جوتيريش يحذر من توسيع الحرب في غزة واستمرار الانتهاكات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن أي عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية واسعة النطاق في رفح، ستعني أنهاء عملية الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة لسكان القطاع، داعياً المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤوليته الأساسية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كل مكان.
وأفاد في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والخمسين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن توسيع العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في جنوب غزة لن يجلب سوى مزيدٍ من الخوف لأكثر من مليون مدني فلسطيني يلتمسون الأمان بالمنطقة، ويضع المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات الإنسانية.
وندد بتقويض سيادة القانون وقوانين الحرب في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى تلك الأزمات والدعوة إلى حلول طويلة الأمد لتلك الصراعات وغيرها والتهديدات الجسيمة التي تواجه حقوق الإنسان بأنحاء العالم.
وشدد على أن قمة المستقبل المقررة في سبتمبر ستكون الفرصة المثالية للدول الأعضاء بالمنظمة لتعزيز وإعادة الالتزام بالعمل من أجل السلام والأمن المتجذرين في حقوق الإنسان.
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة بدعم منظومة الأمم المتحدة لجميع الحكومات في هذا المسعى، معلناً إطلاق أجندة الأمم المتحدة للحماية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال في خطابه: إن الأمم المتحدة -بكامل نطاق أنشطتها- ستعمل تحت الأجندة كجهة واحدة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتحديدها والاستجابة لها عندما تحدث.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "هذا هو وعد الحماية من جميع أجهزة الأمم المتحدة: فعل أقصى ما يمكن لحماية الناس".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حرب غزة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رابطة حقوقية: أحكام الحوثيين إعدام 30 مختطفا مسيسة تفتقر
أدانت رابطة أمهات المختطفين أحكام الإعدام الجماعية الصادرة من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة للحوثيين في صنعاء، بحق (30) مختطفاً مضى على اختطاف الغالبية منهم أربع سنوات في سجون جماعة الحوثي.
وقالت الرابطة في بيان لها إن محاكمة المتهمين بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات العادلة، بحسب إفادة المحامي عبدالمجيد صبرة “لقد تعرض هؤلاء المختطفون لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وظلوا مخفيين قسراً لمدة تسعة أشهر في زنازين انفرادية محرومين فيها من الزيارة والاتصال، وتمت محاكمتهم بطرق تفتقر لأدنى متطلبات العدالة حيث تستغل جماعة الحوثي هذه المحاكمة لتحقيق مكاسب سياسية دون أي اعتبار لقضيتهم الإنسانية”.
وأضافت أن هذه الأحكام الجائرة تأتي كجزء من سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المختطفين والمدنيين الأبرياء، ومنها إصدار أحكام الإعدام من محاكم مسيسة وتابعة للجماعة، وتعيد لنا مشاهد إعدام التسعة من أبناء تهامة في 18 سبتمبر 2021، ليتكرر نفس السيناريو في تحدٍ سافر لكافة المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وحملت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة هؤلاء المختطفين.
ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات صارمة للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات وإلغاء هذه الأحكام، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.
وأكدت على ضرورة توفير الدعم القانوني للمختطفين وعائلاتهم، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب فهذه جرائم لاتسقط بالتقادم، ونحث جميع القوى الفاعلة وأصحاب الضمائر الحية في العالم على التضامن مع ضحايا هذه الانتهاكات والعمل بلا هوادة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وفاة منتج سينمائي مصري شهير