صندوق النقد الدولي يعلن عن جزمة تمويلية جديدة لـ مصر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي أن يضع صندوق النقد الدولي اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
وأضافت جورجيفا في تصريحات لوكالة رويترز، ردا على سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن صندوق النقد الدولي قد يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار: "كما تعلمون، ليس هناك خطأ في التفكير على نطاق واسع".
وامتنعت مديرة صندوق النقد الدولي عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في القروض، لافته إلى أن التفاصيل مازالت قيد الإعداد.
وعلى جانب آخر، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أذعور، أن صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة" التي وقعتها الحكومة المصرية مع دولة الإمارات ليست لها علاقة بمباحثات مصر مع صندوق النقد.
وقال أذعور إن الصفقة تساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية في مصر وخلق فرص عمل. وأكد "أذعور" أهمية مرونة سعر صرف العملة الأجنبية في مصر لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات العالمية.
وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إلى أن توقيع الصفقة خطوة على طريق خفض نسبة التضخم المرتفع في مصر، مشيرًا إلى أنه يجب الفصل بين التدفقات المالية والسياسات النقدية اللازمة لحماية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا مصر مديرة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي متماسك رغم تباطؤ النمو ونسبة الدين تقترب من 100%
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة فاقت التوقعات، لكنه يواجه تباطؤًا في النمو ومخاطر متزايدة، واصفة الوضع بـ "أفضل مما كان يُخشى، ولكن أسوأ مما نحتاج".
وأوضحت، في خطاب ألقته اليوم في معهد ميلكن بواشنطن، أنه وفقاً لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل طفيف هذا العام والعام المقبل، ليستقر على المدى المتوسط عند حوالي 3%، وهو معدل أقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.7%.
كما أطلقت غورغييفا تحذيرًا بشأن الدين العام العالمي، الذي من المتوقع أن يتجاوز نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029، مؤكدة أن "حالة عدم اليقين هي الوضع الطبيعي الجديد".
وفسرت غورغييفا هذه المرونة التي فاقت التوقعات بعدة عوامل رئيسية، من بينها تحسين أسس السياسات والتنسيق العالمي، والقدرة العالية للقطاع الخاص على التكيف وإعادة تنظيم سلاسل التوريد، بالإضافة إلى أن التأثير السلبي للتعريفات الجمركية كان أقل حدة مما كان متوقعًا، حيث انخفض معدل التعريفة الأمريكية من 23% إلى 17.5% حاليًا.
وأضافت أن الظروف المالية الداعمة، المدفوعة بالتفاؤل حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، ساهمت أيضًا في هذا الصمود.
لكن على الرغم من هذه المرونة، حذرت غورغييفا من أن "الاختبار الحقيقي لم يأتِ بعد"، مشيرة إلى علامات مقلقة تلوح في الأفق.
الطلب على الذهب يتجاوز حمس الاحتياطيات العالمية
ومن هذه المخاطر الطلب العالمي المتزايد على الذهب، الذي تجاوزت حيازاته خُمس الاحتياطيات الرسمية العالمية، واحتمالية ظهور التأثير الكامل للتعريفات الجمركية لاحقًا، فضلًا عن تقييمات الأسواق المالية المرتفعة التي شبهتها بفقاعة الإنترنت قبل 25 عامًا، محذرة من أن أي "تصحيح حاد" قد يجر النمو العالمي إلى الأسفل.
ولمواجهة هذه التحديات، طرح صندوق النقد الدولي رؤية واضحة لصانعي السياسات تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية، وهي ضرورة رفع النمو بشكل دائم عبر تحفيز إنتاجية القطاع الخاص، وإصلاح الموارد المالية الحكومية لامتصاص الصدمات المستقبلية، مع دعوة البلدان منخفضة الدخل إلى تحديد هدف ضريبي لا يقل عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الهدف الثالث فهو معالجة الاختلالات الاقتصادية المفرطة لتجنب إثارة ردود فعل حمائية.
وفي هذا السياق، طالبت الولايات المتحدة بمعالجة عجز الميزانية الفيدرالية، وحثت الصين على تبني حزمة مالية لتعزيز الاستهلاك الخاص وتقليل الإنفاق على السياسات الصناعية الذي قدر الصندوق تكلفته بـ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
كما طالبت إلى أوروبا بإكمال مشروع السوق الموحدة للحاق بالديناميكية الاقتصادية الأمريكية.
واختتمت غورغييفا كلمتها بالتأكيد على مسؤولية المؤسسات الدولية في خلق الفرص الاقتصادية للجميع، خاصة للشباب، داعية إلى العمل المشترك لمواجهة تحديات المستقبل.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات