السجن 4 سنوات لمتهم بالإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.ا"بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة قسم أول سوهاج. تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة القسم وترويجه على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 32 لفافة من الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع ، كما تم ضبط سلاح ناري وطلقتين بحوزته ، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن سلاح قسم أول
إقرأ أيضاً:
تزوير إيصالات أمانة يهوي بمحامي إلى السجن 10 سنوات في أسيوط
شهدت محكمة جنايات أسيوط صدور حكم قضائي مشدد بالسجن 10 سنوات ضد المحامي "وليد . أ . خ" بتهمة تزوير إيصالات أمانة ضد موكله بالتعاون مع متهمين آخرين سبق الحكم عليهم، ما أسفر عن صدور أحكام قضائية نهائية ضد المجني عليه بلغ مجموعها 14 عامًا .
في واقعة أثارت الرأي القانوني بمحافظة أسيوط، أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط حكما مشددا بالسجن 10 سنوات على محام اتهم بتزوير إيصالات أمانة بالتعاون مع متهمين آخرين ما أدى إلى توقيع عقوبات بالسجن على موكله بلغ مجموعها 14 عامًا .
هيئة المحكمة والحكم الصادرأصدرت المحكمة الحكم برئاسة المستشار نبيل ميلاد عبد الملاك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وعمرو عثمان سباق عضو المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر، وعثمان أحمد عبد الحميد، بعد استعراض جميع مستندات القضية والتحريات الجنائية.
تفاصيل الواقعةتعود وقائع القضية رقم 10842 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى تقديم المجني عليه "محمود ر. ع." بلاغًا لرئيس نيابة شمال أسيوط اتهم فيه المحامي "وليد أ. خ." باستغلال توكيل منحه له لمباشرة إحدى القضايا، والتعاون مع متهمين سبق الحكم عليهم في رفع دعاوى بإيصالات أمانة مزورة ضده، ما أدى إلى صدور أحكام نهائية بالسجن ضد المجني عليه مجموعها 14 عامًا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تفاوض مع شقيق المجني عليه لطلب مبلغ 160 ألف جنيه مقابل تنازل المتهم الثالث عن إيصالات الأمانة المزورة، مؤكدة أن المجني عليه كان قد منح المتهم توكيلًا قانونيًا قبل أن يفاجأ بتنفيذ أحكام في خمس قضايا تبديد أحالته إلى سجن الوادي الجديد، وعند استعلام شقيقه تبين أن هذه القضايا تم رفعها بواسطة إيصالات مزورة أعدها المتهمون الآخرون.
تحريات مباحث مركز الفتحأثبتت تحريات معاون مباحث مركز شرطة الفتح النقيب أشرف محمد السيد، أن المتهم الأول اتفق مع متهمين آخرين على تزوير خمس إيصالات أمانة ونسبها زورا للمجني عليه، ثم تحريك دعاوى جنح ضده عبر المتهم الثاني بصفته وكيلًا عن المتهم الثالث، بادعاء تبديد أموال لشخص يدعى "وائل ح. ف." لم تحدد هويته.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل التوكيل الممنوح له من المجني عليه في تمثيله أمام المحاكم دون علمه، وسارع بالإجراءات القانونية للمعارضة والاستئناف بهدف الحصول على أحكام نهائية، ما مكنه من ابتزاز المجني عليه للحصول على مبلغ 160 ألف جنيه، وبعد تحصيل المبلغ تنازل المتهمون عن الجنح وتم وقف تنفيذ العقوبات.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم