2025-05-06@17:15:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 43
«اللیبیة المجمدة»:
???? العقوري يحذّر من تجاوزات في العمل الدبلوماسي ويرفض أي مساس بالأرصدة الليبية المجمدة ليبيا – شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، على ضرورة إصلاح أوضاع البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج، مؤكدًا أن الملف يتطلب إعادة تقييم شاملة تشمل عدد السفارات والقنصليات، والعاملين بها، وكفاءاتهم، ونفقات القطاع، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية والظروف الاقتصادية الراهنة. ???? غياب التعاون وتجاوز القوانين الدبلوماسية ⚖️وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال)، أشار العقوري إلى أن لجنة الشؤون الخارجية بذلت جهودًا لمعالجة هذا الملف خلال السنوات الماضية، لكنها اصطدمت بعدم تعاون الجهات التنفيذية نتيجة الانقسام السياسي، إضافة إلى عدم التزام الحكومات المتعاقبة باختصاصات اللجنة المنصوص عليها قانونًا. ???? مطالب بإغلاق قنصليات وتقييد الإيفاد العشوائي ????️انتقد العقوري ما وصفه بـالنفقات المفرطة في قطاع...
رفضت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب أي محاولة من قبل المملكة المتحدة حجز أرصدة ليبيا للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها تحت أي مزاعم أو مبررات. واعتبرت اللجنة في بيان لها أن الإجراءات البريطانية تعد انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وذلك على خلفية دراسة تعويض ضحايا الجيش الإيرلندي من أصول ليبيا المجمدة. وأكدت اللجنة أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة، سيعد عملا غير مقبول ومرفوض من الليبيين ويعتبر اعتداء على مقدرات الشعب وهو مالا يمكن السكوت عنه وفق البيان. ونوهت اللجنة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث والاستغلال. وطالبت اللجنة الدول التي تحتفظ بأرصدة ليبيا المجمدة بإبقائها كما هي واحترام القانون الدولي دعما لتعزيز العلاقات مع...
قالت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، إن قراري مجلس الأمن رقم (1970) و(1973) لسنة 2011 ينصّان على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، وباعتبارنا الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي نرفض أي محاولة من قبل المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى تحتجز أرصدة ليبية مجمدة، للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها، تحت أي مزاعم أو مبررات. أضافا في بيان، “يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ونؤكد أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيُعدّ عملاً غير مقبول ومرفوض من الشعب الليبي، وباعتباره اعتداء على مقدراته الوطنية يُعد انتهاكًا خطيرًا لن يُسمح بالسكوت عنه”. وتابعت “سنضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث أو الاستغلال،...
أدانت لجنة التحقق من الأموال المجمدة بالخارج، المنبثقة عن مجلس النواب، ما وصفته بمحاولات المملكة المتحدة التصرف في الأرصدة الليبية المجمدة لديها، وذلك على خلفية مناقشات جارية في مجلس اللوردات البريطاني بشأن تعويض ضحايا هجمات “الجيش الجمهوري الإيرلندي” من تلك الأموال. وأوضحت اللجنة، في بيان صدر الأحد 28 أبريل 2025، نقلاً عن الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، أن مجلس اللوردات يناقش آلية لاستخدام الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض الضحايا، في خطوة وصفتها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 لسنة 2011″، واللذين ينصان صراحة على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج. وأكدت اللجنة، بصفتها جهة منبثقة عن مجلس النواب الليبي – الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي – رفضها القاطع لأي محاولة من قبل المملكة المتحدة...
