشرة إلى الأجنحة بعيدا عن الإعلام والجمهور.
وفي الخارج، ستتمركز عناصر من الأمن والشرطة في محيط المستشفى لإدارة الحشود.
وأوردت "جروزاليم بوست"، أن السلطات الإسرائيلية حثت المستشفيات على الحفاظ على السرية التامة، وعدم كشف هوية أو حالة الرهائن، مع تقييد الطواقم المصرح لها بالدخول إلى أجنحة الرهائن.
وأعلن ترامب، الخميس، توصل حركة حماس وإسرائيل، الخميس إلى اتفاق لتحرير 48 رهينة من المحتجزين في قطاع غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة.
ويتوقع مسؤولون إسرائيليون الإفراج عن الرهائن يوم الإثنين المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المستشفيات العملية السلطات الإسرائيلية الصحة الإسرائيلية الرهائن مستشفيات إسرائيل الرهائن وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار غزة المستشفيات العملية السلطات الإسرائيلية الصحة الإسرائيلية الرهائن أخبار إسرائيل الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
انتقدت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الهجرة القانونية من 19 دولة، وما ترتب عليه من إلغاء مفاجئ لمراسم الاحتفالات بمنح الجنسية لمهاجرين استوفوا جميع الشروط القانونية.
ووصفت القرار بأنه "عقاب جماعي" جائر بحق أشخاص التزموا بالقانون وخضعوا لإجراءات معقدة ومكلفة ماديا ومطولة استغرقت بين 5 و10 سنوات، من دون أن يكون لهم أي ذنب في حادثة إطلاق نار الشهر المنصرم يشتبه أن لاجئا أفغانيا هو المسؤول عنها، والتي استخدمت ذريعة للقرار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: من يقف وراء سياسة ترامب الخارجية المعادية لأوروبا؟list 2 of 2"العودة إلى الأرض".. حي سكني للبيض فقط في أركنساس بأميركاend of listوأشارت في افتتاحيتها إلى أن إلغاء المراسم في اللحظة الأخيرة حوّل حدثا رمزيا يفترض أن يكون احتفالا شكليا إلى تجربة قاسية ومهينة، وضربت مثالا بمشاهد طرد المهاجرين من قاعات الانتظار رغم تلقيهم رسائل دعوة رسمية.
وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص سبق أن خضعوا لتدقيق أمني صارم شمل فحوصات بيومترية وتدقيقا من مكتب التحقيقات الفدرالي، مما يجعل تعليق مراسمهم غير مبرر أمنيا.
وترى واشنطن بوست أن الرسالة الأخطر التي يبعثها ترامب بهذا القرار هي أن الالتزام بقواعد الهجرة الصارمة لا يؤتي ثماره، مشيرة إلى أن الرئيس نفسه هو من يقوِّض رسالته بشأن الهجرة القانونية، ويضر بصورة الولايات المتحدة لمن يتطلعون للقدوم والاندماج، رغم أن أكثر من 800 ألف مهاجر أصبحوا مواطنين في السنة المالية الماضية.
وتثير سياسات ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
إعلانوترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فاعلية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة