وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء يوقعان مذكرة تفاهم لإدارة وتنظيم المزادات الإلكترونية

وقعت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، في إطار التعاون المؤسسي المشترك وتعزيز الشفافية في بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وغيرها، بما يواكب التطورات التقنية التي تشهدها الدولة.
وقع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء السيد جاسم علي المهندي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، وعن وزارة البلدية السيد جابر حسن الجابر، نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة.

وحضر مراسم التوقيع سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، والعقيد الركن سعود عبد الله الخاطر، رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير آلية المزادات الإلكترونية وفق معايير حديثة تضمن الشفافية والكفاءة في الإجراءات، من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي يمتلكها المجلس الأعلى للقضاء، وتوفير منصات إلكترونية متخصصة وخدمات دفع إلكتروني متكاملة، إضافة إلى خطة تسويقية وإعلانية شاملة داخل وخارج دولة قطر.
وأكد السيد جابر حسن الجابر، نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، مشيرا إلى أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية تسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
من جانبه، أوضح سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توظيف الحلول الرقمية في خدمة العدالة والإدارة العامة، لافتا إلى أن المزادات الإلكترونية ستسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها وتوفير بيئة عادلة وآمنة للتعاملات، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي، وتعزيز تكامل الجهود الحكومية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
ويأتي توقيع المذكرة ليؤكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتحديث الآليات الإجرائية بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز بناء أنظمة متطورة وشفافة في الدولة

المصدر: العرب القطرية