طوفان الأقصى تهوي بصادرات قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي 8%

تراجعت صادرات قطاع التكنولوجيا في إسرائيل 7.8% خلال الربع الأخير من الشهر الماضي، مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى إلى 4.1 مليارات شيكل (مليار و100 مليون دولار)، وفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الصادرة اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم مما أصاب القطاع من تراجع بسبب الحرب على قطاع غزة، فإنه استحوذ على نحو 77% من الصادرات الإسرائيلية في الفترة المذكورة.

وتجاوز متوسط الرواتب في القطاع 29 ألف شيكل (8000 دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، بينما قفز 10% تقريبا خلال العام الماضي.

ويوظّف القطاع نحو 195 ألف شخص، يمثّلون 10.4% من إجمالي العمّال الإسرائيليين، وهو القطاع الأسرع نموا في إسرائيل من حيث التوظيف، حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

البطالة

رغم ذلك، تقدّم أكثر من 230 ألف شخص بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، واضطر 150 ألفا و604 إسرائيليين للحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب.

يشار إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة شكّل 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في 2022، ليصبح أكبر مساهم فيه، وفق بيانات هيئة الابتكار الإسرائيلية، وقد تضاعف إنتاج القطاع إلى 290 مليار شيكل (78.6 مليار دولار) في السنة نفسها، من 126 مليار شيكل (34.15 مليار دولار) في 2012.

وحسب البيانات، مثّلت صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة 48.3% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في 2022، بما قيمته 71 مليار دولار، بنمو 107% مقارنة بالمسجل في 2012، وفق البيانات الرسمية وفق بيانات 2022.

عوامل التراجع

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أحمد البهنسي، في تعليق للجزيرة نت أن تراجع الصادرات يأتي تأثرا بعوامل عدة؛ من بينها: استدعاء عدد كبير من العاملين في القطاع إلى الخدمة العسكرية للانخراط في الحرب على قطاع غزة جنود احتياط، وتباطؤ الحكومة الإسرائيلية في تقديم التعويضات المناسبة للعاملين في القطاع ولمدخلاته ومخرجاته؛ نتيجة تزايد نفقات الحرب.

وأشار إلى أن حركة المقاطعة العالمية للمنتج الإسرائيلي نتيجة المشاهد التي تخرج من قطاع غزة بسبب العدوان، كان سببا في تراجع الصادرات.

وتوقّع البهنسي أن يستمر تراجع الصادرات الإسرائيلية من قطاع التكنولوجيا بالنظر إلى تأخر الدعم الحكومي لدعم القطاع، فضلا عن أن الدول المطبّعة حديثا كانت تتطلع لمزيد من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، لكنها تعطّلت بسبب الحرب.

المصدر: الجزيرة