عبّر حزب صوت الشعب عن رفضه الشديد لمداولات مجلس اللوردات البريطاني بشأن استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي، واصفاً هذه التحركات بأنها “ابتزاز سياسي مرفوض ومحاولة لنهب ثروات الشعب الليبي تحت ذرائع قانونية زائفة”. وأكد الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أن تحميل ليبيا، بعد أكثر من أربعة عقود، مسؤولية تصرفات نظام سابق يعد “عبثاً قانونياً وسياسياً”، خاصة في ظل التغيرات الجذرية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، مذكّراً بأن بريطانيا نفسها شاركت في تقويض مؤسسات الدولة الليبية عبر تدخلها العسكري ضمن حلف الناتو، ما تسبب في فوضى أمنية واقتتال داخلي دفع الليبيون وحدهم ثمنه. وطالب الحزب الدول المتورطة في هذا التدخل، وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، بدفع تعويضات عادلة للشعب الليبي عن...
في سياق متجدد يعكس تعقيدات العلاقة بين الدول الغربية وليبيا ما بعد 2011، تعود إلى الواجهة قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تقدّر بمليارات الدولارات المودعة في بنوك أوروبا وأمريكا الشمالية. ووفقاً لتقرير نشره المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن استمرار تجميد هذه الأموال، ومحاولات بعض الدول التصرف بها بشكل أحادي، يهدد مبادئ القانون الدولي ويضع سيادة ليبيا واستقرارها المالي على المحك. أداة ابتزاز تعود جذور القضية إلى أعقاب الثورة الليبية في عام 2011، عندما قامت قوى دولية، وعلى رأسها بريطانيا، بتجميد أصول مالية ليبية ضخمة، كانت تعود في معظمها للمصرف الليبي الخارجي وهيئات استثمار سيادية. ورغم مرور أكثر من عقد على انتهاء حكم معمر القذافي، وتغير المعادلة السياسية في ليبيا، فإن هذه الأموال ما تزال مجمدة، في تجاهل...
عقد مجلس اللوردات البريطاني جلسة لمناقشة إمكانية استخدام أموال ليبية مجمدة بالمملكة المتحدة لتعويض ضحايا الهجمات التي نسبت للجيش الجمهوري الإيرلندي خلال السبعينيات والثمانينيات.وقد اتُهم النظام الليبي السابق بدعم تلك الهجمات وتزويد منفذيها بالمتفجرات، وخلال الجلسة الخاصة، أكد أعضاء في البرلمان البريطاني أن هذه "الهجمات الدامية كانت بدعم مباشر من ليبيا"، وشددوا على أن التعويضات العادلة يجب أن تمنح لعائلات الضحايا الذين راحوا ضحية "إرهاب رعته ليبيا"، حسب تعبيرهم.وتساءل عدد من النواب حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنظر رسميا في مسألة استخدام الأصول الليبية المجمدة لهذا الغرض، في ظل استمرار المطالبات من قبل أسر الضحايا وأعضاء في البرلمان لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات الليبية لتقديم تعويضات.وفي ردها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن المسؤولية في هذا الملف تقع الآن...
سلط المركز الأوروبي للدراسات السياسية والإستراتيجية، الضوء على تعامل الدول الغربية مع الأموال الليبية المجمدة مقارنة مع نظيرتها الروسية. وقال المركز، في تقرير له:” في خطوة تُعد سابقة في التعامل مع الأموال المجمدة لدول من قبل دول اخرى دون وجه حق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، يوم الجمعة عن استلام بلاده أول دفعة من عائدات الأصول الروسية المجمدة” . جاء ذلك في إطار مبادرة مجموعة السبع التي تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا مستخدمين عائدات الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب. وأوضح شميهال، عبر منشور على منصة “تليجرام”، أن بلاده تلقت مبلغ 752 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا، على أن يتم توجيه هذه الأموال لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا. وأشار التقرير، إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام نقاش أوسع...
استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طرف. وبحث اللقاء، عودة طيران لوفتهانزا إلى ليبيا، حيث تم بحث سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لتعزيز التعاون التجاري والسياحي. كما تم مناقشة ملف الأموال الليبية المجمدة، وفرص التعاون في قطاع الطاقات البديلة، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز المشاريع المشتركة في هذا المجال. من جانبه، أعرب السفير، عن استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع ليبيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. من جهته أبدى الدبيبة، استعداد حكومته، لتعزيز التعاون مع ألمانيا بما يحقق التنمية في ليبيا، وفق بيانه الصحفي.
