قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي أن يضع صندوق النقد الدولي اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.

وأضافت جورجيفا في تصريحات لوكالة رويترز، ردا على سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن صندوق النقد الدولي قد يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار: "كما تعلمون، ليس هناك خطأ في التفكير على نطاق واسع".

وامتنعت مديرة صندوق النقد الدولي عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في القروض، لافته إلى أن التفاصيل مازالت قيد الإعداد.

وعلى جانب آخر، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أذعور، أن صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" التي وقعتها الحكومة المصرية مع دولة الإمارات ليست لها علاقة بمباحثات مصر مع صندوق النقد.

وقال أذعور إن الصفقة تساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية في مصر وخلق فرص عمل. وأكد "أذعور" أهمية مرونة سعر صرف العملة الأجنبية في مصر لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات العالمية.

وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إلى أن توقيع الصفقة خطوة على طريق خفض نسبة التضخم المرتفع في مصر، مشيرًا إلى أنه يجب الفصل بين التدفقات المالية والسياسات النقدية اللازمة لحماية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته.

صندوق النقد الدولي: المشاكل الاقتصادية ليست خطأ مصر بل بسبب الأزمات الخارجية صندوق النقد الدولي: الانتهاء من مراجعة قروض مصر خلال أسابيع

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا مصر مديرة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

هل يشعل قصف إيران شرارة أزمة نفطية عالمية جديدة؟

يمن مونيتور/قسم الأخبار

تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية، ما يُنذر بارتفاع حاد في أسعار النفط ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.

وفي خطاب متلفز، وصف ترامب الهجوم بأنه «نجاح عسكري مذهل»، مؤكداً أن منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية «دُمّرت بالكامل»، ملوحاً بإمكانية استهداف مواقع أخرى داخل إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام.

النفط والتضخم في دائرة الخطر

يتوقع المحللون لدى وكالة رويترز أن تفتح الأسواق على قفزات في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عالمية، وقال مارك سبيندل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «بوتوماك ريفر كابيتال»، إن الأسواق ستشهد «رد فعل عنيفاً في البداية»، لافتاً إلى أن غياب تقييم دقيق للأضرار سيزيد من حالة عدم اليقين والتقلب، لا سيما في قطاع الطاقة.

بدوره، أشار جاك أبلين، مدير الاستثمار في «كريست كابيتال»، إلى أن الضربة العسكرية ستضيف مخاطر جديدة ومعقدة قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة والتضخم، ذاكراً أن أي ارتفاع كبير في الأسعار قد يقوّض الثقة الاستهلاكية ويؤجل خطط خفض أسعار الفائدة.

وبحسب توقعات سابقة من «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو توقفاً كاملاً للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل، ما يرفع التضخم في الولايات المتحدة إلى قرابة 6 في المئة بنهاية العام، ويطيح بأي آمال لخفض أسعار الفائدة خلال 2025.

سيناريوهات محتملة

يرى بعض المستثمرين مثل جيمي كوكس، الشريك في «هاريس فايننشال غروب»، أن الأسعار قد تعود للاستقرار خلال أيام إذا قررت إيران التفاوض على اتفاق سلام، معتبراً أن إيران فقدت نفوذها بعد تدمير قدراتها النووية.

ورغم المخاوف من ارتفاع الأسعار، يحذر اقتصاديون من أن أي قفزة حادة في النفط ستضاعف من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل آثار التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي طبقتها الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية.

في ظل هذا المشهد، تبقى الأسواق رهينة لتطورات الساعات المقبلة، إذ سيحدد رد طهران ونطاق التصعيد شكل تداعيات هذه الضربات على الاقتصاد العالمي بأكمله.

 

 

مقالات مشابهة

  • «صندوق النقد»: الضربات الأمريكية على إيران تضر آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى
  • صندوق النقد يحذر من مخاطر اقتصادية جراء الضربات الأمريكية على إيران
  • الجيش الإيراني: أسقطنا 130 مسيرة إسرائيلية منذ بدء الحرب
  • تكدس الشيكل في المصارف الفلسطينية يزيد الضغط على الاقتصاد والمواطن
  • مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر اقتصادية أوسع جراء ضربات أمريكا على إيران
  • سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن الإيداعات النقدية
  • المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري
  • هل يشعل قصف إيران شرارة أزمة نفطية عالمية جديدة؟
  • منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. توقيع 1060 اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار
  • التزوير خلف سحب فئات جديدة من العملة الليبية