جوتيريش يحذر من توسيع الحرب في غزة واستمرار الانتهاكات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن أي عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية واسعة النطاق في رفح، ستعني أنهاء عملية الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة لسكان القطاع، داعياً المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤوليته الأساسية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كل مكان.
وأفاد في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن توسيع العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في جنوب غزة لن يجلب سوى مزيدٍ من الخوف لأكثر من مليون مدني فلسطيني يلتمسون الأمان بالمنطقة، ويضع المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات الإنسانية.
وندد بتقويض سيادة القانون وقوانين الحرب في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى تلك الأزمات والدعوة إلى حلول طويلة الأمد لتلك الصراعات وغيرها والتهديدات الجسيمة التي تواجه حقوق الإنسان بأنحاء العالم.
وشدد على أن قمة المستقبل المقررة في سبتمبر ستكون الفرصة المثالية للدول الأعضاء بالمنظمة لتعزيز وإعادة الالتزام بالعمل من أجل السلام والأمن المتجذرين في حقوق الإنسان.
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة بدعم منظومة الأمم المتحدة لجميع الحكومات في هذا المسعى، معلناً إطلاق أجندة الأمم المتحدة للحماية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال في خطابه: إن الأمم المتحدة -بكامل نطاق أنشطتها- ستعمل تحت الأجندة كجهة واحدة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتحديدها والاستجابة لها عندما تحدث.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "هذا هو وعد الحماية من جميع أجهزة الأمم المتحدة: فعل أقصى ما يمكن لحماية الناس".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حرب غزة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رسميا.. هاني إبراهيم أمينا عاما للمجلس القومي لحقوق الإنسان
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارًا بتعيين هاني إبراهيم فهمي في منصب الأمين العام، اعتبارًا من 7 مايو 2025، وذلك في إطار توجه المجلس نحو تعزيز كفاءة البنية الإدارية وتنظيم العمل داخله بما يُدعم تنفيذ اختصاصاته ومسؤولياته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويأتي تعيين هاني إبراهيم استنادًا إلى خبراته في المجالات الإدارية والحقوقية، والتي من شأنها دعم فاعلية الأمانة العامة وتعزيز كفاءتها في تنفيذ مهامها وتنسيق أعمال المجلس.
وفي إطار أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس، والذي ينص على ضرورة أن يكون الأمين العام من خارج عضوية المجلس، قدم السيد هاني إبراهيم استقالته من عضوية المجلس تمهيدًا لتولي مهامه الجديدة، وذلك التزامًا بالمتطلبات القانونية التي تنظم عمل المجلس وتعزز من مبدأ الاستقلالية والشفافية.
وأعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن خالص الشكر والتقدير لجهود الأمين العام الجديد خلال فترة عضويته، متمنيًا له التوفيق في دوره الجديد.
وأكد المجلس، أن الأمانة العامة، تحت قيادتها الجديدة، ستواصل العمل على تحقيق أهداف المجلس ورؤيته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف أعمال المجلس، بما يضمن أداءً مؤسسيًا منظمًا وفعّالًا، يتماشى مع المعايير الدستورية ويعكس التزامات مصر الدولية في هذا المجال..