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة. وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة. وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من...
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة. وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة. وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من...
ليبيا – الباروني: استخدام الأموال المجمدة في الأوضاع المشبوهة يفسد عملية استثمارها إدارة الأموال المجمدة تحت رقابة دولية أكد إلياس الباروني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة نالوت، أن قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار لا يعني رفع التجميد كليًا، بل يسمح للمؤسسة بإدارتها تحت إشراف دولي مستمر، بحيث لا يمكن للحكومة الليبية استخدامها في غير محلها الصحيح. تحذيرات من الفساد ودعم الميليشيات وأوضح الباروني، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن إساءة استخدام هذه الأموال، سواء عبر دعم الميليشيات أو الفساد الإداري، قد يؤدي إلى إفساد عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المراقبة الدولية ستظل قائمة لضمان توظيفها بشكل سليم. حجم الأموال المجمدة والمخاطر المحتملة وأشار الباروني إلى أن الأموال المجمدة تُقدر بنحو 70...
ليبيا – أشرف بدر: فك الحجز عن أموال ليبيا في بلجيكا يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة الوطنية قلق بشأن مصير الأموال المجمدة قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن فك الحجز عن الأموال المجمدة في بلجيكا يثير العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه الأموال، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. وأعرب عن أمله في أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، لكنه أبدى قلقه من احتمال استغلالها لأغراض قد تؤثر سلبًا على مصالح الشعب الليبي. الحاجة إلى الشفافية والرقابة وأكد بدر في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية في إدارتها، موضحًا أن هناك تخوفًا من أن تُستخدم هذه الأموال...
ليبيا – الصول يدعو المجتمع الدولي لحماية الأموال الليبية المجمدة تحميل المسؤوليات طالب عضو مجلس النواب علي الصول المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه حماية الأموال الليبية المجمدة، مشدداً على ضرورة منع أي جهة محلية أو دولية من التصرف في هذه الأصول. تحذير من المساس بالأصول في تصريحاته لتلفزيون “المسار“، حذر الصول جميع الجهات المعنية، سواء كانت محلية أو دولية، من المساس بالاستثمارات الخارجية وأرباحها، معتبراً أن أي تصرف في هذه الأموال يُشكل مسؤولية كبرى يتحملها المجتمع الدولي والجهات المشرفة. دعوة لحماية الأصول أكد الصول أن الأموال الليبية المجمدة تعد ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة، مطالباً الجهات الدولية المعنية بتوفير ضمانات واضحة لعدم استغلال هذه الأصول أو التصرف بها خارج الأطر القانونية. قضية متجددة يأتي...
تمكنت الجزائر، من إنتزاع موافقة تاريخية تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة في المنظمات المالية الدولية. وجاء هذا القرار، خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا، حيث حققت الجزائر، إنجازا مهما على الساحة الدولية. واعتمد هذا القرار، بفضل الدور الفاعل للجزائر في مجلس الأمن، ويعد خطوة كبيرة نحو حماية هذه الأصول من التآكل وضمان الحفاظ على قيمتها وعوائدها. كما يعد هذا الإنجاز خطوة إيجابية تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول وإشراك السلطات الليبية. في معالجة القضايا المتعلقة بالأرصدة والأصول المجمدة في البنوك الدولية. وأسفرت الجهود الجزائرية أيضا عن قرار آخر يلزم لجنة العقوبات حول ليبيا بإبلاغ السلطات الليبية مستقبلا بكل المراسلات المتعلقة بالأصول المجمدة. مما يمنح ليبيا فرصة أكبر لتتبع مصير أموالها بشكل دقيق وواضح. ويعكس...
