صندوق النقد: أزمة البحر الأحمر قلصت التجارة بقناة السويس 50%
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الخميس- تراجع حجم التجارة في قناة السويس 50% خلال أول شهرين من العام 2024 نتيجة الهجمات بالبحر الأحمر.
وأوضح صندوق النقد في بيان أن التجارة الدولية تعطلت في الأشهر القليلة الماضية نتيجة الاضطرابات في أهم طريق للتجارة البحرية، والذي تمر عبره عادة نحو 15% من التجارة البحرية العالمية، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وأضاف أن بعض شركات النقل البحري غيرت مسارها من البحر الأحمر وقناة السويس نحو رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة أوقات التسليم بمعدل 10 أيام وأكثر.
وذكر أن حجم التجارة في قناة السويس انخفض 50% في أول شهرين من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قدرت الزيادة عبر رأس الرجاء الصالح بمعدل 74%.
جاء ذلك في حين قال وزير المالية المصري محمد معيط أمس الخميس أيضا إن إيرادات القناة السويس انخفضت 50%، لكنه لم يقدم إطارا زمنيا لذلك.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الشهر الماضي إن قناة السويس التي كانت تدر 10 مليارات دولار سنويا تقريبا "تراجعت بنسبة من 40 إلى 50% منذ بداية العام الحالي".
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق في العالم، ويتم عبرها تنفيذ نحو 12% من التجارة العالمية، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، ويقولون إن ذلك يأتي تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قناة السویس
إقرأ أيضاً:
تعرف على أحدث توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصادات العربية
توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.6% في عام 2024 إلى 3.5% خلال العام الجاري و3.8% في عام 2026، بما يشمل الاقتصادات العربية مع تبدد آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن وانحسار دائرة حرب إسرائيل التي طالت غزة وبلدان عدة في المنطقة.
ومقارنة مع أبريل/نيسان، تم تعديل التوقعات لعام 2025 بالزيادة بمقدار 0.5%، ويعكس هذا إلى حد كبير التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في السعودية، حيث كان زيادة إنتاج النفط أسرع من المتوقع، ومصر، حيث كانت النتائج في النصف الأول من عام 2025 أفضل من المتوقع، حسبما ذكر الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر المنشور اليوم الثلاثاء.
ورغم تعرض المنطقة بصورة أقل نسبيا لنظام التعريفات الجمركية الأميركي الجديد، مقارنة بتقرير توقعات أكتوبر/تشرين الأول 2024 الصادرة عن الصندوق، فإن توقعات نمو المنطقة أقل 0.8% لعامي 2025 و2026، نتيجة الآثار غير المباشرة لضعف الطلب العالمي على أسعار السلع الأساسية.
وهذه أبرز توقعات الصندوق لنمو اقتصادات المنطقة للعام 2025:
أولا: مصدرو النفط السعودية 4%. إيران 0.6%. الإمارات 4.8%. الجزائر 3.4%. العراق 0.5%. قطر 2.9%. الكويت 2.6%. سلطنة عمان 2.9%. البحرين 2.9%. ثانيا: مستوردو النفط مصر 4.3%. باكستان 2.7%. المغرب 4.4%. تونس 2.5%. السودان 3.2%. الأردن 2.7%. موريتانيا 4%.يشار إلى أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال العام الحالي من 3% كانت متوقعة في يوليو/تموز الماضي في حين أبقى على توقعات العام المقبل عند 3.1%.
ومن المتوقع نمو الاقتصادات النامية بنسبة 4.2% بزيادة طفيفة عن توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو/تموز الماضي، في حين من المتوقع تحقيق نمو بنسبة 4% العام المقبل.
إعلان