ليبيا – المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن بالسماح بإعادة استثمار أصولها المجمدة أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانًا أعربت فيه عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769/2025، الذي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار احتياطياتها النقدية المجمدة. تفاصيل القرار نص القرار على السماح للمؤسسة باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية قليلة المخاطر مع استمرار حالة التجميد للأصول وعوائدها. كما يشمل القرار السماح بإعادة استثمار النقد المتراكم لدى مديري صناديق الاستثمار مع بقاء الأموال والعوائد مجمدة. وأشار البيان إلى أن القرار يتضمن مراجعة بقية بنود خطة إعادة استثمار الأصول قصيرة المدى التي قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن بداية عام 2024. تعزيز الثقة الدولية أكدت المؤسسة أن هذا القرار يعكس الثقة العالية التي بنتها على المستوى الوطني والدولي...
ليبيا – بدر: إدارة الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار تثير القلق بسبب غموض الآلية والتوقيت قلق من غموض آلية التنفيذ أعرب أشرف بدر، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، عن قلقه إزاء قرار مجلس الأمن المتعلق بإدارة الأصول المجمدة للمؤسسة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أشار بدر إلى أن آلية تنفيذ القرار وتوقيته يكتنفها الغموض، مما يثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال العامة. غياب الوضوح في الإجراءات والجدول الزمني أكد بدر أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار والجدول الزمني المتوقع لذلك لم تُعلن بشكل واضح، مما يضع علامات استفهام حول شفافية هذه العملية. المطالبة بإشراف البرلمان الشرعي شدد رئيس المؤسسة على أهمية أن تتم إدارة هذه الأموال تحت إشراف المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للبرلمان الشرعي،...
دعا السنوسي إسماعيل، المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري السابق، مجلس النواب، إلى تحويل المؤسسة الليبية للإستثمار إلى مؤسسة سيادية مثلها مثل البنك المركزي وديوان المحاسبة إلى آخره. وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، أنه يتعين فعل ذلك قبل سيطرة المؤسسة على الأموال المجمدة، خصوصا أن وضع المؤسسة حالياً ضعيف داخلياً ومنكشف دولياً”. يذكر أن مجلس الأمن صوت الأربعاء على مشروع قرار بريطاني بتمديد لجنة الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء، و يسمح باتخاذ تدابير تتعلق بالتصدير غير المشروع للنفط. واعتمد مجلس الأمن قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها لأول مرة منذ عام 2011.
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار السماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة، خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج. وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه أن القرار سيُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج ما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي. وقال الدبيبة إن التصويت على القرار جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة. وأشار الدبيبة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة، ستساعد على وقف النزيف الذي تعانيه أصول المؤسسة. وأكد الدبيبة استمرار العمل لفك الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن،...
رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الذي أعطى الإذن باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية. واعتبرت المؤسسة في بيان لها الخميس أن القرار يعكس الثقة التي تمكنت المؤسسة من بنائها على المستويين الوطني والدولي من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ “سانتياغو”. وشددت المؤسسة على أهمية سماح مجلس الأمن بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة، خاصة بعد جهود مشتركة مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا على مدار السنوات السابقة لمعالجة الأثار السلبية على أصول المؤسسة منذ عام 2011. وعبرت المؤسسة عن تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة لاعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول لتحقيق أهداف وفلسفة فرض تدابير تجميد الأصول للمحافظة عليها. كما أكدت المؤسسة أنها ملتزمة بقرار المجلس المعني باستمرار بقاء العوائد والأصول مجمدة، مشيرة...
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن “تصويت مجلس الأمن، أمس الخميس، على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج”. وأضاف الدبيبة في بيان نشر على الصفحة الشخصية فيسبوك، “هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة”. وتابع : “القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي”. مضيفا: “في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها...
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد. ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا. كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات. بدوره قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد...
استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، صباح اليوم بمكتبه، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود. وتناول اللقاء الذي عُقد بحضور مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة، نتائج زيارة وفد المؤسسة إلى “لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن”. وكذلك تم النقاش بين الجانبين حول تعزيز آليات التواصل بين المؤسسة مع وزارة الخارجية؛ لأجل تسهيل مهمة فريق الهيئة في الدفاع عن الأصول الليبية المجمدة بالخارج، والحفاظ عليها بالإضافة لتعزيز المتابعة المستمرة لها .
ليبيا – صرّح الباحث السياسي حسام الدين العبدلي أن ليبيا تمتلك استثمارات وأصولاً مالية في عدة دول حول العالم، لكن حجم هذه الأموال ليس واضحاً ولا توجد أرقام دقيقة بشأنها. وأشار إلى محاولات حكومة تصريف الأعمال والمؤسسة الليبية للاستثمار للإفراج عن جزء من هذه الأموال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. المجتمع الدولي وشبهات الفساد وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أشار العبدلي إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الثقة في قدرة الليبيين على إدارة هذه الأموال بشفافية بعيداً عن شبهات الفساد. ولفت إلى أن الانقسام الحكومي في ليبيا يعزّز هذه المخاوف، ما يعرقل جهود الإفراج عن الأصول المالية الليبية المجمدة. محاولات دولية للسيطرة على الأموال الليبية وأضاف العبدلي أن عدة دول أوروبية حاولت استغلال ضعف وانقسام...
كشفت صحيفة "أفريكا إنيرجي"، في تقرير لها، أنّ: "الحكومة الليبية باتت تطالب بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول غير المعروفة حتى الآن، والتي يقول عدد من المحققين إنها كانت مستثمرة بشكل سرّي في سندات الخزانة الأميركية، من قبل نظام القذافي السابق". وأبرز الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه "سوف تكون هناك معركة كبيرة من أجل تحديد ملكية السندات المتحدّث بخصوصها، وأيضا من أجل تحديد كيفية إعادتها، ولمن؟". وأكد التقرير نفسه، أن: "أن معظم هذه الأوراق المالية محفوظة في مؤسسات مالية أميركية أصغر حجما"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قبل سقوط نظام القذافي في ليبيا، خلال عام 2011، كانت الولايات المتحدة قد رفعت معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا. آنذاك، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية،...
طالب فتحي الشبلي، رئيس ما يسمى بـ«حزب صوت الشعب»، مجلس الأمن بفتح تحقيق بشأن سرقة أموال ليبية مجمدة ببلجيكا. وقال الشبلي في بيان صادر عن الحزب: “لابد من فتح تحقيق قضائي دولي بشأن سرقة 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، فصندوق يوروكلير البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو تابعة للهيئة الليبية للاستثمار، وتم سرقة حوالي 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة هناك”. وأضاف “هذه السرقة الصارخة، تمثل تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركًا عاجلاً لتحقيق العدالة، ونطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق مستقل وشامل لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة واستعادة الأموال المسروقة للشعب الليبي، فنحن قلقون بشأن هذه المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال...
طالب حزب صوت الشعب من مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق قضائي دولي مستقل وشامل لكشف ملابسات جريمة سرقة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا واستعادتها للشعب الليبي. وأعرب الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2024 حيث أشار إلى أن صندوق “يوروكلير” البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة، وتم سرقة حوالي 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة هناك. وأكد الحزب أن هذه السرقة الصارخة تمثل تعديا سافرا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركا عاجلا لتحقيق العدالة. ونوه بيان الحزب بأن استمرار الغرب في ممارسة سرقة أصول الآخرين تحت غطاء القانون...
توقّعت المؤسسة الليبية للاستثمار أن تحصل على موافقة من مجلس الأمن، خلال نهاية العام الجاري، يمكنها من إدارة جزء من أصولها المالية مجمدة. وأوضحت المؤسسة، في تصريح للأحرار، أن القرار المتوقع يمكنها من إدارة جزء من الأصول المالية وليس رفع التجميد عنها بشكل مطلق. كما عبرت المؤسسة عن ثقتها في أن المجلس سيقدم “الموافقة التاريخية” بحلول نوفمبر أو ديسمبر للخطة الاستثمارية التي قدمتها في مارس الماضي. وتتضمن خطة المؤسسة، وفق تصريحها، السعي إلى إعادة استثمار الأموال التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات. كما تخطط المؤسسة لطلب الموافقة على ركيزتين لخطة الاستثمار – إحداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمار محلية. وأشارت المؤسسة إلى أن الشفافية تحسنت منذ إصدارها البيانات المالية المدققة في عام 2021، والتي تغطي...
ليبيا – شكك المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش في دقة المعلومات التي تضمنها التحقيق الاستقصائي لموقع “لوسوار” البلجيكي الذي جاء فيه :” أن هناك تجاوزات وخروقات عديدة تشوب عملية استرجاع الأموال الليبية المحتجزة بالخارج تقوم بها أطراف مجهولة”، مشيرًا إلى أن هذا البلد الأوروبي وهيئات أخرى يعتبر أحد أكبر المستفيدين من الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج. البكوش وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، قال: “العيب ليس في هذه البلدان، بل في السلطات الليبية التي عجزت، منذ 12 سنة خلت، عن تسوية هذا الملف الشائك. وأردف البكوش:”السلطات الليبية لجأت إلى طرق وأساليب خاطئة في معالجتها للملف وهي الآن تتحمل تبعات ذلك”.
ليبيا – شكك المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش في دقة المعلومات التي تضمنها التحقيق الاستقصائي لموقع “لوسوار” البلجيكي الذي جاء فيه :” أن هناك تجاوزات وخروقات عديدة تشوب عملية استرجاع الأموال الليبية المحتجزة بالخارج تقوم بها أطراف مجهولة”، مشيرًا إلى أن هذا البلد الأوروبي وهيئات أخرى يعتبر أحد أكبر المستفيدين من الأموال والأصول الليبية المجمدة في الخارج. البكوش وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”،قال: “العيب ليس في هذه البلدان، بل في السلطات الليبية التي عجزت، منذ 12 سنة خلت، عن تسوية هذا الملف الشائك. وأردف البكوش:”السلطات الليبية لجأت إلى طرق وأساليب خاطئة في معالجتها للملف وهي الآن تتحمل تبعات ذلك”.
ناقش رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “محمود حسن” والسفير الياباني لدى ليبيا “شيمورا إيزورو” تعزيز التعاون وحماية الأصول الليبية المجمدة. وبحث الطرفان التأثير السلبي لنظام التجميد الحالي على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار خاصة في ظل النمو المتسارع للأسواق العالمية. وتطرق الطرفان إلى آخر المستجدات المتعلقة بالخطة الاستثمارية المقدمة إلى لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا، ورؤية المؤسسة لتنمية الأداء الاقتصادي الليبي. التفاصيل: المؤسسة الليبية للاستثمار المؤسسة الليبية للاستثماراليابان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج. وأفادت صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي. وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد. وتواجه ليبيا جملة من المشاكل من أجل استرجاع أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150...
شرعت السلطات الليبية في اتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الاحترازية من أجل الطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية، يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من أموالها المجمدة في الخارج. وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز" الإماراتية، بأن القضية باشرتها المؤسسة الليبية للاستثمار على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي. وأكد المصدر ذاته أن النزاع القائم بين الطرفين يعود إلى عام 2008، بعد القضية التي حرّكها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بخصوص مشروع يتعلق بتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف عام 2011، حيث يسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد. بعد 9 سنوات.. البورصة الليبية تعود إلى العمل استأنفت سوق الأوراق المالية الليبية (البورصة) التداول،...
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بروكسل بشأن أصولها من الأموال المجمدة. ووفقا لموقع ” 7 سور 7″ فإن إجراءات التحكيم بدأت هذا الأسبوع كجزء من النزاع الذي دام سنوات ضد الأمير لوران وصندوقه السابق للتنمية المستدامة، لافتا إلى مطالبة شقيقه بالحصول على تعويض من الحكومة الليبية بعد فسخ عقد متعلق بتشجير الصحراء الليبية. وقال الموقع إن لوران سعى إلى استرداد عشرات ملايين اليورو بالضغط لرفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية. واتهمت المؤسسة وفقا للموقع الأمير بالابتزاز واستغلال النفوذ، واتهام بلجيكا بالإساءة في استخدام السلطة والإجراءات، معتبرة ما تقوم به انتهاكا للقانون الدولي بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين بلجيكا وليبيا. وكان القضاء البلجيكي قد أمر بالحجز الجنائي على 15 مليار يورو...
الوطن|متابعات قالت مدير مكتب الإعلام بمكتب استرداد الأموال الليبية، التابع لحكومة الدبيبة المنتهية، سوزان حمي إن هناك تآكل للأرصدة الليبية المجمدة بالخارج. وأضافت حمي في تصريحات صحفية أن ليبيا خسرت أرصدة وأملاك في قارتي أوروبا وإفريقيا. ونوهت انه من المهم التعاون بين الأجسام والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتهم المؤسسة الليبية للاستثمار لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أموال الليبيين. وتابعت” حان الوقت للعمل على رفع التجميد الحاصل على الأموال والممتلكات الليبية بالخارج، لحمايتها من الضياع والاستفادة من مكاسبها.” وأشارت أن دعوة المكتب لحضور المؤتمر الدولي لنقابة المحامين الدوليين، منحنا فرصة لتسليط الضوء على الضرر الذي طال الأصول الليبية المجمدة بالخارج. الوسوم#سوزان حمى الأموال الليبية الدبيبة ليبيا
أكدت مدير مكتب الإعلام بمكتب استرداد الأموال الليبية، التابع لحكومة الدبيبة، سوزان حمي، أن “هناك تآكل للأرصدة الليبية المجمدة بالخارج”. وقالت حمي، في تصريح صحفي، إن “ليبيا خسرت أرصدة وأملاك في قارتي أوروبا وإفريقيا”. وتابعت، أنه “من المهم التعاون بين الأجسام والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتهم المؤسسة الليبية للاستثمار لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أموال الليبيين.” وأشارت إلى أنه “حان الوقت للعمل على رفع التجميد الحاصل على الأموال والممتلكات الليبية بالخارج، لحمايتها من الضياع والاستفادة من مكاسبها”. وختمت موضحة أن “دعوة المكتب لحضور المؤتمر الدولي لنقابة المحامين الدوليين، منحنا فرصة لتسليط الضوء على الضرر الذي طال الأصول الليبية المجمدة بالخارج”. الوسومسوزان حمي
طالب محمد المنسلي، مُدير مكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية “لارمو”، التابع لحكومة الدبيبة، بتخفيف العقوبات على الأصول الليبية المُجمدة في الخارج، وقال إن أصول ليبيا المُجمدة في الخارج تتكبد خسارات سنوية تزيد عن مليار دولار. وأشار في كلمة بالمؤتمر الدولي لنقابة المحامين الدولية، إلى أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على قدرتنا على تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية الأساسية، ويعيق قدرتنا على بناء أو صيانة البنية التحتية. واعتبر أن مأساة درنة، وغيرها من التحديات، تؤكد أهمية تحريك هذا الملف لتلبية الحاجات الملحة في ليبيا، وفي السنوات الماضية، خسرنا المليارات من الدولارات وهذه الأموال كان من الممكن أن تحسن حياة كل ليبي بشكل ملموس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الظروف الأكثر صعوبة، و لابد من استخدام الأصول لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي.
أخبارليبيا24 جدد، مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني طلبهم من لجنة العقوبات على ليبيا السماح لمؤسسة الاستثمار الليبية إدارة أصول الأموال الليبية المجمدة. وأكد السني خلال إحاطته أمام مجلس الأمن على ضرورة وقف تسييس ملف الأموال المجمدة ، وأن أصول وأموال المؤسسة الليبية للاستثمار سيادية. وأوضح مندوب ليبيا أنه لايجب إقحام مؤسسة الاستثمار الليبية في أي دعاوى أو تعويضات قد تمسها. وقال السني، إن ليبيا فقدت عدد من الشهداء في كارثة درنة وهذا لم يقف عائقا أمام تكاتف الليبيين وقوة وحدتهم الوطنية. وقدم مندوب ليبيا الشكر لكافة الدول والمنظمات التي ساندت ليبيا خلال هذه الكارثة غير المسبوقة.
علق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على نية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الاستفادة من الأموال الليبية المجمدة بالخارج في إعمار درنة المنكوبة التي ضربها إعصار مدمر. وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن السلطات المنتخبة وفق الدستور هي المخولة وحدها بالتصرف بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.وأضاف أن الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين.الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين.— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) September 24, 2023والجمعة، وجه رئيس المجلس الرئاسي رسالة للمجتمع الدولي من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص كارثة الفيضانات التي حلت بشرق ليبيا. إقرأ المزيد ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الكارثة في درنة إلى 3845 شخصا وأوضح...
أخبار ليبيا 24 أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تمتلك التصرف في الأموال الليبية المجمدة وفق تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الأحد. وأضاف المنفي: أن “الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين”. وقال المنفي، في كلمة أمام اجتماع مجموعة “77 + الصين”، الخميس الماضي، إن كارثة الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا أكبر من قدرات البلاد التي أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي. وأوضح المنفي أن ليبيا تحتاج إلى إعادة الإعمار عبر تنظيم مؤتمر دولي، ودعم عالمي في كل مراحل الإنقاذ والتحقيق والإعمار، وغيرها، بحسب الكلمة التي وزعها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على وسائل الإعلام.
ليبيا – أكد ممثل الصين في مجلس الأمن تأييد بلاده للتوافقات الليبية، داعيةً لاحترام السيادة والملكية الليبية للأزمة السياسية. ممثل الصين في مجلس الأمن أعرب وفقاً لشبكة “لام” عن استنكار بلاده للأعمال التصعيدية والعنف بطرابلس وتدعو لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد أن الأصول المجمدة هي ملكية جماعية للشعب الليبي وينبغي أن تتخذ تدابير لرفع التجميد عنها واستخدامها في التنمية.
ليبيا – عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة إجتماعًا عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة. الاجتماع عقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمؤسسة بحضور مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والطاهر السني مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة. وقد كان الاجتماع برئاسة السفير كيميهيرو إشيكاني – رئيس لجنة العقوبات وسفير بَعثة اليابان لدى الأمم المتحدة كما حضر ممثلي البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة. وأثنى رئيس لجنة العقوبات في هذا الاجتماع على مجهودات المؤسسة مؤكدًا على استعداد اللجنة لمساعدة المؤسسة الليبية للاستثمار. كما أكد مبعوث دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة؛ على ضرورة إعادة النظر في صياغة قرارات التجميد حيث أصبحت لا تخدم الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله وهو...
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن نزاع جديد بين بروكسل وطرابلس على أصول ليبيا المجمدة، يتوقع مراقبون أن يأخذ النزاع طابعاً دولياً بالنظر إلى انحياز القضاء البلجيكي الواضح في هذه القضية أ ف ب تقارير .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نزاع جديد بين بروكسل وطرابلس على أصول ليبيا المجمدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. نزاع جديد بين بروكسل وطرابلس على أصول ليبيا المجمدة يتوقع مراقبون أن "يأخذ النزاع طابعاً دولياً بالنظر إلى انحياز القضاء البلجيكي الواضح في هذه القضية" (أ ف ب) تقارير ليبياأزمة الأموال المجمدةبروكسلالعقيد القذافيالثورة الليبيةالنظام المالي الأوروبيأججت أموال ليبيا المجمدة في بلجيكا أزمة جديدة بين البلدين بعد حكم دائرة الاتهام بمحكمة بروكسل...
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم